حادثان مأساويان تزامنا في توقيتهما، حيث شهد مطار السادس من أكتوبر سقوط طائرة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مما أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة متدربة بجروح بالغة أثناء تنفيذ رحلة تعليمية.
وبالتزامن مع هذه الفاجعة الجوية، فُجعت محافظة السويس بحادثة دهس مروعة، حيث لقي أفراد أسرة كاملة 8 أفراد حتفهم تحت عجلات القطار أثناء عبورهم بسيارتهم الملاكي، لتتحول الأجواء إلى مأتم مفتوح فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حادة حول كفاءة منظومة النقل والسلامة في البلاد.
وفي أعقاب حادث الطائرة مباشرة، تقدم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بحكومة السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطيار الراحل، الذي لم يُذكر اسمه.
مسار الرحلة والمنظومة الفنية
وعلى الصعيد الفني، وجه وزير الطيران المدني بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن ملابسات السقوط وأسبابه، حيث تولت الإدارة المركزية لحوادث الطيران فحص الواقعة من كافة جوانبها.
حيث لن تقتصر التحقيقات على معرفة السبب المباشر لارتطام الطائرة، بل ستشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الفنية والتشغيلية، وفحص سجلات الصيانة الدورية الخاصة بالطائرة، بالإضافة إلى مراجعة خطط التدريب وإدارة المخاطر للتأكد من عدم وجود أي تقصير، مع التعهد باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد أي جهة يثبت تهاونها.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات مراجعة السجل الفني للطائرة، وحالة الصيانة الدورية، وكفاءة الأنظمة التشغيلية، فضلاً عن دراسة الظروف الجوية وقت الحادث والاستماع إلى إفادات الشهود والعاملين المختصين، في محاولة للوصول إلى تفسير دقيق لما حدث.
فاجعة السويس
وكانت محافظة السويس على موعد مع حادث مأساوي مروع هز أركان المجتمع، حيث اصطدم قطار ركاب سريع بسيارة ملاكي أثناء عبورها شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي "الجناين" و"الشلوفة".
الحادث الذي نجم عن محاولة العبور من مزلقان عشوائي وغير شرعي، أسفر عن انفجار السيارة واشتعال النيران بها فوراً، مما أدى إلى تفحم الهيكل بالكامل ومصرع جميع ركابها الثمانية في الحال، والذين تبين أنهم ينتمون لأسرة واحدة، ومن بين الضحايا 5 سيدات وطفلان ورجل.
وعقب الحادث، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين عن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، حيث تقرر رفع قيمة التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، في محاولة لتخفيف وطأة الكارثة على ذوي الضحايا، رُغم إجماع المتابعين على أن هذه التعويضات المادية لا يمكن أن تعوض الدماء الذكية التي أُريقت.
غضب واحتجاج
وفجّر حادث قطار السويس، بالتزامن مع سقوط طائرة التدريب، موجة عارمة من الغضب والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صبّ المغردون والنشطاء جام غضبهم على ما وصفوه بتردي منظومة النقل العام وتراجع معايير الأمان التي باتت تهدد أرواح المواطنين بشكل يومي سواء في البر أو الجو.
وجاءت الانتقادات اللاذعة لتركز على غياب الصيانة الحقيقية والرقابة الصارمة، معتبرة أن هذه الحوادث المتكررة ما هي إلا نتاج طبيعي لحالة من الإهمال التراكمي في المرافق التشغيلية الأساسية، كما ركزت آراء المواطنين بوضوح على قضية توجيه الإنفاق الحكومي في مشروعات استعراضية على حساب البنية التحتية.
وعبر وسم الحادثة، علق حساب صدى مصر (@sadamisr25) عبر منصة إكس قائلاً: "فاجعة جديدة تهز القلوب وتكشف عن استمرار إهدار دماء المصريين؛ حيث لقى 8 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم داخل سيارة ملاكي دهسها قطار أثناء عبور مزلقان عشوائي في السويس، لتدفع هذه الأسرة ثمن إهمال نظام العسكر الذي يوجه المليارات والأنظار لبناء شاشات العرض العملاقة والعاصمة الإدارية، بينما يترك مزلقانات الغلابة وطرقهم بلا تأمين أو حماية".
وفي تدوينة أخرى لاحقة، أضاف ذات الحساب متسائلاً بمرارة: "أسرة كاملة من 8 أفراد تلقى مصرعها داخل سيارة ملاكي، بعد اصطدامها بقطار أثناء عبور مزلقان عشوائي في محافظة السويس! فين شبكة الطرق الحديثة يا سيسي؟ التعويض غير كافٍ".
ضحايا طائرة أكتوبر
ولم يكن قطاع الطيران بمعزل عن هذه الانتقادات الجماهيرية، إذ أثار سقوط طائرة التدريب موجة حزن عميق امتزجت بالاستياء من تراجع مستويات الأمان الفني في منشأة تعليمية رسمية يُفترض بها تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية لحماية الطلاب والمدربين على حد سواء.
حيث دونت الناشطة آيــة (@Ayah__H) معبرة عن لوعتها وحزنها الشديد على الضحايا قائلة: "النهارده طيارة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وقعت في مطار 6 أكتوبر، والنتيجة؟ وفاة الطيار المدرب وإصابة المتدربة بإصابات بالغة. أنا مقهورة، طيار شاب خرج يشتغل ورجع ميت لأهله وبنته الصغيرة، ومتدربة في سن أختي الصغيرة، أهلها نزلوها تتعلم ورجعتلهم بين الحياة والموت".
وفي إطار القراءة الهيكلية للأزمة، علق حساب حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) واصفاً الأزمة بأبعادها الفنية والسياسية: "مصرع طيار وإصابة متدربة في حادثة جوية بمطار أكتوبر.. وفتح تحقيق عاجل لكشف أسباب سقوط طائرة تدريب. الحادث أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول إجراءات السلامة والتأمين الفني داخل منظومة التدريب الجوي، حيث يدفع هؤلاء الشباب ثمن التراجع الكارثي في البنية التحتية لمنظومة الطيران!".
من يتحمل المسئولية؟
أمام هذا التزامن الفاجع بين كارثة السكة الحديد وكارثة الطيران، يبرز السؤال المركزي المفروض على طاولة النقاش العام: من يتحمل المسئولية الحقيقية عن هذه الدماء المستباحة؟
وقال مراقبون إن إلقاء اللوم بالكامل على "العبور من مزلقان غير شرعي" في حادث السويس، أو التذرع بـ"عطل فني مفاجئ" في حادث أكتوبر، لم يعد ينطلي على الرأي العام الذي بات يرى في هذه المبررات محاولات رسمية للتنصل من المسئولية السياسية والإدارية.
وحمل المراقبون المسئولية في المقام الأول على عاتق الجهات التنفيذية والوزارات المعنية التي فشلت على مدار سنوات في إغلاق المزلقانات العشوائية وتأمين خطوط السكك الحديدية في المحافظات، وتثبيت نظم إنذار وبوابات إلكترونية تمنع المارة والسيارات من العبور القاتل.
كما حملوا إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ووزارة الطيران المدني مسئولية مباشرة عن فحص إجراءات الأمان والسلامة الفنية، والتأكد من دورات صيانة الطائرات التعليمية المتهالكة التي تُترك لتقل أرواح زهور شابة وطيارين في مقتبل العمر دون رقابة صارمة وفصل حقيقي بين الرغبة في استمرار التشغيل وبين متطلبات السلامة الحتمية.
تعويض بخس
إن غياب الشفافية، والاعتماد على مسكنات التعويضات المالية التي رُفعت إلى 50 ألف جنيه كأنها ثمن بخس للأرواح، يوضح بجلاء خللاً عميقاً في إدارة الأولويات؛ حيث تتوجه موارد الدولة المليارية نحو تشييد مدن جديدة ومظاهر ترفيهية وشاشات عرض عملاقة، في حين تُترك حياة المواطن البسيط تواجه خطر الموت اليومي جراء منظومة نقل متهالكة تفتقر لأبسط قواعد الأمان والرقابة الفنية؛ ما يجعل المنظومة السياسية والتنفيذية بأكملها شريكة في تحمل المسؤولية عن هذه الفواجع المتكررة.
