كتب: محمد هاني
أشعل قرار الحكومة الكويتية الأخير برفع أسعار الوقود، الشارع الكويتي، وأصبح حديث الناس على الصعيدين الرسمي والشعبي، منددين بالتقطير على المواطنين فى مقابل دعم النظم العسكرية الانقلابية، فى إشارة للمنح التى قدمتها دولة الكويت لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى والمعروفة إعلاميا بـ"رز الخليج".
ووصفت الحركة الدستورية الإسلامية صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين في الفترة التي تستعد الكويت وشعبها لاستذكار الغزو العراقي الغاشم بأنه «يعكس روح اللامسؤولية تجاه الشعب الكويتي، وجزء من التخبط في التخطيط والأولويات الحكومية، وسيمثل عبئًا إضافيًّا على المواطن الكويتي في الوقت الذي تعاني منه الدولة من هدر وإسراف كبيرين في مصاريف مؤسسات الدولة وقيادييها».
وفي مجلس الأمة، التقى الرئيس مرزوق الغانم 14 نائبًا في اجتماع تشاوري، وفي الشارع، كان القرار حديث الناس، وكل منهم يحتسب القيمة المضافة إلى فاتورته من البنزين شهرياً، إضافة إلى تأثيره المرتقب في رفع الأسعار، وإن أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتساهل مع المتعمدين الرفع من دون مبرر، وأنها ستكون حامية للأسعار.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع التشاوري إن النواب اتفقوا على عقد اجتماعات أخرى الأسبوع الجاري والذي يليه، وفضلوا الاتصال بالحكومة والاتفاق معها على إيجاد بدائل تنطلق من توصيات اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي، فعندما طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، اشترطت اللجنة أن تقدم الحكومة كوبونات للمواطنين، وهي لم تبدِ أي اعتراض حينذاك، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ولفتت المصادر أنً بعض النواب طرح إمكانية عقد دور انعقاد طارئ، لكن نواب آخرين شككوا في اكتمال النصاب، خصوصًا أن الطلب يحتاج إلى توقيع 33 نائبًا، ولم تستبعد المصادر حضور الحكومة الاجتماعات النيابية المقبلة في مكتب المجلس، وأن يتم التوافق على بدائل تصب في مصلحة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق إلى زيادة الرسوم على الوافدين في مجالات عدة لمعالجة العجز في الميزانية، ومن باب إيجاد مصادر دخل جديدة.
وكشف النائب فارس العتيبي لصحيفة "الراي" عن تنسيق مع عدد من النواب لمقابلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بخصوص إيجاد حل توافقي لزيادة أسعار البنزين، معلنًا أن هناك اتصالات مع عدد من النواب للتباحث من أجل احتواء الموقف بعد قرار الحكومة، وهناك ترتيب لمقابلة رئيس الوزراء واقتراح منح المواطنين كوبونات للبنزين توزع مع بطاقة التموين، فيما أعلن النائب خليل الصالح أنه سيقدم في يوم 10 الجاري اقتراحًا بقانون بعدم جواز رفع أسعار المنتجات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصادق عليه البرلمان.
