واصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار فى البنوك العاملة بالسوق المحلية فى تعاملات اليوم، بقيمة تتراوح بين 47 و55 قرشا بعد أن ارتفع بقيمة تتراوح بين 25 و35 قرشا فى نهاية تعاملات أمس وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد الحرب الإيرانية .
صعد سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، اليوم، بنحو 50 قرشا ليسجل 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
كما صعدت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى، بنحو 47 قرشا لتصل إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، مقابل 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، بنحو 50 قرشا ليصل إلى 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، مقابل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.
وصعد فى بنك قناة السويس بنحو 55 قرشا ليصل إلى 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، مقابل 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
وقفزت العملة الخضراء فى بنك البركة، بنحو 50 قرشا لتسجل 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.
وارتفع الدولار فى بنك كريدى أجريكول بنحو 52 قرشا ليسجل 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، مقابل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.
تخارجات الأجانب
كانت تخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية بالسوق الثانوية قد تجددت حيث بلغت نحو 44.8 مليار جينه بما يعادل 891.1 مليون دولار مع عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتجدد العدوان الأمريكى على إيران، ما أدى إلى عودة هبوط أسعار صرف الجنيه، بعد أن شهدت تحسنًا خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالسوق الثانوية لأدوات الدين مشتريات بقيمة 20.6 مليار جنيه بما يعادل 397.8 مليون دولار، فى حين بلغت مبيعاتهم نحو 62.7 مليار جنيه بما يعادل 1.2 مليار دولار؛ ليحققوا صافى بيع بقيمة 42.1 مليار جنيه بما يعادل 837.5 مليار دولار.
وحققت مشتريات المستثمرين العرب فى أدوات الدين المحلية 9.2 مليار جنيه بما يعادل 183 ملييون دولار ، فى حين بلغت مبيعاتهم نحو 11.9 مليار جنيه بما يعادل 236 مليون دولار؛ ليحققوا صافى بيع بقيمة 2.7 مليار جنيه بما يعادل 53.7 مليون دولار.
عجز الحساب الجارى
حول هذه التراجعات قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح ، إن سعر الصرف تجاوز مستوى 50 جنيها فى وقت ارتفع فيه الاحتياطى النقدى إلى 55.07 مليار دولار بالإضافة لنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار، مما يشير إلى وجود مصادر تمويل تمنح الاقتصاد قدرا من القدرة على استيعاب التقلبات، ولكن فى المقابل، اتسع عجز الحساب الجارى إلى 14.6 مليار دولار .
وأشار أبو الفتوح فى تصريحات صحفية إلى أن استثمارات المحافظ شهدت خروجا صافيا خلال فترة التوترات الإقليمية، موضحا أن هذه المؤشرات تكشف أن جزءا من الضغوط يرتبط بعوامل خارجية وسرعة تحرك رؤوس الأموال وليس فقط بالطلب المحلى على العملة الأجنبية.
أسعار السلع والخدمات
وأضاف : إذا استقرت حركة سعر الصرف ضمن حدود يمكن للسوق استيعابها، سيظل تأثيرها محدودا نسبيا، أما إذا امتدت لفترة أطول، فإن انتقالها يبدأ من تكلفة الواردات ثم يصل إلى المنتج المحلى الذى يعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة وبعدها تنعكس الزيادة على أسعار السلع والخدمات التى تواجهها الأسرة فى إنفاقها اليوم، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة تظهر الفجوة بين تحسن بعض المؤشرات الكلية وبين الإحساس المعيشى الذى لا يقيس الاقتصاد بالأرقام، وإنما بما يحدث فى السوق وفاتورة الشهر.
وشدد أبو الفتوح على أن استمرار استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط السعرية سيظلان من أهم العوامل المؤثرة فى أى قرار مقبل للجنة السياسة النقدية، موضحا أن الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19.00% يعكس نهجا حذرا بينما أى مساحة لتيسير نقدى ستظل مرتبطة بثقة صانع السياسة فى أن تحركات سوق الصرف لن تنتقل إلى موجة تضخمية جديدة.
توقعات دائمة
وأوضح أن الخطر ليس فى أن يتحرك الدولار صعودا أو هبوطا خلال أيام محدودة، إنما فى أن تتحول الحركة المؤقتة إلى توقعات دائمة داخل السوق، لافتا إلى أنه عندما تتغير التوقعات يتغير معها سلوك المستورد والمنتج والمستهلك، وعندها تصبح إدارة الثقة الاقتصادية تحديا لا يقل أهمية عن إدارة سعر الصرف نفسه .
وأكد أن الاختبار الحقيقى يتعلق بما إذا كانت السياسة الاقتصادية قادرة على منع انتقال هذا الارتفاع إلى دورة جديدة من الضغوط السعرية لأن الثقة تظل خط الدفاع الأول عن استقرار السوق.
