ظهر 23 من المختفين قسريا في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا، وكعادتها قررت حبسهم دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا دون سند من القانون. وضمت القائمة الجديدة التي كشف عنها أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الأسماء التالية: 

1-محمد سعد أحمد أمين
2-رمضان محمد عبد العال أحمد
3-أحمد ناصر محمد سعد
4-شوقي إبراهيم سعيد محمد
5-هيثم محمد عبدالمجيد حسن
6-خالد سيد إبراهيم محمد
7-محسن محمد رضوان
8-مصطفى عبد الباري أحمد
9-محمد عبدالستار أحمد شحاتة
10-صلاح أحمد عثمان حسن
11-طارق حسين أحمد محمد
12-حمدي علي سيد حنفي
13-عبدالناصر عبدالله عبدالناصر عبدالمنعم
14-فاروق محمد فؤاد علي
15-أشرف حسن عثمان
16-عربي محمد عبدالرحيم محمد
17-صابر صديق حسن ذكي
18-ربيع حسين قطب
19-عبدالله هاني محمد سعيد
20-طارق العزب السيد يوسف
21-محمد محمود عبدالمطلب أبوالناس
22-بسام رمضان مسعد أحمد
23-علي سعدالدين محمد أحمد

 

استمرار إخفاء "الشافعي" 
فيما لا تزال قوات الأمن بمحافظة القاهرة، تُخفي قسرا الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاما، طبيب بيطري، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 من سكنه بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
واتخذت الأسرة الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى.
وجددت أسرته المطالبة للجهات المعنية بالحكومة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تتنافى مع القانون وتمثل جريمة ضد الإنسانية.
تواصل قوات الأمن إخفاء الشاب " حسين محمد علي عبود " منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة؛ لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه، ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وطالبت أسرة المهندس "أحمد عبدالمحسن أحمد " بوقف جريمة إخفائه قسريا والكشف عن مكان احتجازه بعد إخفائه من داخل قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ يوم ٢٧ إبريل 2019 ،مؤكدة "أنه منذ ذلك التاريخ ولم يُستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن".
وكانت قوات أمن القاهرة قد اعتقلت المهندس أحمد عبدالمحسن، يوم ١١ فبراير ٢٠١٩ من أحد الشوارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة ١٧ يوما، ثم ظهوره بقسم شرطة بدر داخل الحبس الانفرادي.
الإخفاء جريمة دولية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".

Facebook Comments