كتب رامي ربيع:
قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن تحقيق وزارة العدل بحكومة الانقلاب مع عدد من القضاة لإبدائهم الرأي في قانون الهيئات القضائية ليس مستغربا عن مسلك وزارة العدل هذه الأيام، مضيفا أن قانون السلطة القضائية نص على أن القاضي يجب أن يغضب لسلطانه واستقلاله إن كان قاضيا.
وتوقع مكي -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم- أن تصدر أحكام ببطلان القانون لأنه يمس استقال القضاء والديمقراطية، فليس من المعقول أن يتولى السيسي كل الأمور في البلد وتصبح البلد معلقة على إرادة شخص، هو الذي يختار للهيئات والمؤسسات رؤسائها بما يمثل وصمة عار في تاريخ مصر كله وفي تاريخ القضاء.
وأضاف مكي أن الوزارة فصلت قضاة لإصدارهم بيانا يدين الانقلاب وتحقق مع قضاة آخرين بتهمة مراجعة قانون يتعلق بتجريم التعذيب.. والآن تحقق مع قضاة اعترضوا على قانون الهيئات القضائية.
