استمرار إخفاء “أبوبكر” و”وصال ” لمدد مابين 3 و4 سنوات والحرية للصحفي “أحمد سبيع “

- ‎فيحريات

أعربت منظمة نحن نسجل الحقوقية عن تضامنها مع أسرة الطالب "أبو بكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود" الذي وثفت استمرار إخفاء قوات الانقلاب له قسريا لأكثر من 4 أعوام على التوالي بعدما تم اعتقاله من محافظة أسوان بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وطالبت المنظمة  الجهات المسئولة بالكشف عن مكان احتجازه ومصيره المجهول في أسرع وقت ، مشيرة إلى قيام أسرته بكافة الإجراءات اللازمة لمعرفة مكانه من البحث في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وإرسال تلغرافات وبلاغات للجهات المسئولة، ورفع قضية في مجلس الدولة، ولكن جميعها دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية طالب الأزهر البالغ من العمر 22 عاما ابن مركز الزقازيق محافظة الشرقية و كان مسجلا بكلية التربية جامعة الأزهر قبيل اعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة ، ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ، شهادات تؤكد جريمة اختطاف أبوبكر من قبل قوات الانقلاب والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه وتنكر وجوده بحوزتهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية .

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/172928318237925

حواء تطالب بالحرية للصحفي أحمد سبيع

إلى ذلك أدانت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية استمرار حبس الصحفي " أحمد سبيع "رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي بما  يخالف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.

وكانت إيمان محروس زوجة الصحفي المعتقل  أحمد سبيع قد طالبت سلطات الانقلاب مؤخرا بسرعة الإفراج عن زوجها الذي تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي لرعاية ابنهما المريض، الذي أجرى عملية نزع أنبوب تصريف “درنقة” لإصابته باضطرابات في الرئة والمجرى الهوائي.

وقالت محروس عبر حسابها على فيسبوك “رجعنا البيت بعد ما سمح لنا الطبيب بالخروج من المستشفى بعد أيام لم نذق فيها نوما ولا راحة، وبعد إجراء العملية لسيف وبعد ملاحظة ومتابعة دامت 24 ساعة كتب لنا الأطباء إذن خروج من المستشفى، على أن نعود بعد عدة أيام لنزع الدرنقة”.

وأضافت “خرجنا بالفعل بعد ساعة من صلاة الجمعة ورجعنا البيت وكان من أصعب الأيام حقيقة، سيف تعب جدا جدا، وعلى آخر اليوم طلب مني الطبيب التوجه مباشرة للمستشفى مرة أخرى، بالفعل أخذت متعلقاتنا وأخذت سيف ولكم أن تتخيلوا المشهد”. 

وتابعت “سيف اصفر وجهه وابيضت شفتاه، وكان فاقدا لتوازنه والجبس في رجله ويده ثقيلان، والجرح في بطنه لا يتحمل بسببه حتى حركة السيارة، وطوال الطريق يردد يا رب أنا تعبان، أنا بموت مش قادر آخد نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”، معلقة "تخيلتم توتري وقهرتي وانكساري وإحساسي بالعجز والقهر".

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي "أحمد سبيع" للمرة الأولى في عام 2013 عقب الاتقلاب العسكري ، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة. 

وبعد إطلاق سراحه تم إعادة اعتقاله للمرة الثانية  في فبراير 2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وتم ترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة فيها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.

ويعانى "سبيع " من خشونة في الركبة والظهر وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيء الذكر.

مؤخرا وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 38 انتهاكا خلال شهر مايو  المنقضي ، بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة ، حيث تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢ لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.

وذكر المرصد أن الانتهاكات جاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ٢١ انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ ١٤ انتهاكا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم، فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي ٦٦ صحفيا وصحفية.

استمرار إخفاء وصال للعام الثالث

أيضا أدانت حواء استمرار إخفاء السيدة " وصال حمدان " للعام الثالث على التوالي فرغم مناشدات أسرتها والبحث عنها في جميع الأقسام والسجون والمستشفيات لم يتم التوصل لمكان احتجازها وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازها حتى ساءت حالة والدتها الصحية من الحزن على فراق ابنتها التي لا تعلم عنها شيئا منذ اعتقالها في 21 يونية 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

يشار إلى أنها تبلغ من العمر 31 عاما وهي أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، ولا تتوقف مطالبات أسرتها بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.