أعلنت المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي أقرت 3 حزم من العقوبات على المستوطنين الصهاينة الذين يواصلون الاعتداءات على أهالى الضفة الغربية في حماية جيش الاحتلال ويقومون بطرد أصحاب الأرض والاستيلاء عليها.
في هذا السياق، قال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد أقر 3 حزم من العقوبات على المستوطنين الصهاينة موضحا أن العقوبات شملت 12 عشر فردا و9 كيانات استيطانية متطرفة.
وأكد العنوني فى تصريحات صحفية أن خطوة الاتحاد الأوروبي جاءت بعد أن اتخذت فرنسا وبريطانيا موقفين مُماثلين تجاه المستوطنات غير الشرعية في الضفة.
كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أعلن أن باريس ستبدأ آلية وطنية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفرنسية، باعتبارها كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، ن قرار حظر العلاقات التجارية مع المستوطنات يتماشى مع المبادئ البريطانية.
تطهير عرقي
كما أعلن إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية غير الشرعية في الضفة الغربية الفلسطينية المُحتلة.
وقال ميليباند فى تصريحات صحفية إنه لا يؤمن بأن الشعب البريطاني يُريد منهم دعم الاحتلال عبر قبول تداول منتجات المستوطنات في المتاجر البريطانية.
ووجه وزير الخارجية البريطانية تحذيراً شديد اللهجة للقائمين على تسهيل الاستيطان غير الشرعي قائلاً :"ستُواجهون قوة العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة".
وشدد على أن المستوطنين يرتكبون جريمة "تطهير عرقي" في الضفة الغربية، واصفاً المستوطنين بـ"الإرهابيين" .
وانتقد ميليباند حكومة الإحتلال لأنها تغض الطرف عن هذه الممارسات.
تهجير قسري
وفي وقت سابق حذر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) من أن اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة الغربية شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وكشف المعهد فى بيان له أن المستوطنين الصهاينة نفذوا 1444 اعتداءً على الفلسطينيين منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري ، كما تم ترحيل 38 تجمعًا سكانيًا بالكامل من أماكن سكناهم.
وأشار إلى أن الضفة الغربية شهدت تصاعدًا غير مسبوق في هجمات المستعمرين، حيث لم تعد معاناة الفلسطينيين تُقاس بعدد الاعتداءات فقط، بل بما تسببه من معاناة يومية تطال مختلف جوانب الحياة، لا سيما صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية، وفرض قيود على الحركة وإغلاق مداخل القرى، فضلًا عن التعرض للعنف النفسي والجسدي.
