بعد “كلير يورو” انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”  لدعم جمهورية الديون!!

- ‎فيتقارير

وسط سعادة  وتهليل منقطع النظير، جاء إعلان وزير مالية الانقلاب محمد معيط انضمام مصر لمؤشر جديد من مؤشرات الاستدانة العالمية، وكأنه انتصار لمصر ،  ليفاقم أزمات مصر وكوارثها الاقتصادية، فبدلا من التهليل لزيادة عوائد التصدير أو الإنتاج أو فتح أسواق جديدة للعمل والإنتاج، يأتي الاحتفاء من قبل النظام المأزوم بالانضمام لمؤشر "جي بي مورجان" لتسهيل استقبال مصر مزيد من الديون، التي باتت أساس الاقتصاد المصري ، المتعثر ما يفتح أبواب الخطر على مصراعيه على المصريين .

وأعلن معيط في بيان الاثنين، انضمام مصر رسميا إلى مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وهو مؤشر أمريكي شهير متخصص في الديون والأموال الساخنة والاستثمار في ديون الدول، وهو أحد معاول خراب الاقتصادات العالمية.

ووفق البيان، ستدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، على أن يكون نسبتها في المؤشر 1.85%، وفق "رويترز".

وستمكن الخطوة، صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب، من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف "معيط" أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" معتبرا ذلك بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وتعني الخطوة، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك) يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين، أي تسهيل خروج الأموال الساخنة من مصر في أي وقت، دون التقيد بوقت محدد، أي أن المستثمر يدخل يحصل الأرباح العالية والفوائد المرتفعة التي تمنحها مصر لتلك الأدوات من الدين، ويخرج من السوق المصري سريعا بعد أن يحصل الفوائد الكبيرة، وهو ما يمثل قُبلة حياة مؤقتة للاقتصاد المصري المأزوم، تعمل على تحقيق مصالح الدائن قبل المدين، وهو ما يمثل تدميرا بطيئا لمقومات الاقتصاد المصري.

ويعد مؤشر "جي بي مورجان" من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

وتستهدف الخطوة تسهيل حصول مصر على مزيد من الديون ، من الخارج، لمعالجة الخلل في عجز الموازنة فقط وليس خلق استثمارا ت مباشرة.

وكان معيط قد صرح بوقت سابق ، أن وزارة المالية  بحكومة الانقلاب بدأت منذ 3 أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011، وقد حققت مصر متطلبات المؤسسة، والمتعلقة بإطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

 

الديون اللامتناهية

وتتواصل سلسلة الديون اللامتناهية التي أدمنها العسكر، والتي تمثل أزمة غير مسبوقة لم تعشها مصر من قبل، حيث ضغوط الديون المحلية والدولية على مصر، وعجز بالموازنة العامة لا يمكن تحمله، إلا عبر دوامة ديون وسط أزمة سيولة ورفض دولي ومخاوف من إقراض السيسي ونظامه.

ورغم ذلك، يواصل السيسي هواية جمع الديون ومفاقمة القروض ، عبر العديد من الوسائل المدمرة لحاضر ومستقبل المصريين.

وفي هذا السياق، كانت حكومة السيسي عقدت اتفاقية مع بورصة (يورو كلير) بلوكسمبرج ببلجيكا، للاقتراض في 21 نوفمبر 2021 بضمان المال الخاص والعام، وذلك على الرغم من أن المال الخاص هو ملك خالص للأفراد أو الجماعات، مثل ودائع البنوك والمعاشات ومستحقات المقاولين ، أما المال العام فهو ممتلكات الشعب، مثل المرافق العامة وشبكات المواصلات والقطاع العام وغيرها ، ولعل ما يثير المخاوف حول سيل الاقتراض، هو اتجاه السيسي ونظامه الفاشل اقتصاديا، لاستخدامها لضمان لمزيد من القروض من بورصة اليورو كلير أو أي جهة أخرى.

ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

 

حق الانتفاع

 ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي ذلك، رغم أن حكومة الانقلاب رفعت تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن من المستهدف أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو ملياري دولار.

يأتي ذلك الدين الجديد، في إطار رفع حكومة الانقلاب توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

وتستهدف سلطة الانقلاب في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

يشار إلى أن تكاليف خدمة الديون في مصر، تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقا لتقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، في مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

ومع استمرار نهج الاستدانة والاقتراض لحكومة المنقلب السفيه السيسي، تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، بما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويرهن مستقبل مصر للدائنين، خدمة لداعمي السيسي ، والمشاريع الدولية والإقليمية الهادفة لتقزيم مصر.