آثارت إجازة عيد الأضحى المبارك انتقادات حادة من رجال الأعمال بعد صدور قرار حكومة الانقلاب يمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر، أسوة بموظفي الحكومة والقطاع العام، من السبت إلى الخميس المقبل. .
واتهمت جمعيات المناطق الحرة حكومة الانقلاب بأن قراراتها تحمل المستثمرين أعباء هائلة جراء كثرة الإجازات السنوية، التي تصل إلى 18 يوما، بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر التي يقدمها قانون العمل والتي تتراوح ما بين 15 و30 يوما خلال العام.
وطالبت بضرورة التزام حكومة الانقلاب بقانون العمل، والنظر إلى حقوق المستثمرين الراغبين في زيادة الإنتاج ورفع معدل التصدير.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الإجازات الطويلة تعد مجحفة بحقوق المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم والضرائب والرسوم مع ضعف إنتاجية العامل.
يشار الى أن جمعيات المستثمرين تخضع لقوانين وزارة التضامن للعمل الأهلي التي تضمن لدولة العسكر سلطة التحكم بإداراتها والهيمنة على توجهات قراراتها، بينما جاءت أزمة إجازة العيد لتظهر حجم الانقسام الذي بدأ بطرح رجال الأعمال مشكلة كثرة الإجازات العامة وتأثيرها على معدل الإنتاجية وتحميل إدارات الشركات كلفة سداد أجور تلك الإجازات، سواء بدفع قيمة مضاعفة لأجر العاملين بالتوازي مع ارتفاع كلفة ضرائب كسب العمل، وتعطيل العمل بالجهات الحكومية التي تسهل إجراءات التشغيل بالمصانع والشركات.
طاردة للاستثمار
في هذا السياق كشف مؤشر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للشؤون الاقتصادية، ان رجال الأعمال يعتبرون أن أزمات شح الدولار والبيروقراطية والفساد على قمة العناصر الطاردة للاستثمار، والتي تأتي كثرة الإجازات الرسمية من بينها.
وقال المؤشر ان حكومة الانقلاب تزعم أن إطالة فترة إجازة العيد تساهم في الحد من استهلاك الكهرباء، حيث ستشهد الأيام المقبلة موجة حر مرتفعة غير معتادة، وهو ما يزيد استهلاك الطاقة في المصانع والمكاتب الرسمية والخاصة .
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تحاول السيطرة على أزمة انقطاعات التيار التي تمتد إلى ثلاث ساعات يوميا، والشح الخطير في إمدادات الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وشبكات الغاز بالمنازل والمصانع ومحطات التوليد.
كلفة هائلة
وقال أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن إجازة العيد تمتد واقعيا إلى تسعة أيام، مما يعطل العمل بالمنافذ الجمركية، ويحمل أصحاب المشروعات كلفة هائلة جراء تأخر الإفراج الجمركي عن الحاويات والبضائع المكدسة بالموانئ وإدارة الجمارك بالمناطق الحرة .
وحذر هلال في تصريحات صحفية من أن هذه الأوضاع سوف تتسبب فى رفع كلفة الإنتاج بما يخرج الصناعات المصرية من المنافسة مع نظيرتها بالخارج.
أصحاب المصانع
وطالب علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، حكومة الانقلاب بالاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين بتخفيض مدة إجازة عيد الأضحى بالقطاعات والهيئات الحيوية بالدولة، مشيرا إلى تلقى الاتحاد مئات الشكاوى من العديد من المصانع والشركات على مستوى الجمهورية حول تضررهم الشديد وتضرر شحنات التصدير إلى الخارج بسبب العطلة الممتدة نحو ثلث شهر عمل.
وكشف السقطي في تصريحات صحفية، عن تلقي الاتحاد مذكرة رسمية من جمعيات المستثمرين بالقاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وبجميع أنحاء الجمهورية لرفعها لرئيس مجلس وزراء الانقلاب تؤكد تعرض المصانع المصدرة لخسائر بسبب ارتباط المصانع بعقود تصدير وتوريد لعملاء خارج مصر، وضغوط مالية بسبب اضطرارهم لتعويض العمال عن العمل في إجازات العيد بضعف الأجر المقرر تطبيقا للقانون.
وأشار إلى تلقيه شكاوى من أصحاب المصانع المستوردة للمواد الخام الذين يضطرون لدفع 150 دولاراً على كل حاوية عن كل يوم إجازة يتم دفعها للخط الملاحي بإجمالي يصل إلى 1500 دولار عن كل حاوية بسبب إجازة العيد.
4 جمعيات
وأصدرت 4 جمعيات للمستثمرين بياناً مشتركاً، ، تنتقد فيه قرار رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، بشأن إجازة عيد الأضحى التى تمتد إلى تسعة أيام مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والعاملين في القطاع الخاص من المخاطبين بأحكام قانون العمل.
وقال رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ودمياط والإسكندرية ومدينة نصر إن مصانعهم تعاني أشد المعاناة بسبب قرارات غير مسبوقة، أضرت بشركاتهم أشد الضرر، وآخرها مدة إجازات الأعياد التي وصلت إلى تسعة أيام، بدلاً من يومين كما هو منصوص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكدوا انه يستحيل على أي مصنع يصدر منتجاته للخارج أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة ثلث شهر، نظراً للارتباط المسبق بعقود ومواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، وكذلك يستحيل على المصانع العمل في أثناء الإجازات بضعف الأجر للعامل.
وأضاف رؤساء الجمعيات أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة في الموانئ، تسدد عنها غرامة 150 دولاراً يومياً عن كل حاوية، لتصل بذلك الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية خلال مدة الإجازة، وهي تدفع للخط الملاحي الذي يحوّل هذه المبالغ خارج البلاد. وتابعوا في مذكرة لهم أن هناك آلافاً من حاويات الخامات للمصانع في الموانئ المصرية تسدد غرامات مستحقة عليها، بينما تعاني البلاد من عجز في العملة الأجنبية، وتناشد الحكومة المصانع بزيادة الإنتاج، وهي تصدر قرارات على عكس ذلك، بما يحدّ من الإنتاج، ويرفع تكلفة المنتج المصري، ويقلل من قدرة المنتجات التنافسية.
وطالب رؤساء جمعيات المستثمرين رئيس وزراء الانقلاب بالالتزام بأحكام قانون العمل، الذي حدد مدة إجازات الأعياد بيومين فقط، حفاظاً على قطاع الصناعة وسمعة مناخ الاستثمار ، وعدم عزوف الاستثمار الأجنبي والمصري عن الدخول في مجال الصناعة، محذرين حكومة الانقلاب من اتخاذ أية قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص والقطاعات التصديرية.