المواطن يدفع فاتورة أزمة الغاز.. رفع أسعار الطاقة للمصانع بعد تقليص إمداداتها

- ‎فيتقارير

تُروّج حكومة المنقلب السفيه، عبدالفتاح السيسي لاكتشافات جديدة للغاز الطبيعي وبدء الإنتاج من حقول بالبحر المتوسط، في الوقت الذي تتواصل فيه قرارات رفع أسعار الغاز المورد للمصانع وتقليص حصص الإمدادات الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في تطور يثير تساؤلات المراقبين بشأن أولويات إدارة موارد الطاقة، وانعكاسات السياسات الحكومية على الإنتاج والأسواق ومستويات المعيشة، وسط مخاوف من تحميل المواطنين التكلفة النهائية للأزمة عبر موجات جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم.

وجاءت أحدث التطورات مع اتجاه حكومة السيسي إلى رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50%، ليصل إلى 12.75 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح للشركات بتصدير كامل إنتاجها، مع مطالبة سبع شركات بسداد 175 مليون دولار مقدماً، بواقع 25 مليون دولار لكل شركة، وفقاً لما نقلته مصادر إلى «الشرق بلومبرغ» في 15 نوفمبر الجاري.

وتزامن القرار مع استمرار خفض إمدادات الغاز للمصانع، بعدما قلصت الحكومة الكميات الموردة إلى شركات الأسمدة والميثانول بنحو 20%، قبل أن تتجه إلى زيادة نسب الخفض لبعض مصانع الأسمدة إلى 33%، في ظل الضغوط التي تواجهها لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز وتدبير تكلفة الواردات.

وفي تطور موازٍ، امتدت إجراءات تقليص الإمدادات إلى قطاع الحديد والصلب، حيث أقرت حكومة السيسي خفض كميات الغاز الموردة إلى مصانع شركة «حديد عز» بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يومياً، لأجل غير مسمى، مبررة القرار بارتفاع أعباء استيراد الغاز الطبيعي المسال وتزايد أسعاره عالمياً.

ويضع القرار واحدة من أكبر القلاع الصناعية في المنطقة أمام تحديات تشغيلية وتنافسية، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع حديد عز نحو 7 ملايين طن سنوياً، فيما تقدر قدرته على إنتاج الصلب الخام بنحو 6.4 مليون طن، وفق البيانات الواردة في التقرير المنشور في 9 نوفمبر 2026.

وحذر مراقبون وخبراء اقتصاديون من أن تقليص إمدادات الطاقة للصناعات الثقيلة لا يقتصر تأثيره على الشركات المتضررة، بل يمتد إلى سلاسل الإنتاج والتوريد والأسواق المحلية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الصادرات وفرص العمل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى زيادة قدرتها الإنتاجية وتوفير موارد دولارية من الأنشطة الصناعية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مدحت نافع أن اقتطاع 30 مليون قدم مكعبة يومياً من إمدادات مصانع الصلب يحمل كلفة اقتصادية باهظة، سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير، مشيراً إلى أن تحميل الصناعات الثقيلة تبعات العجز في موارد الطاقة ينعكس سلباً على قدرتها التنافسية وعوائدها الدولارية.

أزمة الاستيراد تضغط على الصناعة

وتأتي هذه القرارات في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، إذ تشير الأرقام التي نقلتها «الشرق بلومبرج» إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك يقترب من 6.2 مليار قدم مكعبة في الأيام العادية، ما يفرض على حكومة السيسي تدبير كميات إضافية من الخارج لتغطية الاحتياجات.

وتواجه البلاد ضغوطاً متزايدة في ملف واردات الغاز المسال، بعدما قلصت حكومة السيسي عدد الشحنات المقرر استيرادها خلال نوفمبر إلى ست شحنات، مقابل 15 شحنة في الخطة الأصلية، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، مشيراً إلى استقبال أربع شحنات بقيمة إجمالية بلغت نحو 380 مليون دولار، مع انتظار شحنتين إضافيتين خلال النصف الثاني من الشهر.

وتشير البيانات المنقولة إلى أن متوسط تكلفة الشحنة الواحدة بلغ نحو 95 مليون دولار، فيما وصل سعر الغاز المسال إلى نحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع تحول الشركات الأجنبية الموردة إلى المطالبة بالسداد الفوري بدلاً من نظام السداد الآجل الذي كان يمنح مصر مهلة تصل إلى ستة أشهر.

وكانت حكومة السيسي قد خفضت إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، بما يعادل وفراً تقديرياً يبلغ 321 مليون دولار شهرياً وفق تكلفة شراء الغاز، في محاولة لتقليل فاتورة الاستيراد، إلا أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام تداعيات أوسع على النشاط الصناعي وقدرة الشركات على الحفاظ على مستويات التشغيل.

وفي هذا الإطار، يرى أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور رمضان أبو العلا أن الاعتماد المتزايد على شحنات الغاز المسال الفورية يضاعف المخاطر التشغيلية والمالية، ويكشف حجم الضغوط الناجمة عن تراجع إنتاج الحقول المحلية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الشحنات في الأسواق العالمية.

اكتشافات جديدة لا تنهي فجوة الإمدادات

وفي مقابل أزمة نقص الإمدادات، أعلنت حكومة السيسي بدء إنتاج الغاز من حقل «مينا غرب» في البحر المتوسط، بمعدل يبلغ نحو 160 مليون قدم مكعبة يومياً، بعد مرور ثلاث سنوات على اكتشافه، وفق ما نشرته «العربية مصر» في 15 نوفمبر الجاري.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الاكتشافات الجديدة على تعويض التراجع في إنتاج الحقول القائمة، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لا سيما أن الإنتاج المحلي المعلن لا يزال أقل من الاحتياجات اليومية للبلاد بمليارات الأقدام المكعبة.

كما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج المحلي إلى 5.1 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2028، لكنها تتوقع استمرار الاعتماد على استيراد الغاز حتى عامي 2029 و2030، بحسب التصريحات والبيانات التي نقلتها «الشرق بلومبرغ».

ويرى مراقبون أن الإعلان عن اكتشافات جديدة لا يكفي وحده للحكم على تحسن وضع الطاقة، ما لم تنعكس الزيادات الفعلية في الإنتاج على توافر الإمدادات للصناعة والسوق المحلية، مع ضرورة توضيح حجم الإنتاج الذي يدخل السوق المصرية، والتزامات الشركاء الأجانب، والكميات المخصصة للتصدير.

الأسمدة والحديد

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود المصانع، إذ يمثل الغاز أحد المدخلات الأساسية في صناعات الأسمدة والميثانول والحديد والصلب، وهو ما يجعل ارتفاع أسعاره أو تقليص كمياته عاملاً مؤثراً في تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للسلع.

وفي قطاع الأسمدة تحديداً، تكتسب الأزمة أهمية إضافية بسبب ارتباط الإنتاج الزراعي بتوافر الأسمدة وأسعارها، حيث يحذر مراقبون من أن تراجع المعروض المحلي أو زيادة تكاليف التصنيع قد ينعكسان على أسعار مستلزمات الزراعة، بما يرفع التكلفة على المزارعين ويفتح المجال أمام انتقال الزيادة إلى أسعار المنتجات الغذائية.

وتؤكد العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عالية المهدي أن تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والصلب يهدد تنافسية الصادرات المصرية، محذرة من أن تراجع المعروض من الأسمدة محلياً قد يفاقم الضغوط على القطاع الزراعي ويزيد من احتمالات التضخم الغذائي.

أما في قطاع الحديد والصلب، فإن تراجع معدلات التشغيل وارتفاع تكلفة الطاقة قد ينعكسان على أسعار مواد البناء ومدخلات المشروعات الصناعية والعمرانية، فضلاً عن احتمال اضطرار الشركات إلى خفض نوبات العمل أو تجميد بعض الحوافز، بما يضيف أعباء جديدة على العمال وأسرهم.

المواطن خارج حسابات تخفيف أزمة الطاقة

وتتزايد مخاوف المراقبين من أن تتحول إجراءات مواجهة أزمة الغاز التي تتبناها حكومة عبدالفتاح السيسي إلى حلقة جديدة من الضغوط المعيشية، في ظل عدم اقتصار تأثير زيادة أسعار الطاقة على المصانع وحدها، وإنما انتقالها تدريجياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وصولاً إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية والخدمات.

ويشير مراقبون إلى أن تحميل الشركات الصناعية تكلفة أعلى للطاقة، بالتزامن مع تقليص الإمدادات، قد يدفعها إلى تمرير جانب من هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاستغناء عن الغاز أو استبداله بمصادر أخرى دون تكاليف إضافية.

ويأتي ذلك بينما يواجه المواطنون بالفعل ضغوطاً تضخمية متراكمة وتراجعاً في القوة الشرائية للدخول، ما يجعل أي زيادة جديدة في أسعار الغذاء أو مواد البناء أو السلع المصنعة عاملاً إضافياً في تعميق الأعباء المعيشية.

وتبرز هنا مخاوف من أن تركز سياسات حكومة السيسي على تدبير العملة الصعبة وتقليص فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات الكهرباء، دون إعطاء الوزن الكافي للأثر الاجتماعي المترتب على تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليفه، أو وضع آليات واضحة لحماية المستهلكين من انتقال أعباء الأزمة إلى الأسواق.

ويرى مراقبون أن غياب الحماية الكافية للمستهلك، بالتزامن مع تحميل القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية، يضع المواطن في مواجهة مباشرة مع نتائج اختلالات سوق الطاقة، إذ لا يقتصر الأمر على ارتفاع محتمل في أسعار السلع، بل يمتد إلى تآكل الدخول الحقيقية وتراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، خصوصاً لدى الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

فاتورة الطاقة والدولار والديون

وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط مالية أوسع، في ظل ارتفاع احتياجات مصر من العملة الأجنبية لتغطية واردات الطاقة، وتزايد الالتزامات الخارجية وخدمة الدين، فضلاً عن خروج تدفقات من الأموال الساخنة، وفق الأرقام الواردة في المنشورات والتقارير المرفقة.

وتشير البيانات المنقولة في المنشورات إلى ارتفاع فاتورة الغاز والطاقة المستوردة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي، وهو ما يزيد صعوبة الموازنة بين توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والمصانع، وبين الالتزامات المالية المرتبطة بالاستيراد.

ويربط مراقبون بين تفاقم هذه الضغوط وبين ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق والاستثمار، معتبرين أن استقرار القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية يمثل عنصراً أساسياً في توفير العملة الصعبة والحد من الاعتماد على الواردات، بدلاً من الاقتصار على حلول قصيرة الأجل تقوم على رفع الأسعار وتقليص الإمدادات.

كما تثير هذه التطورات تساؤلات حول جدوى استمرار الرهان على استيراد الغاز لتغطية العجز، في الوقت الذي تتعرض فيه الصناعات المحلية لقيود في الحصول على احتياجاتها، وما إذا كانت السياسات التي تنتهجها حكومة عبدالفتاح السيسي توازن بصورة كافية بين متطلبات الاستقرار المالي والحفاظ على الإنتاج وفرص العمل ومستويات معيشة المواطنين.

وفي ظل استمرار خفض الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز المورد للصناعة، تتصاعد المخاوف من انتقال تكلفة الأزمة من قطاع الطاقة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، ليجد المواطن نفسه أمام فاتورة جديدة يدفعها عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بينما تستمر الضغوط على الإنتاج المحلي والعملة الأجنبية، وتتواصل التساؤلات بشأن نصيب المواطنين من أولويات السياسات الاقتصادية المتبعة.