رغم أن صبري نخنوخ، والمعروف بـ “أمير البلطجية”، و”رئيس جمهورية البلطجة” أو “وزير الداخلية الموازي”، كان في السجن إبان اعتصام رابعة، إلا أنه كان موجودا وبقوة عبر اتباعه الذين انتشروا حول ميداني رابعة والنهضة، والتي فشلت محاولتهم المتعدة قبل الفض، في اقتحام الاعتصامين.
ويعتبر صبري نخونخ المورد الأكبر لتزويد أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بأعداد كبيرة من البلطجية، لمواجهة المظاهرات وللسيطرة على مكاتب التصويت في الانتخابات وتنظيم عمليات تزوير النتائج، كما أنه على تعاون وثيق مع أجهزة الأمن في عهد حسني مبارك، وأنه كان أداة أساسية لحماية النظام في الشارع، إلى جانب قيامه بفرض الإتاوات على أصحاب المحال وتأجير محال تجارية في بعض أحياء القاهرة الفاخرة.
كما يؤكد الكثيرون أن رجاله ساهموا في “موقعة الجمل” عام 2011، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2012، حيث صدر ضده حكما بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، مؤكدين أيضا ضلوع رجاله واتباعه في مهاجمة اعتصامي رابعة والنهضة، ومشاركتهم رجال الأمن والجيش في فض الاعتصامين.
الدور الأبرز لنخنوخ “حشد متظاهري التحرير”
لعب رجال صبري نخنوخ الدور الأكبر في حشد المتظاهرين بميدان التحرير، ودعم حركة تمرد، في مسرحية 30 يونيو، للتمهيد لانقلاب السيسي العسكري، حيث كان لهم دور كبير في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.
كما قاد رجال نخنوخ الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير، في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.
البلتاجي يؤكد ضلوع بلطجية نخنوخ بالهجوم على رابعة
وأثناء اعتصام رابعة أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لـ«الحرية والعدالة» أن محاولة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ستحول مصر إلى ميادين ثورة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، من داخل الميدان: «الانقلابيون يتخوفون من المحاكمة الجنائية الدولية؛ لذلك فوضوا وزارة الداخلية بفض الاعتصام، وفي النهاية ستترك الأمر للبلطجية وصبري نخنوخ، وهذا القرار يؤدي لحرب أهلية ومجازر جماعية ضد الإنسانية، والجيش يرجع خطوة للوراء بعد مجزرة الحرس الجمهوري، لتدبيس الداخلية عشان تشيل الشيلة، لأن سمعتها ملطخة طول عمرها»، لافتا إلى أن الحديث عن الخروج الآمن للمعتصمين، يؤكد أن النظام لا عقل له.
صدور الثوار العارية
وصار ميدان رابعة رمزا لصمود الثوار العزّل أمام آلة العسكر والبلطجة التي لا ترحم، حيث تصدى الثوار بصدورهم، ضد البلطجة وقوات الأمن، حيث الأمل والنصر كان السمة الغالبة عليهم ولو طال عمر الانقلاب شهورا وسنوات، فالمعتصمون كانوا مستعدون للابتعاد عن حياتهم الطبيعية والبقاء في الميدان، ولوطال الأمد.
وتحدى رافضو الانقلاب، الانتشار الأمني الكثيف المدعوم بالبلطجية، ولم يخيفهم سقوط الشهداء عبر العديد من المجازر التي سبقت رابعة، كالمنصة والحرس الجمهوري والعديد غيرهم، ضاربين أشجع الأمثلة في الصمود، ولم يتزحزوا، إلا أمام جيش بدبابته ومجرفاته وطائرته، فلا يستطيع متظاهرون سلميون الصمود أمام تلك القوة الغاشمة التي قتلتهم بأبشع وسائل العنف والحرق..
العفو الرئاسي لـ”نخنوخ”
وتكريما لما قدمه صبري نخوخ لحكومة الانقلاب، أرجعه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مرة أخرى ليتربع على حياة البلطجة، وهذه المرة من خارج أسوار السجن ليعود صبري نخنوخ لدائرة الضوء مجددا، عبر صدور عفو رئاسي في مايو 2018.
وفي سبتمبر 2023 اشترى نخنوخ مجموعة “فالكون” الأمنية أكبر شركة مصرية في هذا المجال، ليضع للبلطجة تشريعا وغطاء حكوميا، يمارس فيها البلطجة وفرض الإتاوات دون رقيب.
وتأسست المجموعة عام 2006 على يد البنك التجاري الدولي، وضمت شركتين، هما فالكون للأمن وشركة لنقل الأموال، مع 270 موظف و50 سيارة نقل أموال، وسرعان ما شكلت شركة أخرى “فالكون للأنظمة الفنية والأمنية”، وفي 2010 تأسست “فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات” وفي 2017 شركة “تواصل للعلاقات العامة”.
وعندما اشترى نخنوخ “فالكون” في 2023، كانت المجموعة تضم 7 شركات، ويبلغ حجم عملائها 1500 عميل من السفارات والبنوك والجامعات والشركات والأندية، مع 7 فروع في كافة أنحاء البلاد، ليقنن السيسي عصابات البلطحة التي تمثل جيشا بديلا، يحميه ، في أي طارئ قد يحدث.
