“حماس” تطالب بـ “لجنة تقصي حقائق” لدحض اتهامات الانقلابيين

- ‎فيعربي ودولي

محمد شعبان

 

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن التقارير والأخبار التي اتهمتها بالتدخل في الشأن المصري، وانضمام القضاء مؤخرا لكيل الاتهامات، ما هي إلا "فبركات" تهدف إلى شيطنة الحركة.

 

وأشارت "حماس" في بيان مطوّل إلى أن تلك الاتهامات "تأتي في تزامن مريب، تتقاطع فيه التهديدات الصهيونية بضرب قطاع غزة وتشديد حصاره، ومايحاك للقضية من تصفية عبر خطة كيري الصهيوأمريكية".

 

وقال البيان "إنَّنا نستغرب ونستهجن وندين التهم الباطلة التي يلقيها القضاء المصري ضد شخصيات في حركة حماس ونرفضها جملة وتفصيلاً، ونعدّها استهدافاً مباشراً لحركة مقاومة فلسطينية تدافع عن شرف الأمّة وتقارع عدواً غاشماً يتربّص بمصالح الأمَّة العربية والإسلامية وحاضرها ومستقبلها".

 

ووجه بيان "حماس" خطابه إلى "الرأي العام الفلسطيني والمصري والعربي والإسلامي والعالمي، مؤكدا أن الحركة لا تتدخل بالشأن المصري "لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها، وأنَّ من مصلحة حماس أن تظل مصر آمنة مستقرّة ومساندة للشعب الفلسطيني .

كما أكد البيان على أن "بندقيتنا لن ترفع إلاَّ في وجه عدوّنا، ولن ننساق إلى أي استفزاز، فغاية مشروعنا المقاوم هو تحرير فلسطين، وهو هدف جامعٌ لكل أطياف الأمّة العربية والإسلامية".

 

ووصفت "حماس" الاتهامات التي وجهت لها من قبل القضاء المصري وإعلامه بأنها "سياسية محضة لا تنطلي على أحد، وقد فضحت زيفها وبطلانها الحقائقُ على الأرض، وقد ثبت بالدليل القاطع أنَّ جميع الاتهامات التي وجّهها الإعلام المصري عبر سنوات طويلة ضد حركة حماس كان غرضها تشويه صورتها والنيل من فصيل سياسي وتصدير لأزمة داخلية".

 

وأشار البيان إلى أنه "لم يثبت منذ تأسيس حركة حماس أنَّها تدخلت في أيّ شأن عربي أو إسلامي داخلي، وهذا هو مبدؤها الذي لا تحيد عنه، فالأمن القومي لأيّ دولة عربية أو إسلامية خط أحمر، وستظل بوصلة المقاومة وطاقاتها وجهودها مصوّبة ضد الاحتلال الصهيوني".

وشددت الحركة في معرض مخاطبتها للرأي العام على أنه "لا يستقيم أن يقوم طرفٌ محاصر في قطاع غزة بزعزعة استقرار دولة هي عمقه الإستراتيجي ومعبره الوحيد نحو العالم الخارجي، وإنَّ اختلاق أيّ أزمة من خلال الاتهام أو التحريض أو الشيطنة يعمّق من معاناة وآلام شعب محاصر لأكثر من ثماني سنوات".

 

واستعرضت "حماس" في بيانها عددا من التهم التي وجهت لها من قبل الإعلام المصري، وبينت أن تلك التهم برئت منها عبر تحقيقات تمت من لجان عسكرية مصرية آنذاك.

 

وأكد البيان على أن عددا من الأسماء التي وردت في لائحة الاتهام المصرية ضد عناصر من "حماس"، إما استشهدت أو أسيرة لدى الاحتلال منذ سنوات طويلة "كالأسير حسن سلامة المحكوم عليه بعدد من المؤبدات منذ عام 1996، وأسماء شهداء قضوا قبل ثورة 25 يناير2011 بسنوات كالشهيد حسام الصانع الذي استشهد خلال حرب الفرقان عام 2008، والشهيد تيسير أبو سنيمة الذي استشهد عام 2009، في لائحة الاتهامات الأخيرة يكشف بوضوح وبصورة أقرب إلى الفضيحة زيف هذه الادّعاءات وبطلانها، وأنّها قائمة على الفبركة والتهم المعلبة".

 

ودعت "حماس" في بيانها إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من عدد من الدول برعاية جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، للتحقيق في الاتهامات المصرية، فحماس ليس لديها ما تُخفيه أو تخاف منه، وهي في كل مناسبة أو حدث تعلن موقفها بوضوح دون مواربة أو لبس" بحسب تعبير البيان.

 

وختم البيان بالتأكيد على أن "مصر ستظل لدينا هي مصر العظيمة التي نحرص على أمنها واستقرارها وازدهارها، ولا نتدخل في شؤونها الداخلية لا من قريب ولا من بعيد بصرف النظر عن طبيعة الحكم والنظام فيها".