قَرر أستاذ جراحة القلب والصدر، ورئيس الجمعية المصرية، الدكتور الحسيني جميل اعتزاله ممارسة الجراحة والاكتفاء بالتدريس الجامعي فقط، بسبب تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية الموافق عليها من لجنة الصحة بالبرلمان.
وقال الدكتور الحسيني في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تخصصت جراحة قلب يومًا ما كان الطبيب المصري فيه سيدًا في مصر وفي دول العالم.. اليوم، وبعد أن تضافرت جهود المشرعين والمسؤولين عن الصحة في مصر، أصبحنا مجرمين.. أعمل في تخصص وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما أطلقوا عليها، رغم كل الاحتياطات والتجهيزات، وارد بنسب عالمية.”
وأضاف: “أعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، وأكتفي بالتدريس في الجامعة فقط، حتى لا أتعرض للحبس أو الغرامة أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه عن عمل أديته بتفاني، وتعرضت فيه أنا وزملائي لنقل العدوى من المرضى بفيروس سي، دون تعويض أو جبر ضرر أو حتى علاج لكثير من الزملاء الذين أصيبوا واحتاجوا زرع كبد ولم يجدوا من يتحمل نفقات علاجهم.”
https://www.facebook.com/hgameil/posts/10163159848243118?ref=embed_post
ردود الفعل
من جانبه قال الصحفي جمال سلطان :”تشعر أن حفنة من المعاقين ذهنيا تحكم مصر الآن، لا يمكن تصديق صدور تشريعات مثل قانون حبس الأطباء إلا من مجانين أو مخربين أو فوضويين أو عصابات تكره مصر وشعبها وتخطط لتدمير ما تبقى من مقومات الدولة فيها”.
https://x.com/GamalSultan1/status/1875444615140274180
الاقتصادي مراد علي علق: “رئيس جمعية جراحة القلب ليس الوحيد الذي سيتوقف عن ممارسة الطب في #مصر. فقد قرر بعض زملائي الأطباء، الذين أيدوا الظلم والطغيان الذي ساد في السنوات الأخيرة، عدم استمرارهم في ممارسة الطب حال تطبيق قانون حبس الأطباء، إذ لا يوجد طبيب في العالم لم يرتكب أخطاء أو يضمن عدم حدوثها، كما أن هناك العديد من العمليات الجراحية أو القرارات الطبية التي تحتمل النجاح والفشل، الدرس المستفاد: عندما يسود الفساد والطغيان، فالضرر والأذى سيطال الجميع، بمن فيهم الذين آثروا السكوت أو أيدوا هذا الفساد”.
https://x.com/mouradaly/status/1875274751649657225
وغرد السيد شرف: “هل ما يحدث مع #الاطباء الان هو متعمد لجعلهم يتركون البلد و يغادروا و تصبح البلد بلا اطباء بعد فشل الدولة و فسادها في المنظومة الصحيه و يا ترى الدور الجاي على مين”.
https://x.com/EL_Sayed_Sharaf/status/1875271258155446671
وفي وقت سابق، أعلن 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء استقالتهم من عضوية المجلس، بعد إعلان النقابة تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر بدلا من عقدها أمس الجمعة 3 يناير، إذ بررت النقابة التأجيل لحين صدور المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة لجنة الصحية على بعض التعديلات أبرزها عدم الحبس الاحتياط في الأخطاء الطبية المهنية والاكتفاء بتعويض مادي يصل إلى مليون جنيه، أما الأخطاء الطبية الجسيمة يُوقع حبس وغرامة مالية.
