في فضيحة جديدة لحكومة الانقلاب، كشفت وزارة التموين، ، أن الوزير شريف فاروق ناقش خلال اجتماع مع مسؤولين في بنك أبوظبي الأول، التابع لدولة الإمارات، سبل الحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وتعجز حكومة الانقلاب عن إيجاد الحلول اللازمة لتوفير السلع الأساسية، وسط عجز ماليّ كبير يضرب مصر، وابتلاع الديون لأموالها، التي تُنفق على المشاريع الوهمية التي لا تفيد الاقتصاد بشيء، ولا تزيد الإنتاج أو التصنيع أو الإنتاج الزراعي.
غذاء المصريين من جيب الإماراتيين
وعلى الرغم من التاريخ الإنساني المشرف لمصر، التي كانت تمثل سلة غذاء العالم، وتنتج المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، إلا أنه منذ حكم العسكر في خمسينيات القرن الماضي، تحولت مصر من الاكتفاء الذاتي إلى الفقر والاقتراض والوقوف على أبواب الدول من أجل إطعام الشعب.
وفي عام 2023، وقعت شركة الظاهرة الزراعية، ومقرها الإمارات، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقًا بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات.
وتشتري مصر أيضًا القمح بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي قدمت تسهيلاً ائتمانيًا للبلاد بقيمة ستة مليارات دولار.
ومنذ توقيع صفقة تطوير منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي مع صندوق أبوظبي السيادي للثروة، ما زالت الحكومة تتسول مساعدة دول “حليفة” في توفير التمويل المطلوب لاستيراد بعض السلع الأساسية.
ردود الفعل
وأثار قرار وزير التموين أخذ قرض إماراتي لتوفير السلع غضب العديد من المواطنين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
فكتب عمرو فهمي: “يا سيادة وزير التموين ياللى عمال تدور على أى حجج عشان تلغى بطاقات التموين والدعم عن الناس طيب ما تلغيها خالص وتريحنا وساعتها مالهاش لازمة وجود وزارتك ولا وجودك ولا وجود آلاف من مكاتب ومنافذ التموين فى كل الأحياء والقرى وملايين الموظفين اللى شغلتهم يقرفوا الناس ونبقى وفرنا.”
https://x.com/AmrFahm51034920/status/1833789912417546423
ورد عليه محمد مصطفى: “والله كلامك صح الواحد معدش عارف هما عوزنا نفضل فى مصر ولا نمشى بالزوق ورئيس الوزراء معندوش اى جديد الا حالتنا وشغال عليها.”
https://x.com/MoShedeed23557/status/1833791940418002950
وغردت جميلة المصري: “وصل بينا الحال ان وزير التموين رايح ياخد تمويل من بنك ابو ظبي عشان يوفر السلع الاساسيه للناس.”
https://x.com/GamilaMasry/status/1833856154822226222
الأسبوع الماضي، قال مصدران مصريان مطلعان في قطاع الغاز لوكالة رويترز إن مصر طلبت من السعودية وليبيا تمويل شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاضٍ حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وذكر أحد المصدرين المُطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر المقبل، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل الكافي لتغطية كامل واردات الغاز.
وقال أحدهما: “من دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سَداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافيّ من دول حليفة.
