كشف المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن الأزمة التى تواجه سلعة السكر فى السوق المصرى لا تتعلق فقط بالمصانع، بل بوجود حلقة وسيطة يسيطر عليها عدد محدود من كبار التجار الذين يحتكرون نحو 80% من مبيعات السكر التجاري في مصر، مشيرًا إلى أنهم يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر ويضغطون على السوق.
وقال "فودة" فى تصريحات صحفية : حوالي 3 أو 4 تجار فقط هم من يتحكمون في أسعار السكر التجاري في الأسواق .
وأضاف أن سعر السكر للمستهلك ظل ثابتًا عند 35 جنيهًا للكيلو، بينما تتحمل المصانع خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي وصلت إلى نحو 28،500 جنيه للطن.
البنجر
وحذَّر "فودة" من أن أي زيادة في سعر البنجر المورد من المزارعين ستؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج إلى 34 ألف جنيه للطن، ما يعني وصول السعر النهائي للمستهلك إلى أكثر من 40 جنيهًا للكيلو.
وطالب بوضع ضوابط صارمة لمنع الاحتكار وضبط السوق، إلى جانب معالجة أزمة المخزون الراكد، مشددًا على أن صناعة السكر سلعة استراتيجية لا يجوز تركها عرضة لمضاربات التجار.
تكلفة التصنيع
وأوضح "فودة" أن أكبر مشكلة حالية تتمثل في ارتفاع تكلفة تصنيع السكر، التي تصل إلى نحو 28 ألف جنيه للطن، إلى جانب وجود مخزون راكد من العام الماضي يقدر بنحو 600 ألف طن لدى بعض شركات قطاع الأعمال، لم يتم بيعه حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا المخزون يسبب أزمة سيولة مالية للشركات، ويؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والمزارعين.
3 وزارات
وقال "فودة" إن صناعة السكر ترتبط بثلاث وزارات رئيسية؛ الزراعة التي تحدد سعر توريد البنجر للمزارعين، والصناعة التي تتولى حساب تكاليف الإنتاج، والتموين التي تحدد السعر النهائي للمستهلك، مؤكدًا أن التنسيق بين هذه الجهات ضروري لضمان استقرار السوق وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد.
ولفت "فودة" إلى أن أسعار السكر للمستهلك استقرت خلال العامين الماضيين في حدود 28 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بعد الأزمة الشهيرة التي شهدت وصول السعر إلى 70 جنيهًا، موضحًا أن السعر الحالي يتراوح في المتوسط بين 34 و35 جنيهًا للكيلو.
وشدد على أن معالجة أزمة المخزون الراكد وزيادة التنسيق بين الوزارات الثلاث سيضمن استقرار الصناعة، ويعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية والإنتاجية.
