حذرت غرفة صناعة الحرف اليدوية، برئاسة المهندس محمد صقر، من التحديات التى تواجه صناع الحرف اليدوية وتهدد بانهيار هذه الصناعة فى ظل الفترة الحرجة الراهنة، فى الوقت الذى تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية، من أجل الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها .
وقالت الغرفة فى بيان لها إن حكومة الانقلاب أعلنت عن استراتيجية وطنية للحرف اليدوية (2025-2030) تستهدف زيادة الصادرات لنحو 600 مليون دولار، وتطوير 15 تكتلاً حرفياً لكنها لم تقدم شيئا لتحقيق هذا الهدف .
الدعم الفني
وطالبت حكومة الانقلاب بتقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين ونقل الخبرات والمعرفة لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، فضلاً عن ضرورة رفع مستوى الكوادر التدريبية من خلال الاطلاع على الصيحات والتصميمات العالمية لتلبية مختلف الأذواق لزيادة صادرات المنتجات التى تحمل الهوية المصرية والتراثية واستخدام هذه المنتجات على سبيل الإهداء والتذكار فى مختلف المناسبات والاحتفالات المقامة فى مصر.
وشددت الغرفة على ضرورة العمل من أجل النهوض بالصناعات الحرفية والتراثية، وزيادة تنافسيتها بالأسواق الخارجية، وإمكانية النفاذ إلى كل البلدان، وتعزيز المنتج المحلى، وزيادة حجم الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.
مستلزمات الإنتاج
وأوضحت أن من أبرز الإشكاليات التى تواجه الصناع: قلة توافر مستلزمات الإنتاج، زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليهم، عدم تقنين أوضاع عدد كبير من الحرفيين وأصحاب الورش، صعوبة إجراءات الترخيص، قلة عدد المدربين المؤهلين للتدريب على الحرف التراثية، بالإضافة إلى ضعف المشاركة فى المعارض وعدم التواجد بمحلات بيع المنتجات التراثية بالمطارات والمتاحف المصرية، مطالبة بإقامة معرض دائم للحرف اليدوية، وتعزيز قدرات أعضاء الغرفة للحصول على التمويل.
3 ملايين حرفي
واقترحت الغرفة توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفنى لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل فى سلاسل الإمداد من خلال الخريطة الصناعية التى ستحدد الميزة النسبية لكل قرية
يُشار إلى أن قطاع الحرف اليدوية فى مصر يضم ما يزيد على نحو 3 ملايين حرفى، ويقدر حجم السوق الإجمالى بنحو 24 مليار جنيه سنوياً، فيما بلغ حجم التمويل الموجه لنشاط الحرف اليدوية والتراثية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 60 مليون جنيه عام 2025 وفق مزاعم حكومة الانقلاب.
