تمر خلال أيام الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي هذه الذكرى لم يعد لكثير من التهم الباطلة والمفبركة ضده أي معنى، ولعل آخرها تخابره مع حماس وقطر، ففي يوم الأحد 13 يونيو 2021، طار وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى قطر ليوصل رسالة "ود" من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقبلها  بأيام وتحديدا في أول يونيو 2021، التقى وزير مخابرات السيسي عباس كامل، برئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ووصلت المساعدات من الأزهر ومن "تحيا مصر" والكراكات والبلدوزرات حتى برنامج "صباح الخير يا مصر" إلى القطاع الفلسطيني، الذي يحاصره السيسي في ذات الوقت، رغم الدعاية التي تبناها قائد الانقلاب على مدى سنوات من أن اقتحام "حماس" للسجون وتدريبها إرهابيي سيناء، ومشاركتها بقتل النائب العام وعمليات داخل الأراضي المصرية!

ضجت موقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المراقبين والنشطاء على الصور الأولية للقاء قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة مع اللواء عباس كامل، مدير مخابرات السيسي، وتحدث ناشطون عن مفارقات قضية التخابر التي حكم فيها بالإعدام على قيادات جماعة الإخوان بالتخابر مع حماس وقضية اقتحام السجون، وهما القضيتان الرئيسيتان اللتان وجهتا للرئيس محمد مرسي وقادة الجماعة بتهمة التخابر مع حماس.

https://t.co/LxqyHtRjmA?amp=1

الشقيقة قطر

وفي التخابر مع قطر، فاجأ وزير خارجية السيسي قبل أسابيع دعوته قطر "الشقيقة" إلى ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورته العادية، متناسيا "ميكرفون الجزيرة" والأكثر تجاهلا من الميكروفون محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي بتهم باطلة تدعي التخابر مع قطر!

ويرى مراقبون أن المعلن من الزيارة أنها تأتي قبل انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء القادم  بشآن سد النهضة، كجزء من الحشد لدعم مصر، رغم إدعاءات الانقلاب وأذرعه أن قطر الشقيقة جزء من مشكلة سد النهضة وأنها هي من تموله.

https://twitter.com/Elhekayashow/status/1404186837569187853

https://twitter.com/ElBaladOfficial/status/930876927954554886

سد النهضة

اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة والتي جرى التوافق عليها بين الدول الثلاث في 29 نوفمبر 2011م، وكانت تضم خبيرين من كل دولة(مصر ـ السودان ـإثيوبيا) وأربعة خبراء أجانب محايدين، ومتخصصين في مجالات هندسة السدود والموارد المائية، وتأثيرات السدود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهي اللجنة التي بدأت عملها في مايو 2012، وأنجزت تقريرها النهائي في 31 مايو 2013م، كشف التقرير النهائي الذي أصدرته عن وجود سلبيات خطيرة في التصميمات الإنشائية، وعلى الفور شرع الرئيس مرسي وقتها في توظيف نتائج التقرير لدعم الموقف المصري والذي اعترفت إثيوبيا بكل ما ورد فيه من مخاطر، في مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرًا على أمن مصر المائي” وأطلق نداؤه الشهير "إن نقصت مياه النيل قطرة فدماؤنا هي البديل".

ولكن السيسي في 30 مارس 2021م، عندما أدرك أن الإثيوبيين تلاعبوا به عاد ليهدد بشن حرب تطيح باستقرار المنطقة كلها، وأنه لن يسمح بحجز إثيوبيا للمياه، ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان، وقد كان أولى به تبني خطاب الرئيس مرسي ومواقفه التي تعاملت بمنتهى الجدية مع التهديد الإثيوبي ولم تقبل بأساليب الخداع والمراوغة؛ لكنه انقلب على الرئيس طمعا في السلطة وضلل المصريين لسنوات، ومكَّن الإثيوبيين من تكريس وجود السد كحقيقة لا تقبل الاعتراض، وبات يتفاوض حول طريقة التخزين والتشغيل وليس على السد ذاته، ورغم ذلك لا يصل إلى شيء!

https://www.facebook.com/saif.aleslaam.3/videos/213291815676005

الرئيس الوطني 

وفي 17 من يونيو 2019 استشهد الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي في جلسة محاكمة، بعد ست سنوات قضاها في محبسه دون تُهمة-وهو ما تحقق بالبراءة العملية فيما هو منسوب إليه بشأن غزة وقطر- سوى أنه حر أراد لبلده سيادة ولشعبها مشاركة في صنع القرار، فيما أراد المنقلبون سلطة تذّل الشعب مع تبعية لأمريكا وحماية للصهاينة، وحين لم يجدوا تهمة له قالوا: تهمة التخابر مع قطر وحماس.

وقبيل استشهاده بمدة قال الرئيس مرسي: إنه يتعرض لمحاولة تصفية جسدية، ويبدو أن ذلك كان، بعدما حكم عاما واحدا، ولكنه كان أطول مما حكم طغاة مصر مجتمعين من فراعين وعسكر، فقد مارس فيه المصريون المتفقون والمختلفون مع الرئيس مرسي حرّية لم يمارسوها من قبل، وقالوا فيها على الحاكم بشكل علني مالا تجده في أكثر ديمقراطيات العالم تقدما.

ارتقي الرئيس مرسي شهيدا ولم تمت فكرة الحرية، مات ولم تمت كلماته مخاطبا أبناء شعبه: "أن آباءهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم ولا يعطون الدنية من دينهم أو وطنهم، ولا ينزلون على رأي الفسدة".

قتل طبيا

مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" بالاشتراك مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أصدرا تقريرا خاصًا، تحت عنوان “محمد مرسي – رحيل خلف القضبان”، بمناسبة مرور عام على استشهاد الرئيس الشهيد محمد مرسي. وكذب التقرير الرواية الرسمية لنظام السيسي المنقلب وحكومته التي تزعم أن الوفاة طبيعية، مشيرا إلى ظروف الحبس الانفرادي على مدار ست سنوات تعرض لها الرئيس الشهيد كسائر المعتقلين داخل سجون العسكر، بينها المنع من الزيارة، حيث لم تُصرح له السلطات خلال السنوات الست سوى بثلاث زيارات فقط لأسرته، فضلًا عن سوء الرعاية الطبية والإهمال الطبي الجسيم.

وطالب التقرير مطالب لم تتحقق بضرورة التحقيق في وفاة الرئيس الشهيد وإرسال فريق طبي دولي مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

https://bit.ly/3fwC6r6

وعقب استشهاد الرئيس قالت منظمة هيومن ريتس ووتش على لسان سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي للشرق الأوسط: "وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم تقدم رعاية صحية مناسبة".

Facebook Comments