ألقي القبض على عدد من المصريين يوم الثلاثاء للاشتباه في تورطهم في عصابة تربح يزعم أنها تحجب كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية عن أسواق البلاد لرفع الأسعار ، حسبما ذكرت قناة تلفزيونية تابعة للدولة.
وبحسب تقرير نشره موقع “ناشيونال”، فإن من بين المعتقلين نائب الوزير لتنظيم الأسعار وتوزيع الإمدادات، بحسب وسائل الإعلام. وهو متهم بتلقي رشاوى كبيرة من شركات خاصة لحجب سلع مثل السكر والأرز والدقيق عن الأسواق المصرية لرفع الأسعار.
كما ألقي القبض على عدد من المدنيين للاشتباه في تورطهم في المخطط.
جاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجرته هيئة الرقابة الإدارية المصرية في الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر، الذي يباع حاليا بسعر 60 جنيها مصريا (2 دولار) للكيلوجرام، وهو رقم قياسي، مقارنة بما يزيد قليلا عن 12 جنيها في مايو.
أصبحت طوابير طويلة من المتسوقين خارج محلات البقالة مشهدا شائعا في مصر خلال الشهر الماضي مع تضاؤل إمدادات السكر ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وبصرف النظر عن عدم قدرتهم على العثور عليه في معظم المتاجر، يدفع المصريون أسعار السوق السوداء عندما يتمكنون من شراء السكر.
أجرى علي المصيلحي، وزير التموين المصري، مقابلة مطولة في برنامج حواري مؤيد للحكومة الأسبوع الماضي للإجابة على مخاوف المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السكر.
وقال إن هناك ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد لكن قضايا التوزيع تعطل التجارة.
المواد الغذائية المضبوطة
وصادرت السلطات نحو 900 طن من السكر في إطار التحقيق، وفقا لوسائل إعلام موالية للحكومة.
كما اتهم المحققون مسؤولي وزارة التموين بقبول رشاوى للسماح بتوزيع سلع رديئة الجودة.
وقال بيان يوم الثلاثاء إن تحقيقا ثانيا بدأته النيابة العامة المصرية أدى إلى ضبط 590 طنا من السكر و45 طنا من زيت الطهي و18 طنا من الأرز.
ومنذ ذلك الحين تم تسليم السلع المضبوطة إلى وزارة التموين لتوزيعها عبر القنوات الرسمية.
وقال النائب العام محمد شوقي عياد إنه “أحال أي شخص متورط بالأدلة التي وجدها إلى المحاكم المختصة”.
ووعد المصيلحي المصريين بأن تبدأ أسعار السكر في الانخفاض بحلول 15 ديسمبر.
ومع ذلك ، تساءل عدد من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت الاعتقالات ستؤثر على السعر بشكل كبير .
وكتب أحدهم على الإنترنت “فهل ستنخفض أسعار السكر أم أنها كلمات فارغة؟ بالطبع هي كلمات فارغة!”.
ولم يذكر التقرير أسماء المعتقلين مما أثار غضب نحو سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وسأل ياسر شاكر في منشور على X ، تويتر سابقا «لماذا لا تكشف عن اسم النائب؟ لإنقاذ سمعته أو لأن التقرير بأكمله هو ستار دخان؟”.
وقارن بعض المعلقين بين اعتقال مسؤولي وزارة التموين واعتقال نائبين في الوزارة في عام 2018 قبل فترة وجيزة من الانتخابات، التي فاز بها عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في 10 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز السيسي مرة أخرى.
وكتب المحامي القطري عبد الله التميمي في منشور على X يوم الأربعاء “نائب وزارة التموين؟ ما يعنيه هذا حقا هو كبش فداء قبل الانتخابات الرئاسية”.
وتساءل آخرون عن سبب عدم تورط المصيلحي نفسه في الفساد المزعوم.
ووصفت خطة مراقبة الأسعار التي أعلنتها الحكومة في أكتوبر على نطاق واسع بأنها أداة ترويجية لحملة السيسي الرئاسية.
على الرغم من نجاحه في خفض الأسعار في البداية، إلا أن المخطط سرعان ما انهار وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مرة أخرى.
رابط التقرير: هنا