طالب أولياء أمور محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب، بإعادة النظر في احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب الشهادات الدولية المؤهل للقبول بالجامعات المصرية وحماية الدفعات التي بدأت مسارها التعليمي وفق قواعد سابقة.
كما طالبوا بتدخل عاجل من عبدالفتاح السيسي لإعادة النظر في تطبيق قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20 في المئة من المجموع الاعتباري المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، وإعادة دراسة آلية التطبيق من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وإقرار نظام عادل ومتدرج يوازن بين حماية الهوية الوطنية وحماية مستقبل أبنائنا.
فترة انتقالية
وأكدوا أنهم لا يعترضون على تدريس اللغة العربية أو تاريخ مصر، ولا يرفضون تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا، لأنهم يريدون أبناءهم معتزين بلغتهم، مدركين لتاريخ وطنهم، ومرتبطين بهويتهم المصرية؛ لكن اعتراضهم ينصب على إدخال المادتين بنسبة كبيرة في المجموع التنافسي لطلاب بدأوا بالفعل مسارهم الدراسي وفق قواعد مختلفة، دون منحهم فترة انتقالية حقيقية أو إعدادًا أكاديميًا يتناسب مع حجم التغيير وتأثيره المباشر في مستقبلهم الجامعي.
ولفت أولياء الأمور إلى أن أولادهم يدرسون اللغة العربية والتاريخ بالفعل ويدرس كثير من طلاب المدارس الدولية داخل مصر اللغة العربية والتاريخ أو الدراسات الاجتماعية منذ سنوات دراسية مبكرة، كما يدرس الطلاب المصريون المقيمون في الدول العربية اللغة العربية والتاريخ ومواد الهوية المقررة في دول إقامتهم.
تقصير مؤسسي
وأشاروا إلى أن اعتراضهم ليس رفضًا لتدريس مواد الهوية، وإنما رفض لتحويلها بصورة مفاجئة إلى 20 في المئة من المجموع الذي يحدد فرص الطالب في الالتحاق بالجامعة.
ونبه أولياء الأمور إلى أنه في حالة عدم التزام بعض المدارس بتدريس مواد الهوية، فمن العدل أن تتم متابعة هذه المدارس ومحاسبتها وإلزامها، بدلا من تحميل جميع الطلاب نتيجة تقصير مؤسسي لا مسئولية لهم عنه.
وحذروا من إجراء أى تغيير فى قواعد المسار بعد أن قطعه الطلاب بالفعل؛ حيث التحق الطلاب الحاليون بنظم الشهادات الدولية، واختارت أسرهم المدارس والمواد ومواعيد الامتحانات والتخصصات الجامعية المستهدفة، بناء على قواعد قبول ومعادلة معلنة وقت بدء المسار.
قواعد المنافسة
وشدد أولياء الأمور على أن طلاب الدفعات الحالية بدأوا بالفعل دراسة مواد الـ IGCSE والتقدم لامتحاناتها الدولية، كما رتبت الأسر خططها الدراسية والمالية على أساس عدد محدد من المواد وفرص الامتحان المتاحة لذلك، محذرين من أن إدخال مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20 في المئة من المجموع في هذه المرحلة لا يمثل مجرد إضافة مادتين، بل يمثل تغييرا جوهريا في قواعد المنافسة الجامعية بعد بدء المسار.
مطالب أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية
وطالب أولياء الأمور بسبع نقاط محددة، شملت أولا تأجيل التطبيق:
عدم تطبيق احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع على الطلاب الذين بدأوا المرحلة الثانوية أو مسار الشهادة الدولية قبل إعلان واستقرار القواعد والمناهج وآليات الامتحان بصورة نهائية.
ثانيا: تطبيق القرار تدريجيا
بدء تطبيق النظام على دفعات جديدة من مرحلة تعليمية مبكرة، أو على الأقل من بداية المرحلة الإعدادية، بما يمنح الطلاب سنوات كافية للتأسيس، ويتيح للأسر اختيار المسار التعليمي على علم كامل بمتطلباته.
ثالثا: تحويل المادتين إلى متطلب نجاح ورسوب
اعتبار اللغة العربية والتاريخ متطلبين وطنيين مستقلين يجب على الطالب اجتيازهما، دون إدخال درجاتهما في المجموع الاعتباري المؤهل للتنسيق الجامعي
رابعا: إنشاء مسار انتقالي للدفعات الحالية
السماح للطلاب الحاليين باجتياز متطلبات الهوية خلال فترة زمنية مناسبة، ويمكن أن تمتد إلى السنوات الجامعية الأولى، مع اشتراط النجاح فيهما قبل التخرج من الجامعة، دون حرمان الطالب من بدء دراسته الجامعية أو من التخصص الذي تؤهله له درجاته
خامسا: معالجة أوضاع الطلاب بالخارج
توفير لجان امتحانية في السفارات والقنصليات أو المراكز والمدارس المعتمدة.
إعلان المواعيد قبل وقت كاف.
التنسيق مع جداول مجالس الامتحانات الدولية.
توفير فرص امتحانية متعددة لا تتعارض مع دورات مايو ويونيو وأكتوبر ونوفمبر.
مراعاة دراسة الطلاب لمواد الهوية الإلزامية في دول الإقامة.
عدم الزام الطالب القاصر بالسفر المتكرر إلى مصر لأداء الامتحانات.
سادسا ضمان الاستعداد الكامل:
عدم تطبيق أي احتساب مؤثر في المجموع قبل إعلان المناهج والكتب ومواصفات الامتحانات والنماذج الاسترشادية، وتدريب المعلمين وتوفير آليات واضحة للتظلم وإعادة التصحيح.
سابعا: تشكيل لجنة وطنية لدراسة آثار القرار
تشكيل لجنة تضم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، والمجلس الأعلى للجامعات، وخبراء المناهج والتقويم، وممثلي الشهادات الدولية والمدارس والسفارات وأولياء الأمور والطلاب لدراسة الآثار الأكاديمية والقانونية والنفسية واللوجستية للقرار قبل استكمال تطبيقه.
