تناول الإعلام المحلي أخبارا سلبية عن توريد القمح، أكدت الفشل المركب للسفيه عبدالفتاح السيسي وعصابته الانقلابية.
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الشروق خبرا عنوانه “إغلاق 70 موقعا لاستلام القمح المحلي في 18 محافظة، بسبب تدني الكميات الموردة”.
وجاء الخبر بعدما أعلن وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي، أن وزارة التموين خفضت توقعاتها لواردات القمح خلال العام الجاري إلى 5 ملايين طن فقط، من 6 ملايين طن كانت تستهدفها في السابق، أعلنت “التموين” قبل ساعات أنها نجحت بالوصول إلى المستهدف من توريد القمح المحلي بنحو 3.5 مليون طن.
الدكتور مصطفى جاويش
@drmgaweesh علق وهو وكيل وزارة سابق وقيادي بالإخوان المسلمين “أتذكرُ في عيد الحصاد زمن الرئيس محمد مرسي رحمه الله، أننا لم نجد أماكن كافية بالشون لاستلام القمح من المزارعين”.
واستحضر حساب چيفارا العرب @bdllhsr94628870 “الصورة الأولى للرئيس محمد مرسي كان عامل موتم في موسم حصاد القمح داخل الأرض، والصورة الثانية، السيسي حب يقلد مرسي بس تقليد غبي رصفو الأرض أسفلت علشان يتصور مع القمح، ده بين رئيس جه بالانتخابات ورئيس جه بالانقلاب”.
https://x.com/bdllhsr94628870/status/1800244013867356200
وعن أسباب هذا الانهيار في محصول رئيسي كالقمح كانت خطوات الاكتفاء الذاتي منه مفتوحة قال ميدو @hazy20302: “شيء متوقع بسبب قلة المساحات المنزرعة بالقمح، ووزارة الزراعة كانت تعلم ذلك جيدا منذ بداية الموسم، بسبب اتجاه معظم المزراعين لزراعة الخضار والكراوية التي تدر دخلا لهم أضعاف ما يدره محصول القمح، ولم تتحرك الدولة لزيادة سعر توريد القمح بالشكل الذي يرضي المزارع”.
ويعتبر تقلص مستهدفات استيراد القمح هذا العام من قبل حكومة السيسي ليس جديدا بل بات حدثا سنويا لاسيما خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث في كل مرة ينخفض حجم التوريد عن السنة السابقة على خلاف ما يعلنوه، في إطار توقعات بزيادة نسبة زراعة القمح وزيادة متوقعة لتوريدات المحصول المحلي.
ولفتت صحيفة “إيكونومي بلس” المحلية الإلكترونية إلى نسبة الانخفاض، تراجع 42% في موسمين، لماذا تخفض التموين مستهدفات توريد القمح المحلي؟.
رصدت نسب الانخفاض في مستهدف توريدات القمح المحلي للموسم الثاني على التوالي ليهبط مستهدف موسم العام الجاري إلى 3.5 مليون طن فقط مقارنة بنحو 4 ملايين طن في موسم 2023 ونحو ستة ملايين طن في موسم 2022، ما يعد نزولا بنحو 41.6%، مقارنة بمستهدفات العام قبل الماضي.
وزارة التموين في موسم 2022 أعلنت أنها تستهدف جمع كميات تصل إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، لكنها لما تحصل على أكثر من 3.78 مليون طن مثلت 63% من المستهدف المعلن وقتها.
وقال: “تلافيا للنتيجة نفسها، خفضت الوزارة مستهدفها لتوريدات القمح المحلي بالموسم الماضي من 6 إلى 4 ملايين طن، أو ما يوزاي 33%، لكنها لم تحصل على أكثر من 3.41 مليون طن، مثلت وقتها 85.25% من المستهدف المعلن”.
ولا يزال مستهدف موسم حصاد القمح هذا العام 2024 أعلى مما جمعته الوزارة في الموسم الماضي بنحو 90 ألف طن كاملة، ولا توجد مؤشرات واضحة على إمكانية تحقيق أرقام الموسم الماضي من عدمه، بحسب التقارير المحلية.
عوضا على ذلك قالت “إيكونومي بلس”: إنه “لا تبدو الأرقام المعلنة للمستهدف واقعية”.
وأضاف الأرقام المعلنة تعتمد على منظومة حصر غير دقيقة تجمعها وزارة الزراعة عبر الجمعيات الزراعية التابعة لها في القرى والمراكز المختلفة، وفق مصدر بالوزارة طلب عدم ذكر اسمه.
ورغم ذلك تعلن الزراعة سنويا أن مساحات القمح السنوية تتراوح بين 3.2 إلى 3.6 مليون فدان كل عام، وتُقدر الحكومة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن سنويا، إلا أن ما يورد أقل من الثلث بحسب زعمهم.
ورفعت حكومة السيسي سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 2000 جنيها للأردب، مقارنة بنحو 1500 جنيه الموسم الماضي، ونحو 1000 جنيه في الموسم السابق عليه، إلا أن الأسعار أقل بكثير من أسعار تدفعها الحكومة نفسها للفلاحين غير المصريين في روسيا وأوكرانيا.
العام الماضي،استلمت الحكومة القمح من الفلاحين بسعر 1500 جنيه للأردب، في حين كانت تصل الأسعار التي قدمتها مزارع الأسماك في محافظة مثل كفر الشيخ إلى 2000 جنيه للأردب.
وفي كل موسم تطبق الحكومة زيادة جديدة لأسعار التوريد، لكن مازال البعض يرى أن الأسعار غير عادلة وفق التكاليف الحالية للزراعة، وتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة على مستوى السولار والأيدي العاملة.
خلال الموسمين الماضيين، تنافست الحكومة وجها لوجه مع القطاع الخاص من شركات المطاحن ومصانع الأعلاف والمزارع السمكية على الإنتاج المحلي للقمح، كما أن بعض الفلاحين خزنوا بعض الكميات احتياطيا، وفق مصادر “ايكونومي بلس”.
جاءت المنافسة رغم تحذير وزارة التموين هذه الجهات من شراء القمح المحلي خلال موسم التوريد، الذي بدأ مطلع أبريل وانتهى آخر أغسطس التالي له، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الأقماح المستوردة على خلفية أزمة العملة الصعبة التي عانت منها مصر لشهور طويلة قبل خطوة تحرير أسعار الصرف الأخيرة مطلع مارس الماضي.
