كشف مصدر دبلوماسي فلسطيني أن هناك قرارا سياسياً من الإنقلاب، بمنع دخول رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الأراضي المصرية للعبور إلى القطاع عبر معبر رفح.
وأوضح المصدر بحسب عربى 21 ،أن العمادي حاول دخول مصر في العديد من المرات عقب الانقلاب العسكرى، مؤكدا أن طلبه دخول مصر من أجل الوصول لقطاع غزة المحاصر "قوبل برفض مصري شديد". وأضاف أن العمادي "لجأ لبعض الوسطاء من الشركات المصرية التي كان لها تعاون مع اللجنة القطرية من خلال عقود توريد مواد الإعمار لقطاع غزة، والبالغة قيمتها نصف مليار دولار؛ وضغطت تلك الشركات بقوة للسماح له بالعبور إلى غزة عبر مصر؛ إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل". وأكد أن الشركات الوسيطة أبلغت العمادي بوجود "قرار سياسي صادر عن جهات عليا في النظام الانقلابى ؛ يقضي بعدم السماح له بدخول مصر بأي حال من الأحوال"،. ووصف المصدر القرار بـ"الغبي والقذر؛ لأن المستفيد من تلك العقود مع قطر هي الشركات المصرية، والمنتج الوطني المصري"، موضحا أن القطريين "قاموا باسترداد هذه الأموال، والتعاقد مع شركات إسرائيلية من أجل توريد مواد الإعمار الخاصة بالمشاريع القطرية في قطاع غزة، وذلك لضمان عدم توقف مشاريع الإعمار". وقال إن "النظام الانقلابى أفقد الاقتصاد المصري مئات ملايين الدولارات، التي كان من الممكن أن تساهم في تخفيف عناء كثير من العائلات المصرية"، مبينا أن "الاتفاق مع الشركات المصرية كان يقضي بشراء كل ما يلزم لمشاريع الإعمار القطرية في غزة من مصر".
