من مشروعات الإسكان التي تحولت، بحسب منشورات متداولة، إلى ملفات تفتحها الناشطة منى الشاذلي المقيمة بلندن، حول جودة التنفيذ وتأخر تسليم الوحدات، إلى اتهامات بإهدار المال العام والتلاعب في التعاقدات والترقيات داخل قطاعات اقتصادية حساسة، وصولاً إلى مزاعم الاستيلاء على أراضٍ استراتيجية وشبكات تهريب آثار وغسل أموال؛ تتجمع أمام الرأي العام روايات متعددة ترسم صورة واحدة عنوانها الأبرز: "عزبة الجنرالات".
ولا تتحدث الشاذلي فقط عن مخالفات هامشية أو أخطاء إدارية عابرة، بل تتضمن أرقاماً تصل إلى عشرات ومئات المليارات من الجنيهات، وتطرح أسماء لمسؤولين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، وتثير تساؤلات عن العلاقة بين النفوذ السياسي والأمني والمصالح الاقتصادية، وعن قدرة أجهزة الرقابة على الوصول إلى الحقيقة عندما تتشابك المصالح وتتعدد مراكز القوة.
من بني سويف إلى الغربية والسويس وقطاع البترول، تتكرر الأسئلة نفسها: من وقع العقود؟ من راقب التنفيذ؟ من صرف المستحقات؟ أين ذهبت المستندات؟ ولماذا تأخرت المحاسبة؟ وهل كانت غرامات التأخير والتعويضات تُطبق فعلاً أم أن بعض المتنفذين كانوا بمنأى عن الحساب؟
وبينما تبقى كثير من هذه الوقائع في إطار الاتهامات التي تحتاج إلى تحقيقات ومستندات وأحكام قضائية لإثباتها، فإن كثافتها وتعدد الملفات والأرقام والأسماء تجعل تجاهلها أمراً بالغ الصعوبة، القضية الحقيقية ليست فقط في صحة كل اتهام من عدمه، وإنما في ضرورة فتح الملفات أمام جهات تحقيق مستقلة، وفحص المستندات والعقود والحسابات ومصادر الثروة، وإعلان النتائج للرأي العام.
بني سويف.. 44 عمارة ومشروع إسكان
بحسب ما ورد في منشور منسوب إلى منى الشاذلي، يفتح ملف مشروع الـ44 عمارة في بياض العرب ببني سويف باباً واسعاً من التساؤلات حول جودة التنفيذ والرقابة على أعمال الإنشاء وتسوية مستحقات المقاولين، المنشور يقول: "إن العمارات شُيدت عام 2015، وإنها تعرضت بعد انتهاء الأعمال لظهور تشققات ومشكلات إنشائية، قبل أن تدخل أعمال الترميم على خط الأزمة".
ووفقاً للمنشور، أعدت هندسة بني سويف تقريراً فنياً وصفه الناشر بأنه شديد الخطورة، وتحدث عن انخفاض كبير في إجهاد الخرسانة، كما يزعم المنشور اختفاء التقرير لاحقاً ونقل أحد مهندسي المعمل، قبل الاستعانة بمكتب خاص لإعادة تقييم الوضع وتنفيذ أعمال ترميم وصفت بأنها شكلية أو محدودة.
ويطرح المنشور سؤالاً أكثر خطورة بشأن الأساسات، إذ يدعي تعرضها لمستويات مرتفعة من الأملاح نتيجة ظروف الصب، ويقول: "إن بعض أعمال المعالجة لم تُستكمل حتى الآن"، كما يشير إلى أن المشروع خضع لأعمال ترميم عام 2021، بينما ظلت الوحدات، بحسب الادعاء، غير مسكونة رغم قيام الشباب بسداد قيمة الشقق.
ولا يتوقف الملف عند جودة الإنشاء؛ فالمنشور يثير تساؤلات حول المستحقات المالية للمقاول، مدعياً عدم توقيع غرامات تأخير أو خصومات أو تعويضات مرتبطة بتأخر تسليم الوحدات، وهي نقاط يمكن حسمها فقط بالرجوع إلى العقود ومحاضر الاستلام والمستخلصات وقرارات الجهات المختصة.
https://x.com/MElshazly153322/status/2095455282247655822
الغربية.. اتهامات بمليارات الجنيهات
وفي منشور آخر، تطرح منى الشاذلي ما تصفه بملف فساد واسع في محافظة الغربية، متحدثة عن شبكة من العلاقات بين شخصيات سياسية ورجال أعمال وأطراف مرتبطة بمشروعات واستثمارات عقارية.
المنشور يذكر رقماً ضخماً يصل إلى 100 مليار جنيه، ويربطه باستثمارات ومشروعات في نطاق الغربية، كما يوجه اتهامات تتعلق بمخالفات مبانٍ وأراضٍ واستثمارات عقارية، فضلاً عن مزاعم بشأن جمع تبرعات لحالات إنسانية عبر حسابات شخصية.
كما يتضمن المنشور اتهامات مباشرة لشخصيات محددة، ويعرضها باعتبارها جزءاً من شبكة نفوذ سياسي واقتصادي. غير أن حجم الأرقام وخطورة الاتهامات المطروحة يجعلان التحقق من العقود والسجلات البنكية والتراخيص ومحاضر الجهات الرقابية أمراً ضرورياً قبل الجزم بصحتها.
https://x.com/MElshazly153322/status/2096302918857031974
سامح العزب واتهامات بالتربح
وفي منشور منفصل، وجهت منى الشاذلي اتهامات إلى شخص يدعى سامح العزب وأفراد من أسرته، متحدثة عن مبالغ قالت: "إنها تصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، ووصفتها بأنها ناتجة عن سرقة وتربح غير مشروع".
المنشور يطالب بكشف حقيقة مصادر هذه الأموال وإعادتها إلى أصحابها، ويربط الملف بمحافظة كفر الشيخ، ومرة أخرى، فإن الرقم الضخم والاتهامات الواردة فيه لا يمكن حسمها من خلال منشور على مواقع التواصل وحده، وإنما تحتاج إلى فحص الذمم المالية والإقرارات الضريبية والحسابات البنكية ونتائج التحقيقات الرسمية.
قطاع البترول.. ترقيات وتعيينات وتعاقدات تحت المجهر
وفي ملف آخر، يفتح المنشور ما يصفه بأنه «الصندوق الأسود» للعلاقات داخل قطاع البترول، متحدثاً عن شبكة نفوذ امتدت لسنوات داخل عدد من الشركات والهيئات.
وتتضمن الادعاءات اتهامات بشأن تجاوز قواعد الأقدمية في عدد من الترقيات، ونقل موظفين إلى مواقع قيادية، وتعيين أقارب أو أصهار داخل مواقع مؤثرة، إضافة إلى صفقات وتعاقدات مع شركات ومطاعم وفنادق.
ويورد المنشور أرقاماً مالية محددة، من بينها ادعاء بإهدار 7.5 ملايين جنيه في أحد التعاقدات، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بتغيير نسب الخصم وتكاليف بعض الخدمات وإسناد دور حصري لإحدى شركات السياحة في التعامل مع فندق تابع للقطاع.
إذا صحت هذه الوقائع، فإن جوهر القضية لا يتعلق بترقية موظف أو عقد منفرد، وإنما بكفاءة منظومة الرقابة على المال العام وتطبيق قواعد المشتريات والترقيات وتعارض المصالح داخل قطاع بالغ الحساسية الاقتصادية.
السويس.. 67 فداناً وأسئلة عن مستندات ملكية أرض استراتيجية
وفي ملف ثالث، يتحدث المنشور عن أرض تبلغ مساحتها 67 فداناً في منطقة «قرية الألبان» بالسويس، ويطرح تساؤلات حول مستندات ملكيتها وسجلاتها الرسمية.
الادعاء الرئيسي هو اختفاء مستندات أصلية مرتبطة بملكية الأرض بعد وصولها إلى إحدى الجهات التابعة لقطاع الكهرباء، ثم ظهور مستندات أخرى تنفي أو تغير طبيعة الحيازة، بحسب رواية المنشور.
وتزداد حساسية الملف، وفقاً للمنشور، بسبب الموقع الاستراتيجي للأرض وقربها من منشآت حيوية وعسكرية. ولذلك فإن حسم القضية يتطلب مراجعة أصل العقود، وسجلات الصادر والوارد، وخرائط الملكية، ومحاضر لجان التخصيص والانتفاع، وأي قرارات صادرة عن الجهات الرقابية والقضائية.
https://x.com/MElshazly153322/status/2096641494970982503
الغربية.. 1450 قطعة أثرية
وفي منشور آخر بتاريخ 5 سبتمبر، تُطرح واحدة من أخطر الروايات الواردة في الملف، إذ يتحدث الناشر عن شبكة مزعومة لتهريب 1450 قطعة أثرية فرعونية، ويذكر أسماء لضباط وشخصيات سياسية، مع ادعاءات بشأن توفير غطاء أو حماية لبعض الأنشطة غير المشروعة.
كما يتحدث المنشور عن ثروات تقدر بمئات الملايين، وأموال نقدية وسيارات وعقارات وشركات، ويزعم وجود تسجيلات صوتية يمكن أن تكشف تورط مسؤولين آخرين.
هذه الادعاءات، إذا كانت مدعومة بمستندات أو أدلة فعلية، تستدعي تحقيقاً شاملاً من الجهات المختصة في الآثار والأموال العامة ومكافحة غسل الأموال والنيابة العامة. أما في صورتها الحالية، فهي اتهامات منشورة على وسائل التواصل ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أحكاماً أو وقائع قضائية نهائية.
https://x.com/MElshazly153322/status/2096006549575500248
