بعدما ظهر المنقلب السفاح السيسي منذ أيام باكيا، أمام عساكره مدغدغا مشاعر أنصاره، ليظهر بعدها وسط بزخ وبهرجة داخل أحد القصور الرئاسية، ثم يواصل فساده واحتقاره للمصريين، تاركهم للجوع والغلاء، ويتفق على شراء أسلحة أمريكية بأكثر من 5 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة الماضية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة أسلحة مع مصر، بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.
وتتضمن الصفقة تحديث وتجديد معدات دبابات “أبرامز”، وهو الجزء الأكبر من الصفقة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.69 مليار دولار. وستتولى شركة “جنرال داينامكس لاند سيستمز” تنفيذ هذه الصفقة.
وأضافت وزارة الدفاع أن الصفقة تشمل أيضاً مبيعات أسلحة أخرى، من بينها صواريخ “هيلفاير” بقيمة 630 مليون دولار، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بقيمة 30 مليون دولار.
تُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الصفقة “تعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنها تدعم أمن مصر كدولة صديقة وشريك استراتيجي مهم لاستقرار الشرق الأوسط ونموه الاقتصادي.
أوضحت الوزارة أن الصفقة ستُحسّن من قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، خاصة في مواجهة الجهات الإقليمية التي تشكل تهديدًا، كما ستعزز التوافق مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية وشركاؤها في المنطقة.
وأشارت إلى أن استمرار مصر في الاستثمار في قدراتها الدفاعية يُعد أمرًا حيويًا لحماية حدودها، وبنيتها التحتية للنقل، وسكانها.
أكدت وزارة الدفاع أن الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر لن تواجه أي صعوبة في دمج صواريخ “ستينغر” ضمن قواتها المسلحة.
صواريخ “ستينغر”
صواريخ “ستينغر” هي منظومات مضادة للطائرات محمولة على الكتف، تعمل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وتتميز بدقتها العالية في استهداف الطائرات.
هذه الصفقة تمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون الدفاعي بين واشنطن والقاهرة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وفي يناير 2022، وافقت واشنطن على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.
وفي مايو من السنة نفسها أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار.
تعتبر مصر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ حيث شكلت وارداتها 4.5% من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً خلال تلك الفترة، وذلك حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
