قالت تقارير اقتصادية رسمية ودورية ترصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2021 وحتى مطلع 2024 إن الإمارات تستحوذ على ما بين 35% و40% من الاقتصاد في مصر.
ووفقاً لنشرات البنك المركزي المصري حول "ميزان المدفوعات"، احتلت الإمارات المركز الأول كأكبر مستثمر أجنبي في مصر لعدة فصول متتالية. في العام المالي 2022/2023، كانت الإمارات تساهم بنحو 30% من إجمالي التدفقات القادمة، ومع صفقة رأس الحكمة في مطلع 2024، قفزت هذه النسبة لتتجاوز الـ 40% من إجمالي التدفقات الداخلة في ذلك العام المالي الاستثنائي. و35% هو متوسط الرقم المتداول في الأوساط التحليلية.
وفي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) السنوي عن الاستثمار العالمي، أشارت إلى أن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار في أفريقيا، وأن الشريك الإماراتي هو المحرك الرئيسي لهذا الاستقرار عبر عمليات الاستحواذ الكبرى في قطاعات الأسمدة، اللوجستيات، والموانئ.
وفي رصد لبرنامج "الطروحات الحكومية"، الذي أطلقه السيسي وحكومته للتخارج من الشركات، يحتل الصندوق السيادي الإماراتي (ADQ) ومجموعة (أبوظبي للاستثمار) أعلى نسبة استحواذ من الصفقات المنفذة فعلياً، وعن نصيب الأسد من الاستحواذات ذكر محللون في مؤسسات مثل "فيتش" (Fitch) و"ستاندرد آند بورز" (S&P) في تقارير تصنيف مصر الائتماني أن التدفقات الإماراتية كانت "حاسمة" وشكلت الثقل الأكبر في سد الفجوة التمويلية.
و35% هي نسبة من "التدفقات السنوية" (أي الأموال الجديدة التي تدخل كل سنة)، وليست نسبة ملكية الإمارات من "إجمالي أصول مصر" (أراضٍ، مصانع، بنية تحتية). فالاقتصاد المصري ضخم جداً وأغلبه ملكية عامة أو قطاع خاص محلي.
وتتركز الإمارات بقوة في "الشركات المدرجة في البورصة" و"الموانئ". في هذه القطاعات تحديداً، قد تصل نسبتهم إلى أكثر من 35% من حصة الأجانب.
ويلجأ السيسي لبيع حصص في شركات ناجحة لسد فجوات تمويلية ضخمة وتتصرف الإمارات كـ "مستثمر" اقتناصي، تشتري أصولاً استراتيجية في وقت انخفاض العملة لضمان عوائد طويلة الأمد ولا تضخ الإمارات هذه المليارات كـ "منح" أو "مساعدات" كما كان يحدث سابقاً، بل كاستثمارات تدر أرباحاً بالدولار.
وتعتبر التقارير إن الإمارات لاعب استراتيجي" وليس مجرد مستثمر عابر حيث تتصدر الإمارات قائمة الدول المستثمرة في مصر، لكن لكي تكون الصورة دقيقة، يجب أن نفصل بين التدفقات النقدية المباشرة وبين القيمة السوقية للحصص التي تمتلكها في الشركات المصرية.
حجم الاستثمارات والتدفقات المالية
ويصل إجمالي الاستثمارات المتراكمة للإمارات في مصر إلى نحو 65 إلى 70 مليار دولار (تشمل صفقة رأس الحكمة الكبرى) حيث ضخت صفقة رأس الحكمة وحدها 35 مليار دولار كاستثمار مباشر (تم تسلمها بالفعل في مطلع 2024)، وهي أضخم تدفق نقدي يدخل خزانة الدولة دفعة واحدة.
وقبل صفقة رأس الحكمة، كانت الإمارات تضخ سنوياً ما بين 3 إلى 5 مليار دولار في شكل استحواذات عبر الصناديق السيادية (مثل ADQ) والقطاع الخاص.
وعدد الشركات التي تعمل في مصر أكثر من 1750 شركة إماراتية (ما بين ملكية كاملة ومساهمات) وتختلف نسبة الاستحواذ على القطاعات فالقطاع المصرفي: تمتلك الإمارات حصصاً حاكمة أو كاملة في نحو 5 إلى 6 بنوك رئيسية (أبرزها بنك FAB مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وحصة ضخمة في CIB). وفي القطاع اللوجستي والموانئ: تسيطر "موانئ دبي" و"مجموعة موانئ أبوظبي" على إدارة وتشغيل محطات حيوية في 3 موانئ رئيسية (العين السخنة، سفاجا، والعريش) بنظام حق الانتفاع.
وفي قطاع الأسمدة والكيماويات: تمتلك الإمارات (عبر ADQ) حصصاً تتراوح بين 20% إلى 45% في أكبر 3 شركات أسمدة في مصر (أبوقير، موبكو، والشرق الأوسط للأسمدة).
وفي البورصة المصرية؛ تُعد الصناديق الإماراتية أكبر مستثمر أجنبي في البورصة المصرية حالياً، حيث تتركز استثماراتها في "الشركات القيادية" التي تمثل عصب المؤشر الرئيسي والأموال الواردة: هي "رءوس الأموال" التي تدخل لشراء حصص أو بناء مشاريع (مثل الـ 35 مليار دولار في رأس الحكمة). هذه الأموال تُستخدم لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة الدولارية.
والأموال الصادرة (تحويل الأرباح): كأي مستثمر، يحق للشركات الإماراتية تحويل أرباحها السنوية بالدولار إلى الخارج وبناءً على ميزان المدفوعات، تُقدر أرباح المستثمرين الأجانب (والإماراتيين جزء كبير منهم) الخارجة من مصر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار سنوياً.
وضغط هذه التحويلات على احتياطي الدولار مستقبلاً، لذلك تحاول الحكومة المصرية تشجيع هؤلاء المستثمرين على "إعادة استثمار الأرباح" داخل مصر بدلاً من تحويلها للخارج.
وتستهدف حكومة السيسي التخارج من 32 شركة حكومية، ومن المتوقع أن تستحوذ الإمارات على حصص في قطاعي توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وهناك أنباء عن مفاوضات لتطوير منطقة "رأس بناس" على البحر الأحمر على غرار نموذج رأس الحكمة، بصفقة قد تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار.
تعليقات منشورة
ونشر ممدوح حمزة على إكس قائمة بنحو 25 شركة وقطاع تسيطر عليه الإمارات:
١.منطقة رأس الحكمه
2.شركة (أبوقير للأسمده) استحواذ كامل
3.شركة (فوري) للتحويلات الماليه استحواذ كامل
4.شركة (الاسكندريه) لتداول البضائع والحاويات استحواذ كامل
5.بنك (عوده) استحواذ كامل
6.شركة (كابيتال) الاماراتيه اشترت 22 مستشفي خاصا
7.شركة (آمون) للأدويه بالكامل
8.ميناء السخنه استحواذ كامل
9.ميناء سفاجا حق استنفاع 30 عاما
10. 5 مدن ساحليه و7 فنادق تاريخيه استحواذ كامل
11. استحوذت علي 44٪ من شركة (أيكون) التابعه لطلعت مصطفي
12. 201 ألف متر مربع في جزيرة الوراق تضم 5 فنادق ع النيل
13. صندوق مصر السيادي. اتباع عام 2015 وتم انشاء 100 مدرسه جديده في مصر استحواذ اماراتي كامل
14. تمتلك الامارات 80٪ من علامة (سلاح التلميذ)
15.. الشركة (الشرقيه للدخان) تستحوذ الامارات فيها علي 42٪
16. شركة الاسماعيليه للاستثمار الزراعي واللحوم (أطياب) استحواذ كامل
17.شركة (الظاهره) لاستثمار القمح استحواذ كامل
18،. شركة (القناه) للسكر استحواذ 66٪
19. استحوذت شركة (الاصباغ الوطنيه القابضه) علي 89٪ من شركة (باكين) للدهانات والتي تمتلك 5 مصانع في مصر و 130 منفذ بيع
20.. شركة (الغرير) 181 ألف فدان في المنيا اشترتها الامارات لاستصلاحها في مصر اماراتي كامل
21. توقيع عقد شراكه بين منطقة قناة السويس وموانئ دبي بقيمة 122 مليار دولار بداية من يناير 2026
22.. حصة الإمارات بالكامل في بنك (CIB) أكبر بنك في مصر
23..(مجمع التحرير) استحوذت فيه الأمارات علي اكثر من 62٪
24.. مبنى مجلس الدولة الكبير استحوذت فيه علي 33٪
25.. المحكمة الإدارية العليا استحوذت علي 65٪
القطاع الطبي
أما في القطاع الطبي الخاص فقد استحوذت فوق الـ70٪ من الخدمات الطبيه في مصر! وهناك توسع إماراتي ملحوظ (عبر مجموعات مثل "كليوباترا" أو "مجموعة كابيتال")، والقطاع الطبي المصري ضخم جداً ويضم آلاف المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة الصغيرة، وما تمتلكه الشركات الإماراتية هو حصة مؤثرة في سوق المستشفيات الخاصة الفاخرة في القاهرة الكبرى تحديداً.
استحواذ على مصر
ونشرت @riomerony قائمة باستحواذ الامارات على مصر مؤكدة أن الإمارات أتمت أمس فعلا الاستحواذ على حصص كبيرة من خمس شركات مصرية عملاقة كان قد أُعلن عن بيعها للإمارات . وقد استحوذ ت عليها "القابضة "ADQ أحد صناديق أبو ظبى السيادية ، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 28.5 مليار جنيه مصرى . و جاء الإستحواذ على المؤسسات المصرية الخمسة كالتالى :
– 340 مليون سهم من البنك التجارى الدولى بمبلغ 911.5 مليون دولار .
– 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار .
– 271.6 مليون سهم من شركة أبو قير للأسمدة مقابل 392 مليون دولار
– 215 مليون سهم من فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مقابل 86.6 مليون دولار .
– 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات مقابل 186 مليون دولار
ويمكن ملاحظة أننا مصر تسير بفعل تلك السياسة فى طريق بيع أهم أصولها ، بحيث سيستيقظ المصريون ذات يوم ليجدوا أن كل المشروعات الكبرى فى بلادهم فى أيد غير مصرية ، وقد قطعت تلك العملية السيئة بالفعل شوطا كبيرا على يد الحكومة الحالية والحكومات السابقة .
وأوضح الحساب أن المشروعات المصرية التي تستحوذ عليها الإمارات، كلها مشروعات مهمة للاقتصاد المصرى، وتدر دخلا مرتفعا، فهى كالفرخة التى تبيض ذهبا، مشيرة إلى أن المذهل أنه فى وقت أزمة الغذاء الكبرى تبيع حكومة مصر شركتين للأسمدة للإمارات، وتقرر تعطيل شركة كبرى أخرى كانت قد حاولت تحويل أرضها لعقارات، هى شركة سماد طلخا..
