عصابة العسكر لا تتوقف عن السرقة والنهب والفساد منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 .
ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن وقف التعيينات الحكومية، إلا أن شركة التعاون للبترول شهدت تجاوزات ومخالفات منها تعيينات الواسطة والمحاسيب لخريجي كليات القمة من الجامعات الحكومية والخاصة لا سيما أبناء الذوات خريجي الجامعات الروسية والبريطانية والأهرام الكندية.
في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالشركة عن مخالفات برنامج التدريب المهني، مؤكدة أن البرنامج صوري لعدم وجود موعد محدد له وهناك تناقضات في أسماء المدربين وأسماء المحاضرين، فضلا عن أنه يكلف الشركة نحو 3 ملايين جنيه سنويا دون جدوى .
وأوضح أنه رغم مزاعم الشركة بجدية البرنامج، إلا أنه تبيّن أنها تستعين بفنيين من خارجها لعمل صيانة للسيارات والأجهزة بتكلفة 13.5 مليون جنيه سنويا، لتصل المبالغ المهدرة لـ 16.5 مليون جنيه سنويا.
نزهة وحفلات
وأكد التقرير قيام مدير إدارة التدريب والسلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بإرسال خطابات حضور تدريب للعاملين دون ترشيح مسبق من الرؤساء المباشرين مجاملة منه للعاملين؛ من أجل اكتساب ودهم والتقرب منهم لصالح انتخابات النقابة، فضلا عن عمل برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة يحضرها غير المتخصصين؛ مما يجعلهم لا يستفيدون منها ولا تستفيد الشركة منها في شيء، مما يجعل تلك البرامج مجرد نزهة للعاملين وحفلات لشرب الشاي وأكل جاتوهات.
وأضاف، تبيّن من جداول برامج التدريب الاعتماد على محاضرين ليس لديهم خبرة علمية أو عملية، ومنهم من لم يتلق التدريبات الكافية التي تؤهله أن يكون محاضرا متخصصا في التدريب، مشيرة إلى أن توزيع حضور العاملين في برامج «بترو سيف» تم بالمجاملات على سبيل المثال عامل واحد حضر 3 برامج تدريبية، خلال عام تدريبي واحد، أيضا قيام المختصين بالإدارة العامة للتدريب المهني بإرسال إخطار تنفيذ تدريب شخصي إلى الدارس السابق ترشيحه من رئاسته لحضور برامج شركة بتروسيف دون علم من رئاسته.
تدريب إداري
وأشار التقرير إلى أن أعمال الفحص التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشركة التعاون للبترول، كشفت عن وجود برامج تدريب مهني معدة بمعرفة شركة بتروسيف لا تمثل برامج إعداد مهني، وإنما هي برامج خاصة بالتدريب الإداري، منها على سبيل المثال (برنامج إدارة الوقت وضغط العمل وأثره على سلامة مواقع العمل، وبرنامج المتابعة وتقييم الأداء والمدخل السلوكي للتحفيز ودوافع العمل والإدارة الفعالة للأفراد وإدارة التغيير).
وأوضح أنه كان يجب عدم ترشيح أي من العاملين بالشركة لهذه البرامج من جانب الإدارة العامة المساعدة للإعداد المهني، حيث سبق الترشح لتلك البرامج من قبل التدريب الإداري وتم تنفيذها ضمن التدريب الإداري المركزي لدى شركة مصر للبترول والتدريب الإداري واللا مركزي بالشركة والمناطق الخارجية، بما يمنع التكرار أو الازدواج.
ولفت التقرير إلى أنه كان يجب التركيز على الأعمال ذات الطابع التخصصي التي تتفق مع طبيعة العمل بالشركة، حتى يكون لها مردود في زيادة كفاءة أعمال الصيانة وعدم الاستعانة بالغير في أعمال الصيانة والإصلاح، حتى يكون العائد من التكلفة لصالح الشركة يساهم في تخفيض التكاليف والمصروفات.
مبالغ مهدرة
وكشف أن قيمة المنصرف على تنفيذ برامج التدريب المهني في العام الواحد بلغ 3 ملايين جنيه دون وجود مردود ملحوظ بتخفيض الإنفاق على أعمال الصيانة (سيارات- آلات وتجهيزات- أثاث) بمعرفة الغير والتي بلغت قيمتها خلال عام واحد 13.5 مليون جنيه، لتكون إجمالي المبالغ المهدرة 16.5 مليون جنيه خلال العام الواحد.
وطالب التقرير شركة التعاون للبترول بتسجيل بيانات العاملين وبرامج تدريب الإعداد المهني التي حصل عليها العامل للتحقق من تناسبها مع مهامه الوظيفية بالشركة والتحقق من عدم تكرار حضوره لنفس هذه البرامج.
وقال: “يجب التحديد المسبق للعاملين المرشحين لحضور برامج التدريب المهني اللامركزي التي تنفذ بالمناطق البيعية بالشركة (قلبي- بحري- الإسكندرية- القناة) لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لحضور البرنامج وتناسبها مع المهام والاختصاص الوظيفي بالشركة، مشيرا إلى ضرورة أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية التحديد المسبق للفترة الزمنية لبرامج التدريب المهني اللامركزي التي يتم تنفيذها بالمناطق الخارجية بالشركة للوقوف على مدى تناسب فترة تنفيذ البرنامج لظروف العمل بالمنطقة بعد التنسيق مع المسئولين بالمناطق حتى لا تخضع للأهواء الشخصية لمنفذي البرنامج، ولضمان الاستفادة المثلى من البرنامج”.
الخطة السنوية
وأشار إلى ضرورة التركيز على إعداد برامج تدريب مهني متخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة المهنية للعاملين بالشركة حتى تساهم في تخفيض الاعتماد على أعمال الصيانة المختلفة بالورش الخارجية، لافتا إلى ضرورة التحقق من حصول غالبية العاملين بالشركة على برامج الإعداد المهني وعدم قصرها على فئة معينة ومحددة من العاملين الذين تلاحظ تكرار حضورهم للبرامج، خلال العام الواحد، بما يتحقق معه الهدف العام من التدريب ويساهم في النهاية في زيادة الكفاءة المهنية لجميع المستويات الوظيفية بالشركة.
وأوضح التقرير، أنه يجب أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية لبرامج التدريب المهني التركيز فقط على تنفيذ البرامج الضرورية الحتمية المتمثلة في الأمن الصناعي، والبرامج المتخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة حتى تساهم في تخفيض تكاليف أعمال الصيانة المؤداة من الغير لتعظيم ربحية الشركة بما يحقق الهدف الأساسي لمفهوم التدريب وترشيد الإنفاق العام بالوزارات والهيئات والشركات التابعة لها، منتقدا زيادة المبالغ المنصرفة على تنفيذ برامج التدريب المهني خلال السنوات المالية السابقة.
تعيينات بالواسطة
وتطرق إلى مخالفات التعيينات بشركة التعاون للبترول، مشيرا إلى أنه رغم وقف التعيينات الحكومية إلا أن الشركة قامت بتعيين عدد كبير من الأشخاص التابعين لكبار الموظفين بوزارة البترول ووزارة القوى العاملة، حيث تم تعيين 65 شخصا من أرباب الوسائط، منهم 10 أشخاص من حملة مؤهلات الطب البشري، و15 ممرضا وممرضة، و15 كيمائيا، و25 مهندسا.
ولفت التقرير إلى أن من الأسماء المدرجة بكشوف المتقدمين للتعيين بشركة التعاون للبترول «علا عماد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة المصرية الروسية من أبناء العاملين، «مها صابر» حاصلة على مؤهل طب أسنان من جامعة الأهرام الكندية وهي نجلة صابر الصيدلي أحد العاملين بالشركة، «مونيكا أمجد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة البريطانية وهي نجلة مدير عام منطقة القناة، «مها حمدان» حاصلة على مؤهل صيدلة من جامعة حلوان، «عبدالرحمن عمر» حاصل على مؤهل صيدلة من جامعة القاهرة، «أحمد هشام» حاصل على طب أسنان من جامعة القاهرة، «محمود محمد» حاصل على مؤهل الطب والجراحة من جامعة المنيا، «محمد فتحي» مؤهل طب من جامعة الإسكندرية.
