استقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية في السودان، أكثر من 700 سوداني مُرحّلا من مصر لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية، وفق وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من المقيمين واللاجئين في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 في المئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
وكشف مصدر أمني سوداني للوكالة، أن المعبر استقبل ظهر الخميس عدد 721 من المبعدين من الأراضي المصرية.
وتوقع مراقبون خلال المرحلة القادمة إبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول أي بالتهريب، إلى جانب من لم يقم بتوفيق أوضاع الإقامة، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية.
وخلال الأيام الماضية، انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل السودانيين والسوريين من مصر تحت شعار ” ترحيل جميع اللاجئين مطلب شعبي”.
وقال خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أيمن زهري، في تصريحات صحفية: إن “الحملات لا تمثل الرأي العام المصري تجاه اللاجئين”.
وأضاف أن “هناك حالة تضخيم لتأثير الأجانب المتواجدين بالتراب المصري على الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، لكن في الحقيقة تلك الأزمات بدأت منذ فترة طويلة”.
وأشار إلى أن تأثير الأجانب على الأزمات التي تعيشها مصر محدود جدا، وبالعكس فهناك نسبة كبيرة منهم يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية كحال أسر المصريين بالخارج.
وقال الباحث أبو بكر الديب، في تصريحات صحفية: إن “اللاجئين يمثلون عبئا اقتصاديا كبيرا في مصر، لأنهم يضغطون على البنية الاقتصادية بالبلاد”.
ورأى أن اللاجئين السودانيين تسببوا في أزمة سكن وارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، لكن دعوات ترحيلهم محدودة ولا تحظى بقبول شعبي مصري كبير.
ولفت إلى أن الشعب المصري يعرف أن السودانيين في أزمة، وبالتالي فدعوات ترحيلهم لا تلقى قبول الأغلبية، ولذلك تتضاءل المخاوف الاقتصادية أمام الجانب الإنساني.
ونبه إلى أن “اللاجئين لا يمثلون أي تهديد للأمن القومي المصري، حيث إنهم تحت أنظار الأجهزة الأمنية المصرية، والدولة لديها قاعدة بيانات لكافة الضيوف، ولذلك “فلا توجد مخاوف أمنية من وجودهم على أرض مصر.
ويرى آخرون أن الاقتصاد المصري لا يتحمل هذا العدد من اللاجئين، بعدما تجاوزت نسب التضخم في مصر 27 %، وتبلغ نسبة البطالة في مصر 7.2 %، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022.
