في الوقت الذي يكرر فيه إعلام الانقلاب اتهامات للرئيس الشهيد د.محمد مرسي بالفشل في إدارة الاقتصاد خلال عام حكمه، تستند مواد وشهادات مؤيدة لتجربته إلى أرقام رسمية عن السنة المالية 2012/2013، وتحديدًا بيانات ميزان المدفوعات، للقول "إن الصورة الاقتصادية لم تكن على النحو الذي يُختزل أحيانًا في وصف الفشل".
واستشهد ناشطون ومراقبون بتحول ميزان المدفوعات من عجز بلغ 11.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة إلى فائض خلال السنة المالية التي تولى فيها مرسي الرئاسة، معتبرين أن هذه الأرقام تناقض الرواية التي تصف إدارته الاقتصادية بالفشل.
وأثبتت منصات منها" ميدل إيست مونيتور" و"قصة زعيم" بيانات البنك المركزي المصري، وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 18.7 مليار دولار، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضًا خلال السنة المالية الممتدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013.
https://www.facebook.com/morsistory
حذف الخبر من موقع "البنك المركزي المصري"
وكانت مثبتة لدينا في منصة "بوابة الحرية والعدالة" في 25 سبتمبر 2013 مدعومة بصورة من الأهرام لهشام رامز
https://www.facebook.com/photo/?fbid=612656088795851&set=a.475773914115714
إلا أننا حصلنا من جديد على نسخة من الأهرام في ذلك الوقت
ميزان المدفوعات المصري سجل فائضًا خلال السنة المالية 2012/2013
237 مليون دولار فائضًا مقابل عجز تجاوز 11 مليار دولار في السنة السابقة
وأظهرت قراءة للبيانات الخاصة بميزان المدفوعات المصري أن السنة المالية 2012/2013، التي تزامنت مع معظم فترة تولي محمد مرسي رئاسة مصر، شهدت تحولًا من العجز إلى الفائض، بحسب تحليل نشره ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق.
ووفق الأرقام التي أوردها الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي، سجل ميزان المدفوعات فائضًا بلغ نحو 237 مليون دولار خلال السنة المالية 2012/2013، مقارنة بعجز بلغ نحو 11.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وبعجز قدره نحو 9.6 مليار دولار في السنة المالية 2010/2011.
ويشير ميزان المدفوعات بصورة عامة إلى حركة الموارد والمدفوعات بالعملات الأجنبية بين الاقتصاد المحلي والعالم الخارجي، بما يشمل التجارة في السلع والخدمات، وتحويلات العاملين، والاستثمارات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس وغيرها من التدفقات المالية.
77.4 مليار دولار موارد بالنقد الأجنبي
بحسب تحليل الولي، بلغت إجمالي موارد مصر من النقد الأجنبي خلال السنة المالية 2012/2013 نحو 77.4 مليار دولار، توزعت على أكثر من مصدر.
وجاءت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة هذه الموارد بنحو 18.4 مليار دولار، تلتها الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 14 مليار دولار، ثم صادرات البترول والغاز الطبيعي بنحو 12 مليار دولار.
كما بلغت حصيلة السياحة نحو 9.7 مليار دولار، بينما سجلت الودائع والاستثمارات الأجنبية الأخرى في مصر نحو 5.5 مليار دولار، وحققت قناة السويس نحو 5 مليارات دولار.
وشملت موارد النقد الأجنبي كذلك خدمات النقل المقدمة للطائرات والسفن الأجنبية في المطارات والموانئ المصرية بنحو 4.2 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى استثمارات الأجانب في البورصة والسندات وأذون الخزانة المصرية بنحو 1.5 مليار دولار.
وبحسب الأرقام نفسها، بلغت المنح والمعونات الأجنبية نحو 836 مليون دولار، فيما بلغت حصيلة الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية في الخارج نحو 438 مليون دولار، وسجلت عوائد الاستثمارات والودائع المصرية في الخارج نحو 198 مليون دولار.
77.2 مليار دولار مدفوعات إلى الخارج
في الجانب المقابل، بلغت المدفوعات المصرية إلى الخارج خلال السنة المالية نفسها نحو 77.2 مليار دولار، وفق الأرقام التي استند إليها الولي.
واستحوذت الواردات غير البترولية على الجزء الأكبر من المدفوعات، بقيمة تقارب 45 مليار دولار، وشملت سلعًا مثل القمح والزيوت والسكر وغيرها من المنتجات.
كما بلغت قيمة واردات البترول الخام ومشتقاته والغاز نحو 12.5 مليار دولار، فيما وصلت مدفوعات عوائد استثمارات وودائع الأجانب في مصر إلى نحو 5.9 مليار دولار.
وشملت المدفوعات كذلك نحو 2.9 مليار دولار للإنفاق السياحي الخارجي والحج والعمرة، ونحو 1.7 مليار دولار لخدمات النقل التي دفعتها الطائرات والسفن المصرية في الموانئ الأجنبية، إضافة إلى نحو 1.2 مليار دولار للمصروفات الحكومية الخاصة بالبعثات والوفود المسافرة إلى الخارج.
وبلغت استثمارات المصريين في مشروعات خارج البلاد نحو 184 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
تحسن في عدد من مصادر النقد الأجنبي
ويرى الولي أن مقارنة السنة المالية 2012/2013 بالسنة السابقة تكشف زيادة في غالبية بنود موارد النقد الأجنبي.
وشملت الزيادة الصادرات البترولية، والصادرات السلعية غير البترولية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية من الحكومات والمؤسسات الدولية، إلى جانب السياحة وخدمات النقل واستثمارات الأجانب في البورصة والسندات وأذون الخزانة.
وفي المقابل، لم تسجل بعض الموارد الاتجاه نفسه؛ إذ أشار التحليل إلى انخفاض حصيلة قناة السويس بصورة محدودة، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما على جانب المدفوعات، فانخفضت قيمة الواردات السلعية غير البترولية، كما تراجعت مدفوعات عوائد استثمارات الأجانب في مصر ومدفوعات الاستثمار المباشر.
فائض في الخدمات والسياحة والنقل والقطاع البترولي
ولا يقتصر الفائض في ميزان المدفوعات على النتيجة الإجمالية، إذ يوضح تحليل الولي أن عددًا من الموازين الفرعية سجل بدوره فوائض خلال السنة المالية 2012/2013.
فقد بلغ فائض ميزان الخدمات نحو 6.7 مليار دولار، بينما سجل ميزان السياحة، الذي يقارن بين إيرادات السياحة الوافدة ومدفوعات السياحة الخارجة، فائضًا قدره نحو 6.8 مليار دولار.
كما حقق ميزان خدمات النقل فائضًا بلغ نحو 2.5 مليار دولار، وسجل الميزان البترولي فائضًا بنحو 1.5 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب التحليل، أن الصورة الخارجية للاقتصاد المصري خلال تلك السنة لم تكن متجهة في اتجاه واحد، إذ تزامنت الضغوط على النقد الأجنبي مع تحسن بعض مصادره وانخفاض بعض المدفوعات إلى الخارج.
تحويلات المصريين تصدرت مصادر النقد الأجنبي
كانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج المصدر الأكبر للنقد الأجنبي خلال السنة المالية 2012/2013، بقيمة بلغت نحو 18.4 مليار دولار.
ويبرز هذا الرقم أهمية تحويلات العاملين بالنسبة إلى الاقتصاد المصري في تلك الفترة، إذ تجاوزت قيمتها حصيلة عدد من المصادر الأخرى مجتمعة، وكانت أكبر من قيمة المنح والمعونات الأجنبية التي بلغت أقل من مليار دولار.
ويشير تحليل الولي إلى أن المنح والمعونات الأجنبية خلال السنة المالية 2012/2013 بلغت نحو 836 مليون دولار، بينما جاءت نسبة كبيرة من التدفقات الأخرى في صورة ودائع أو استثمارات أو تدفقات مالية تختلف طبيعتها عن المنح المباشرة.
وهنا ينبغي التمييز بين المنح والمساعدات غير المستردة وبين الودائع والقروض والاستثمارات، لأنها لا تمثل النوع نفسه من التدفقات المالية ولا تحمل الأثر نفسه على وضع الاقتصاد الخارجي.
فائض ميزان المدفوعات لا يعني غياب المشكلات الاقتصادية
ورغم التحول من العجز إلى الفائض، فإن تسجيل فائض في ميزان المدفوعات لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد المصري كان في وضع اقتصادي قوي على جميع المستويات.
فميزان المدفوعات يقيس حركة التدفقات المالية والاقتصادية مع العالم الخارجي، بينما توجد مؤشرات أخرى لقياس أداء الاقتصاد، مثل النمو والتضخم والبطالة والدين العام والدين الخارجي وسعر الصرف والاستثمار والإنتاج.
كما أن الفائض المسجل في سنة مالية واحدة لا يكفي وحده للحكم على استدامة الوضع الخارجي، إذ يمكن أن يتأثر بتغيرات مؤقتة في الصادرات أو الواردات أو التحويلات أو الاستثمارات أو التدفقات المالية الأخرى.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند استخدام بيانات 2012/2013 في تقييم الأداء الاقتصادي خلال فترة محمد مرسي، إذ ينبغي النظر إلى مجموعة المؤشرات وليس إلى ميزان المدفوعات وحده.
مخاوف من استمرار الفائض في السنة المالية التالية
طرح الولي، في ختام تحليله، تساؤلًا بشأن إمكانية استمرار فائض ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2013/2014، في ظل مجموعة من الضغوط التي كانت قائمة آنذاك.
ومن بين هذه الضغوط احتمالات تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتأثر الصادرات نتيجة الاضطرابات الداخلية، إضافة إلى عزوف بعض شركات البترول الأجنبية عن زيادة استثماراتها لحين تسوية مستحقاتها المتأخرة.
كما أشار التحليل إلى مخاطر تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد.
وبذلك كان الفائض المسجل في 2012/2013 واقعًا رقميًا يخص سنة مالية محددة، بينما بقيت قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ عليه في السنوات التالية مرتبطة بتطور مصادر النقد الأجنبي وحجم المدفوعات الخارجية والظروف الاقتصادية والسياسية.
وفي المادة التي نشرها الكاتب والباحث أحمد هلال بعنوان «هل فشل الإخوان المسلمون في حكم مصر؟»، عرض الكاتب قراءة تفسيرية لتجربة حكم الرئيس محمد مرسي، مركزًا على أن الحكم لم يستمر سوى عام واحد، وأن تقييم التجربة ـ بحسب طرحه ـ يحتاج إلى النظر في الظروف السياسية والاقتصادية التي أحاطت بها، وليس إلى النتيجة السياسية التي انتهت إليها في يوليو 2013.
وفي الجانب الاقتصادي، يخصص هلال مساحة للقول إن فترة حكم مرسي شهدت، بحسب قراءته، تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، ويذكر تحديدًا طفرة في ميزان المدفوعات وتحقيق فائض نقدي.
كما يصف هلال الفترة بأنها شهدت، من وجهة نظره، تحركات لإعادة وضع مصر في موقع أكثر تأثيرًا إقليميًا ودوليًا، مستشهدًا بالزيارات الخارجية والعلاقات مع عدد من الدول والاتفاقات الاقتصادية والسياسية. ويربط ذلك برؤية يقول: "إنها كانت تستهدف بناء تحالفات متعددة لمواجهة هيمنة القطب الدولي الواحد".
وفي المقابل، يرفض هلال في مادته وصف السنة التي حكم فيها مرسي بالفشل الإداري أو الاقتصادي، ويقول "إن التجربة ـ من وجهة نظره ـ حققت نتائج لا تظهر عند النظر إليها من خلال المشهد السياسي وحده، داعيًا إلى مراجعة الأرقام والإحصاءات المرتبطة بتلك الفترة".
ويطرح هلال كذلك انتقادات تتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية، إذ يرى أن الإخوان لم يتعاملوا بالقدر الكافي من الحسم مع مؤسسات النظام السابق والإعلام المعارض، كما ينتقد عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق من يعتبرهم مسؤولين عن الفساد أو أحداث العنف.
وعلى المستوى السياسي، يرى هلال أن الإخوان لم ينجحوا في بناء شبكة التحالفات الداخلية والإقليمية والدولية التي كانت ضرورية لحماية تجربتهم. ويشير إلى ما يعتبره خطأً في التعامل مع الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، كما يتحدث عن عدم نجاحهم في تحييد دول مثل السعودية والإمارات ومنع تدخلها في الشأن المصري، وفق تفسيره للأحداث.
إنجازات اقتصادية
ويورد عبد الرحمن الحمصي تعريف بالرئيس الدكتور محمد مرسي (من ناحية بعض إنجازاته):
1- تثبيت و تعيين 700,000 موظف بالجهاز الإداري للدولة .
2- ارتفاع معدلات السياحة بنسبة 17% و بإجمالي دخل مقداره 13 مليار دولار و اقترابها من معدلات عام 2010 .
3- تحقيق أعلى معدل لتحويلات المصريين بالخارج وصل إلى 20 مليار دولار .
4- تحقيق فائض في الميزان التجاري.
5- سعي الرئيس إلى انضمام مصر إلى المجموعة الاقتصادية العالمية " البريكس" و التي تضم أسرع دول العالم نموًا " الصين / الهند / روسيا / جنوب إفريقيا / البرازيل " و زيارته لهذه الدول .
6- زيادة معاشات الضمان الاجتماعي من 200 إلى 400 جنيه.
7- إقرار معاشات للمرأة المعيلة و المعاقين و مصابي و شهداء الثورة .
8- تكريم العلم و العلماء و زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات و إقرار كادر الأطباء .
9- تعيين الآلاف من حملة الدكتوراه و الماجستير بالجهاز الإداري للدولة لتطويره و تعيين أوائل الخريجين بالجامعات لتشجيع المتفوقين .
10- لأول مرة في تاريخ مصر يتم التحاق الطلاب بكليات الشرطة و الجيش بدون وساطة أو رشاوى.
11- لأول مرة في مصر يتم تعيين وكلاء النيابة و الدعاة بالقضاء و وزارة الأوقاف بدون وساطة أو رشاوى و بناء على معيار الكفاءة فقط.
12- البدء في التخطيط و انشاء مجمعات صناعية جديدة في 6 أكتوبر و 10 رمضان و المنيا و بدء إنتاج أكبر مصنع لسامسونج ببني سويف .
13- إقرار 4 و نصف مليار جنيه لتنمية سيناء بعد طول إهمال و خيانة من الحكومات السابقة .
14- البدء في إنتاج أول " تابلت" مصري بالكامل لبدء توزيعه على الطلاب مجانًا .
15- البدء الفعلي في مشروع تنمية محور قناة السويس.
16- إحياء و تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات و ضمها إلى الإنتاج الحربي و البدء في مشروع إنتاج سيارة مصرية و تلقي عروض بشأنها من الصين و إيطاليا و تركيا و الهند و البرازيل .
17- الاتفاق مع البرازيل لإنتاج طائرة حربية مصرية/ برازيلية مشتركة .
18- ضم شركة الغزل والنسيج(الحرير) بحلوان إلى وزارة الأوقاف واعادة تشغيلها بكامل طاقتها.
19- إعادة تشغيل خمسة أفران في مصنع الحديد والصلب لعودته لسابق عهده قلعة صناعية .
20- استرجاع الحق المصري في امتلاك خريطة المناجم التي توجد في الأرض المصرية والتي رفضت أمريكا وروسيا إعطاءها للمصريين منذ اكتشافها .
21- التعاقد مع ماليزيا وتركيا على إقامة مدن صناعية بتكنولوجيا ماليزية وتركية وبعمالة مصرية ليعمل كذلك المصريون في وطنهم دون مشقة الغربة أو مهانة الكفالة.
22- شراء غواصتين حربيتين لردع العدو الصهيوني، و شراء عدد من السيارات للشرطة المصرية ليرفع شأنها وتحسين مستوى خدماتها.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1048708861102234&set=a.347423081230819
