قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن “المنقلب “عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة إعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية قريباً، في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.
وكشفت مصادرة صحفية أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة هو مقدمة لموجة غلاء عاتية ، و وتمهيد لتعويم جديد للجنيه يتراوح مابين 59 إلى 65 جنيه مقابل الدولار الواحد ، وذلك هو نفس النهج للنظام الانقلابى منذ بدأ تعويم الجنيه عام 2016
وتؤكد المصادر أن من المتوقع رفع الحد الأدنى للرواتب من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 143 دولاراً)، بداية من مارس المقبل، وتشمل أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
ويعاني الشعب المصرى من انقلاب السفيه السيسى بسب فساده وفشله من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من العاملين في الحكومة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وصرف حافز إضافي يراوح بين 500 و900 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
كذلك تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً، وإقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، والأطباء والممرضين والمعلمين.
