أثار قرار حبس رجل الأعمال السكندري المعروف، المهندس تامر شيرين شوقي، في قضية تدور أساسًا حول ما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ثلاث سنوات سجنًا ردود فعل واسعة بين النشطاء والمثقفين.
وفي وقت يأتي توقيف المهندس تامر شيرين شوقي تشهد فيه مصر انتقادات من منظمات حقوقية بشأن استمرار ملاحقة نشطاء وصحافيين بتهم تتعلق بحرية التعبير، وتترقب الأوساط الحقوقية والإعلامية تطورات القضية، وسط دعوات محلية ودولية لاحترام الحريات العامة ووقف استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.
واعتبر المراقبون أن قضية تامر شيرين شوقي هي قضية رأي بدأت باستدعائه للتحقيق في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت إلى حبس احتياطي ثم محاكمة انتهت بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير في مصر.
وقال عمر طلعت المتحدث باسم ميدان @omartalaat00 : "يواصل نظام السيسي سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، وتحويل الفضاء العام إلى ساحةٍ مكبلةٍ بحواجز الخوف والترهيب، إن ما تقوم به السلطات في مصر يتجاوز مجرد الممارسات الأمنية الاعتيادية، ليصبح مشروعًا منهجيًا لتجريد الشارع المصري من فاعليته السياسية، وتحويل الدولة إلى ثكنةٍ مغلقةٍ لا تحتمل صوتًا مختلفًا، ولا تسمح بأي مساءلة أو نقدٍ لأي جهازٍ أو مسؤول".
واعتبر أن تحويل منشورات المهندس تامر شيرين شوقي إلى تهمٍ جنائية، ومعاقبته على آرائه بالسجن ثلاث سنوات، يجسد انهيار منظومة العدالة لدى نظام السيسي، ويكشف حجم إفلاس هذا النظام واختلال موازينه، نحن إزاء نظامٍ فاقد للشرعية الأخلاقية والقانونية، اتسعت دائرة انتهاكاته حتى طالت الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية نفسها.
وأدان الحكم الجائر، وسائر الأحكام التعسفية التي تكرس ثقافة الانتقام، وتجعل القضاء سوطًا في يد الحاكم، وتُخضع القانون لإرادة السلطة.
وأكد المضي في موقف الحركة الثابت، بنصرة قضايا الحق والحرية، ومواجهة هذا النظام بكل السبل المشروعة، ومحاسبة لكل من انتهك الحقوق واستباح الحريات..
https://x.com/omartalaat00/status/2081118726976410004
وقال المستشار الإعلامي د. مراد علي @mouradaly : ".. كم رأينا متهمين في قضايا مخدرات، وغسيل أموال، وفساد، واعتداء على أرواح الأبرياء؛ بسبب القيادة المتهورة تحت تأثير المسكرات؛ ثم شاهدنا كيف انتهت بعض هذه القضايا بعقوبات محدودة، أو تسويات، أو إخلاءات سبيل، أو عودة أصحابها إلى الأضواء وكأن شيئًا لم يكن."
واستدرك "أما من يكتب رأيًا، أو ينتقد مسؤولًا، أو يفتح نقاشًا عامًا، فتُستدعى في مواجهته أشد النصوص، ويُقدَّم إلى المحاكمة، ويُعاقب بالسجن لسنوات!"
وأضاف "لسنا أمام قضية شخص واحد، بل أمام ميزان مختلّ يبعث برسالة خطيرة: أن الجريمة قد تجد من يتسامح معها، أما الكلمة الحرة فلا تسامح معها.".
مشاركا في الختام الدعوة للحرية للمهندس تامر شيرين شوقي، والحرية لكل أصحاب الرأي.
وعلق الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1 "هو المهندس تامر شيرين شوقي.. أهان من؟ .. صبري نخنوخ؟ .. أم محسن السكري وهشام طلعت؟ .. أم طائرة زامبيا؟ .. هل تحدث بسوء عن انتخابات مزورة؟ .. منة شلبي ضُبطت متلبسة بجلب مخدرات، والقضاء أوقف التنفيذ حرصًا على مستقبلها، لكن مهندسًا في العقد السابع ، ألا يوجد حرص على مستقبله أو مكانته؟".
وبحسب المعلومات المتداولة، واجه تامر شيرين اتهامات شملت نشر أخبار كاذبة، وإهانة موظفين حيث بدأت القضية عندما تلقى تامر شيرين شوقي استدعاءً رسمياً من نيابة الشؤون الاقتصادية للمثول أمامها للتحقيق، وقد استجاب للاستدعاء وحضر جلسة التحقيق بمحض إرادته. وجهت النيابة إليه عدة اتهامات، أبرزها: نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإهانة موظف عام، وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الرأي العام.
وقررت النيابة في البداية، حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. ثم جددت النيابة حبسه لمدة 15 يوماً إضافية، وبعد ذلك، تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في أوائل أبريل 2026.
وأحيل المهندس تامر شيرين شوقي للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وفي تطور لاحق، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقد أعلن شوقي بنفسه عن صدور الحكم عبر صفحته.
