لم يعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جماعة الإخوان المسلمين مجرد تصريح عابر في مقابلة تلفزيونية، بل أصبح مؤشراً يستحق التوقف أمامه، خصوصاً عندما يضع الرئيس الأمريكي الجماعة في مرتبة الخطر الأكبر، حتى مقارنة بالشيوعية، ويتحدث عن أن خطرها لا يقتصر على الشرق الأوسط أو إسرائيل، وإنما قد يمتد إلى مدن أمريكية مثل سان دييجو ولوس أنجلوس، مروراً بأوروبا التي اعتبرها المحطة الأقرب لهذا الخطر.
فما الذي يقصده ترامب تحديداً؟ وهل نحن أمام تقييم أمني حقيقي يستند إلى أدلة محددة، أم أمام توسيع سياسي لمفهوم الخطر، بحيث يصبح كل تيار إسلامي معارض أو مختلف مع السياسات الغربية والإسرائيلية جزءاً من معركة عالمية ضد الإرهاب؟
والأهم: هل يتزامن هذا التصعيد الأمريكي مع التحركات المصرية الأخيرة مصادفة، أم أنه يعكس تقاطعاً في المصالح والتوجهات السياسية بين أطراف إقليمية ودولية؟
أولاً ـ ماذا تعني تصريحات ترامب؟
من المهم أن نقرأ تصريحات ترامب في سياقها الكامل. فقد جاءت خلال مقابلة أجراها معه الإعلامي هيو هيويت يوم 12 نوفمبر 2026، وليس مجرد تصريح منفصل. وعندما سأله هيويت عن الأخطر، الشيوعيون أم الإخوان المسلمون، أجاب ترامب بأن الطرفين يشكلان خطراً، لكنه يرى أن الإخوان أكثر خطورة في الوقت الراهن، ثم تحدث عن امتداد الخطر إلى أوروبا والولايات المتحدة.
واللافت هنا ليس فقط وصف الجماعة بالخطورة، وإنما نقل القضية من إطار الصراع السياسي في الشرق الأوسط إلى إطار تهديد عالمي محتمل للأمن الغربي.
هذا التحول يحمل ثلاث دلالات أساسية:
الدلالة الأولى ـ تدويل الصراع مع الإخوان
فعندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن سان دييجو ولوس أنجلوس وأوروبا، فهو لا يتحدث عن خلاف سياسي مصري أو عربي، وإنما يضع الجماعة في إطار تهديد عابر للحدود. وهذا النوع من الخطاب يمكن أن يمهد لتوسيع إجراءات المراقبة والتحقيقات المالية والأمنية، وربما فرض قيود على المؤسسات والأفراد الذين تصنفهم السلطات الأمريكية ضمن دوائر الدعم أو الارتباط بالتنظيمات المحظورة.
الدلالة الثانية ـ تحويل الخلاف الفكري والسياسي إلى قضية أمن قومي
هناك فرق جوهري بين جماعة سياسية تتبنى مشروعاً دينياً أو أيديولوجياً لا يتفق معه الغرب، وبين تنظيم يثبت تورطه في أعمال إرهابية. لكن الخطورة تكمن في إمكانية اختفاء هذه الحدود، بحيث يصبح الانتماء الفكري أو النشاط السياسي أو حتى التعاطف مع تيار معين مدخلاً للاشتباه الأمني.
الدلالة الثالثة ـ توسيع مفهوم العدو
فبدلاً من التعامل مع كل تنظيم أو فرع أو مؤسسة وفق أفعاله وأدلته ومسؤوليته القانونية المستقلة، قد يجري التعامل مع شبكة واسعة من المؤسسات والأشخاص باعتبارهم كتلة واحدة. وهنا تكمن خطورة التعميم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجمعيات مدنية وتعليمية ودينية تعمل بصورة علنية في المجتمعات الأوروبية.
ثانياً ـ هل هناك توجه أمريكي رسمي لتصنيف الإخوان؟
الإجابة نعم، لكن من الضروري التمييز بين التصريحات السياسية والقرارات القانونية. ففي 24 نوفمبر 2025، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً رقم 14362 ببدء إجراءات النظر في تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين.
عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن سان دييجو ولوس أنجلوس وأوروبا، فهو لا يتحدث عن خلاف سياسي مصري أو عربي، وإنما يضع الجماعة في إطار تهديد عابر للحدود. وهذا النوع من الخطاب يمكن أن يمهد لتوسيع إجراءات المراقبة والتحقيقات المالية والأمنية، وربما فرض قيود على المؤسسات والأفراد الذين تصنفهم السلطات الأمريكية ضمن دوائر الدعم أو الارتباط بالتنظيمات المحظورة.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان اتخاذ إجراءات ضد فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، مستندتين إلى اتهامات تتعلق بدعم حركة حماس أو التحريض على الإرهاب، وفقاً للتقييم الأمريكي.
وهنا توجد نقطة بالغة الأهمية: القرار الأمريكي لم يكن تصنيفاً قانونياً شاملاً لكل فرد أو جمعية أو مؤسسة إسلامية في العالم لمجرد ارتباطها الفكري أو التاريخي بالإخوان. بل استهدف فروعاً محددة، واستند إلى اتهامات أعلنتها الإدارة الأمريكية.
وبالتالي فإن حديث ترامب الأخير يمثل تصعيداً سياسياً في الخطاب، لكنه لا يعني تلقائياً صدور قرار جديد بتصنيف كل المؤسسات الإسلامية الأوروبية أو كل المعارضين المصريين في الخارج.
ثالثاً ـ التزامن مع القرارات المصرية.. هل هو مصادفة؟
التوقيت هنا يستحق الانتباه، ففي 9 نوفمبر 2026، نُشر قرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
وفي اليوم التالي، 10 نوفمبر، صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
ومن بين المؤسسات الواردة في القوائم مؤسسات وجمعيات إسلامية تعمل في أوروبا، منها مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات إسلامية في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا ودول أخرى.
وهذا التطور يطرح سؤالاً مهماً يتجاوز مجرد إدراج جماعة الإخوان: لماذا تتسع دائرة الإجراءات لتشمل مؤسسات تعمل في المجتمعات الأوروبية؟
إن إدراج المؤسسات والأشخاص بهذه الصورة يثير مخاوف تتعلق بحقوق الدفاع، وضرورة إتاحة الاطلاع على الأدلة والطعن القضائي الفعال، وعدم الخلط بين العمل الديني والاجتماعي المشروع وبين النشاط الإرهابي.
ولا يجوز افتراض أن جميع المؤسسات المدرجة متورطة في الإرهاب لمجرد ورود أسمائها في القوائم، كما لا يجوز الجزم ببراءتها من دون فحص الأدلة والأحكام القضائية ذات الصلة.
والأمر الذي يستحق النقاش هو مدى التناسب بين الإجراءات المتخذة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات، ومدى استقلال كل حالة عن الأخرى.
رابعاً ـ أين تقف الإمارات وإسرائيل من هذا المشهد؟
لا يمكن فهم الصراع السياسي حول الإخوان المسلمين من دون النظر إلى الموقف الإماراتي والإسرائيلي. فالإمارات تنظر إلى تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان، باعتبارها تهديداً لنموذج الحكم والاستقرار السياسي الذي تتبناه. وقد اتخذت مواقف شديدة الصرامة ضد الجماعة منذ سنوات.
أما إسرائيل، فلديها أسباب استراتيجية واضحة لمعارضة صعود قوى سياسية عربية تتبنى مواقف أكثر تشدداً تجاه سياساتها، خصوصاً في القضية الفلسطينية.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
الأول هو وجود تقاطع حقيقي في المصالح بين إسرائيل والإمارات في مواجهة تيارات الإسلام السياسي.
والثاني هو الادعاء بوجود خطة مشتركة ومثبتة بين الدولتين لتوجيه قرارات ترامب والنيابة المصرية ضد المعارضة الإسلامية في الخارج. فهذا الادعاء يحتاج إلى أدلة مباشرة، ولا يكفي لإثباته مجرد تزامن القرارات أو تشابه الخطاب السياسي.
لكن من المشروع سياسياً التساؤل عما إذا كانت هذه المصالح المتقاطعة قد أسهمت في تشكيل مناخ دولي أكثر عداءً للإخوان، وما إذا كان هذا المناخ يوفر غطاءً سياسياً لأنظمة عربية تريد التخلص من خصومها السياسيين.
خامساً ـ لماذا يخشى البعض من وصول الإخوان إلى الحكم ديمقراطياً؟
هنا نصل إلى جوهر المسألة من وجهة نظري. لقد شهدت المنطقة العربية، عقب ثورات الربيع العربي، صعوداً انتخابياً لتيارات إسلامية، بعضها ينتمي إلى جماعة الإخوان أو يرتبط بها فكرياً وسياسياً. ففي مصر، فاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة في الانتخابات البرلمانية، وفاز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية عام 2012.
وفي تونس، حققت حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية والمتأثرة بفكر الإسلام السياسي، نتائج انتخابية مهمة.
الإمارات تنظر إلى تيارات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان، باعتبارها تهديداً لنموذج الحكم والاستقرار السياسي الذي تتبناه. وقد اتخذت مواقف شديدة الصرامة ضد الجماعة منذ سنوات.
وفي ليبيا، برز حزب العدالة والبناء، وفي اليمن كان لحزب التجمع اليمني للإصلاح حضور سياسي كبير، وإن كانت هذه الأحزاب لا تمثل تنظيماً واحداً ولا تتطابق في بنيتها وعلاقاتها التنظيمية.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه هنا: إذا كانت هذه التيارات قد وصلت إلى السلطة أو شاركت فيها من خلال صناديق الانتخابات، فلماذا لم يُترك للشعوب حق تقييم تجربتها وإسقاطها انتخابياً إذا فشلت؟
إن الديمقراطية لا تعني أن يفوز طرف سياسي يحظى برضا القوى الدولية والإقليمية فقط، وإنما تعني قبول نتائج الانتخابات حتى عندما تأتي بتيار لا يتفق مع مصالح الدول الكبرى.
ومن حق أي شعب أن يختار حكومة إسلامية أو علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية، ما دامت وصلت إلى الحكم عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتحترم الدستور وحقوق المواطنين والتداول السلمي للسلطة.
ولا يعني ذلك تبرئة جماعة الإخوان من كل أخطائها السياسية أو التنظيمية، ولا إنكار وجود أعمال عنف ارتبطت تاريخياً ببعض أفرادها أو الجماعات التي انشقت عنها أو التي تبنت فكرها المسلح.
لكن من الخطأ أيضاً اعتبار كل المنتمين إلى هذا التيار إرهابيين، أو افتراض أن كل المؤسسات المرتبطة به فكرياً تمارس العنف. إن المسؤولية الجنائية لا تُثبت بالانتماء الفكري، وإنما بالأفعال والأدلة.
انقلاب 3 يوليو 2013.. الاختبار الحقيقي للديمقراطية
في مصر، لم يكن محمد مرسي مجرد رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان، بل كان رئيساً وصل إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية تنافسية عام 2012.
وبغض النظر عن أخطائه السياسية، وعن حجم المعارضة الشعبية التي واجهها، فإن إزاحته بالقوة العسكرية في 3 يوليو 2013، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، فتحت باباً بالغ الخطورة في تاريخ المنطقة.
فهل كان الحل الديمقراطي هو الاحتكام إلى انتخابات جديدة أو آلية دستورية لتغيير السلطة؟
أم أن الخوف من استمرار تجربة حكم إسلامي في أكبر دولة عربية كان أقوى من الالتزام بقواعد التداول السلمي للسلطة؟
لا يمكن إثبات أن إسرائيل كانت صاحبة القرار في الانقلاب، ولا أن الولايات المتحدة أو الإمارات أدارتا تفاصيله، لكن من المشروع التساؤل عن المستفيدين من إنهاء التجربة الديمقراطية، وعن مدى قبول القوى الإقليمية والدولية باستمرارها.
والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى رؤية نظام عربي منتخب يتمتع بشرعية شعبية ويستطيع اتخاذ مواقف مستقلة في قضايا المنطقة، خصوصاً القضية الفلسطينية.
ومن هنا يمكن فهم أحد أبعاد التناقض بين الخطاب الغربي المؤيد للديمقراطية وبين المواقف العملية عندما تأتي الانتخابات بنتائج لا تتوافق مع المصالح الاستراتيجية.
سادساً ـ إيران والإخوان.. عدو واحد بأسماء مختلفة؟
من المثير للاهتمام أن نضع التصعيد ضد الإخوان المسلمين في سياق أوسع، وهو الخطاب المتصاعد ضد إيران. إيران دولة ذات أغلبية شيعية، بينما جماعة الإخوان تنتمي إلى تيار سني، ولا توجد بينهما وحدة مذهبية أو تنظيمية. بل إن علاقاتهما شهدت مراحل من التقارب والتباعد والاختلاف. ومع ذلك، نجد أن كليهما يُطرح في الخطاب السياسي الإسرائيلي والأمريكي المتشدد باعتباره مصدراً للتهديد.
لماذا؟
لأن إيران تمتلك قدرات عسكرية وصاروخية كبيرة، ولديها نفوذ إقليمي وعلاقات مع قوى مسلحة في المنطقة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها وتفوقها العسكري.
أما الإخوان، فمصدر القلق بالنسبة إلى خصومهم لا يرتبط فقط بقدرات عسكرية، بل بقدرتهم على التأثير السياسي والاجتماعي، وتكوين قاعدة جماهيرية، والمنافسة على السلطة من خلال الانتخابات.
وهنا نلاحظ اختلاف طبيعة التهديدين:
ـ إيران تمثل تحدياً عسكرياً واستراتيجياً لإسرائيل.
ـ الإخوان يمثلون، في نظر خصومهم، تحدياً سياسياً وأيديولوجياً لنماذج الحكم القائمة ولترتيبات النفوذ الإقليمي.
ومن وجهة نظري، فإن جمع هذين الملفين في خطاب واحد عن الخطر على إسرائيل والغرب يساعد على بناء صورة لعدو إقليمي واسع، ويمنح إسرائيل فرصة لتقديم نفسها باعتبارها جزءاً من معركة دولية ضد تهديد مشترك.
لكن يجب ألا نخلط بين تحليل المصالح الإسرائيلية وبين القول إن كل ما يتعلق بإيران أو الإخوان مجرد اختراع إسرائيلي؛ فهناك بالفعل خلافات سياسية وأمنية حقيقية، واتهامات تتعلق بأنشطة مسلحة ينبغي فحصها على أساس الأدلة.
المشكلة ليست في مناقشة المخاطر الحقيقية، بل في تحويلها إلى مبرر مفتوح لإلغاء الخصوم السياسيين.
سابعاً ـ ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى المعارضة المصرية في الخارج؟
ربما تكون هذه هي أخطر نتائج التطورات الحالية. فالمعارضة المصرية الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة تضم أطيافاً سياسية مختلفة؛ إسلاميين وليبراليين ويساريين ومستقلين، وبعضهم يعارض النظام المصري لأسباب تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، وليس بالضرورة بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان.
لكن عندما تتسع دائرة التصنيف الأمني لتشمل مؤسسات وشخصيات تعمل في الخارج، يصبح هناك خطر من استخدام هذه التصنيفات لتوسيع دائرة الاشتباه والضغط السياسي.
ويمكن أن تظهر عدة تبعات:
1 ـ الضغط المالي: احتمال تجميد أموال أو فرض قيود مصرفية على الأشخاص والكيانات المدرجة، وفقاً للقوانين المطبقة في كل دولة.
2 ـ الضغط القانوني: إمكانية استخدام التصنيفات المصرية في إثارة إجراءات أو طلبات تعاون قضائي، مع بقاء قرار تنفيذها خاضعاً لقوانين الدولة المعنية وضماناتها القضائية.
3 ـ تقييد العمل المدني: قد تتردد بعض المؤسسات والجمعيات في التعامل مع شخصيات معارضة خشية الوقوع تحت طائلة الاشتباه أو العقوبات.
4 ـ توسيع دائرة الخوف: قد يؤدي الخلط بين المعارضة السياسية والإرهاب إلى دفع بعض المعارضين إلى الصمت أو الانسحاب من العمل العام.
5 ـ التضييق على حرية التعبير: قد تصبح بعض الأنشطة الإعلامية والحقوقية موضع اتهام، رغم أن المعارضة السلمية والانتقاد السياسي حقان أساسيان.
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن الإدراج المصري لا يعني تلقائياً إدراج الشخص أو المؤسسة على القوائم الأمريكية أو الأوروبية، ولا يعني أن السلطات الأوروبية ملزمة بتنفيذ القرار المصري.
فلكل دولة نظامها القانوني، ولكل قضية أدلتها وإجراءاتها. ولكن الخطر السياسي يبقى قائماً، خصوصاً إذا تحول التعاون الأمني الدولي إلى وسيلة لتبادل الاتهامات دون رقابة قضائية مستقلة.
ثامناً ـ هل نحن أمام إعادة رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط؟
إن ما يحدث اليوم قد يكون جزءاً من تحول أوسع في طبيعة الصراعات بالمنطقة. فبعد سنوات من الربيع العربي، يبدو أن هناك اتجاهاً نحو إعادة تثبيت الأنظمة السياسية القائمة، وتقليص فرص صعود الحركات التي يمكن أن تنافسها شعبياً، خصوصاً تلك التي تمتلك قواعد اجتماعية وتنظيمية واسعة.
وإسرائيل، التي تسعى إلى ضمان تفوقها العسكري والسياسي، تستفيد من وجود بيئة إقليمية تتسم بالانقسام وضعف المؤسسات الديمقراطية وغياب الإرادة الشعبية المستقلة.
إن ما يحدث اليوم قد يكون جزءاً من تحول أوسع في طبيعة الصراعات بالمنطقة. فبعد سنوات من الربيع العربي، يبدو أن هناك اتجاهاً نحو إعادة تثبيت الأنظمة السياسية القائمة، وتقليص فرص صعود الحركات التي يمكن أن تنافسها شعبياً، خصوصاً تلك التي تمتلك قواعد اجتماعية وتنظيمية واسعة.
كما أن بعض الأنظمة العربية ترى في استبعاد الإسلام السياسي ضمانة لاستمرار سلطتها، بينما ترى قوى دولية أن التعامل مع أنظمة مستقرة أمنياً أسهل من التعامل مع مجتمعات سياسية متغيرة قد تفرز حكومات ذات مواقف مستقلة.
لكن هذا التصور يحمل تناقضاً خطيراً. فمحاربة الإرهاب لا تتحقق بإلغاء السياسة، ولا بإغلاق المجال العام، ولا بحرمان الشعوب من اختيار حكوماتها. بل إن غياب المشاركة السياسية وغياب العدالة واحتكار السلطة قد يخلق بيئة أكثر قابلية للتطرف والعنف.
الخلاصة ـ من يملك حق اختيار أعداء الشعوب؟
إن حديث ترامب عن خطورة الإخوان المسلمين، بالتزامن مع القرارات المصرية الأخيرة، يضعنا أمام مرحلة جديدة من الصراع السياسي في المنطقة.
ولا أعتقد أن القضية ينبغي أن تُختزل في الدفاع عن جماعة الإخوان أو مهاجمتها، فكل تنظيم سياسي يجب أن يخضع للمساءلة عن أفعاله، وأن يحترم حقوق المواطنين والقانون.
لكن القضية الأكبر هي: هل يحق لأي نظام سياسي، أو لأي قوة دولية، أن تقرر أن تياراً سياسياً بعينه لا يستحق المشاركة في الحياة العامة لمجرد أنه لا يتفق مع مصالحها؟ هل أصبحت الديمقراطية مقبولة فقط عندما تأتي بنتائج ترضي إسرائيل والأنظمة الحليفة لها؟ وهل أصبح من حق القوى الكبرى أن تختار للشعوب العربية حكامها، وأن تصنف معارضيها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية؟
إنني أرى أن إسرائيل تستفيد سياسياً واستراتيجياً من استمرار الانقسام العربي، ومن تحويل الصراعات الداخلية إلى معارك وجودية، ومن تقديم كل قوة إقليمية أو سياسية لا تتفق معها باعتبارها تهديداً للأمن العالمي.
وليس من قبيل المصادفة السياسية أن تتقاطع المخاوف الإسرائيلية مع مواقف بعض الأنظمة العربية، وفي مقدمتها مصر والإمارات، تجاه صعود الإسلام السياسي، وإن كان إثبات وجود تنسيق مباشر في كل قرار يحتاج إلى أدلة مستقلة.
إن الخطر الحقيقي على مستقبل الشعوب العربية ليس في أن يفوز تيار إسلامي أو علماني بالانتخابات، وإنما في أن يصبح حق الشعوب في الاختيار نفسه جريمة سياسية. فالديمقراطية التي لا تسمح للشعب باختيار من لا ترضى عنه القوى الكبرى ليست ديمقراطية حقيقية، وإنما مجرد آلية لمنح الشرعية لمن وقع عليه الاختيار مسبقاً.
والسؤال الذي يجب أن يظل مطروحاً: إذا كانت صناديق الانتخابات لا تستطيع حماية اختيار الشعوب، فمن يستطيع أن يحمي الديمقراطية في عالم أصبحت فيه المصالح السياسية أقوى من المبادئ؟
المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي بوابة الحرية والعدالة
