بعد إغلاق معبر رفح ..نازحو غزة يطالبون “هلا العرجاني” برد 28.5 مليون دولار

- ‎فيتقارير

 

 

في تأكيد  لحجم الاموال التي  مصها براهيم العرجاني زعيم مليشيا سيناء، والواجهة الاستثمارية لعائلة السيسي،   ورغم تكذيب اعلام السيسي و المخابرات عدم تحصيل أموال من الفلسطينيين ، الذين يريدون الخروج من معبر رفح البري خارج قطاع غزة، مقابل اموال اهظة، تكشفت بعضا من أطراف الحقيقة..

اذ طالب المئات  من نازحي غزة الذين ينتظرون  العبور الى مصر شركة هلا التابعة لابراهيم العرجاني، برد المبالغ التي حصلتها الشركة منهم نظير التنسيق الامني للعبور من المعبر، بعدما أغلقته اسرائيل وسيطرت عليه واحتلته عسكريا، بل وقامت بعزل قطاع غزة عن مصر تماما باحتلال معبر رفح بشكل كلي في 6 مايو الماضي.

وتعددت روايات الفلسطينيين، في تحصيل تلك الاموال، التي ابتلعها العرجاني وشركاؤه من رجال المخبرات وابناء السيسي، فمنهممن باع سيارته باقل من نصف الثمن ومنهم من باع مصوغاته ومنهم من استدان من اجل إكمال مبلغ التنسيق الذي تحصله شركة هلا.

وكان حلم هؤلاء الفلسطينيون، الدخول فقط في قوائم كشوفات شركة “هلا” للسفر خارج قطاع غزة..

 

 

هذه الأزمة اندلعت بين المسجلين في غزة والشركة المصرية، بسبب عدم استرداد الأموال من شركة هلا، رغم مطالبهم باستردادها بسبب توقف حركة المسافرين بين غزة ومصر، على المعبر الذي باتت “إسرائيل” تحتله.

ووفق روايات نقلته وكالة رويترز عن الفلسطينيين، منهم من ظل  لأسابيع قبل الاجتياح الإسرائيلي للمعبر، ينتظر أن يرى اسمه أو أي أحد من أفراد عائلتهم على قائمة كشوفات “هلا” للسفر، آملاً بأن يكتب لها النجاة من الحرب الدائرة في غزة، إلا أن آمالهم تراجعت الآن، الأمر الذي دفعهم وكثيرين إلى المطالبة باسترداد الأموال من شركة هلا، بسبب المصير المجهول لمعبر رفح.

 

ومن هؤلاء عبد الرحمن، الذي قال للصحفيين ، “قررت بعد التشاور مع أسرتي أن نسافر إلى خارج غزة، وتمكنت بعد عناء كبير من توفير ما قيمته 17500 دولار”.

 

وتابع: “دفعت هذا المبلغ الذي عانيت لتوفيره، إلى أحد مندوبي الشركة في غزة في أبريل 2024، ليشمل التنسيق اسمي واسم زوجتي، ودفعت على كل منا 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى 2500 دولار لكل واحد من أبنائي الثلاثة، لكونهم دون 16 عاماً”.

 

على إثر اجتياح معبر رفح، قال: “لا أعلم مصير أموالنا لدى الشركة، وأحاول التواصل مع موظفيها، لكنهم يرفضون إعطاء أي إجابة واضحة، وكل ما يقولونه لنا هو أن علينا الانتظار لمعرفة مصير المعبر”.

 

وعلى الرغم من ذلك، ما زال موظفو هلا يتلقون الأموال من الفلسطينيين، للتنسيق الأمني ، على امل فتح المعبر!

أما من يطالب برد امواله، يرفض الموظفون التجاوب معه، مطالبين منهم الانتظار لنحو شهرين من اجل استردادها… إلا أنهم عبروا عن غضبهم واستيائهم بسبب هذه الفترة الطويلة لاسترداد الأموال من شركة هلا، مطالبين بإعادة أموالهم بسرعة، بسبب عدم قدرة الشركة على إخراجهم للأسباب المتعلقة بإغلاق الاحتلال للمعبر.

 

ووفق روايات الفلسطينيين، فقد توقفت كشوفات المسافرين  عند المسجلين بالشركة في تاريخ 17 أبريل 2024، أي إن المسافرين منذ ذلك التاريخ وحتى يوم إغلاق المعبر في 6 مايو 2024، لا يمكنهم الخروج إلى مصر.

واوضح موظفو الشركة لوسائل اعلام عربية، أن تعطل عمل المعبر منذ أكثر من 19 يوماً، ما يعني أن أكثر من  19 قائمة، بمتوسط 300 مسافر يومياً، أي إن مجموع من هم في قائمة الانتظار للسفر عبر شركة هلا يبلغ نحو 5700 مسافر.

 

وفقاً لآلية عمل الشركة -، وأن هؤلاء المسجلين دفعوا ما قيمته 28.5 مليون دولار للشركة.

ووفق مصادر فلسطينية، فإن الشركة المصرية “مطالبة بدورها بإعادة هذه الأموال لمستحقيها، حال قرر أصحابها استرداد الأموال من شركة هلا، إلا أن الإشكالية القائمة تكمن برفض الشركة إعادة هذه الأموال إلى حين معرفة مصير المعبر، إن كان سيعود العمل به كما كان في السابق، أو الانتظار لمعرفة الآلية الجديدة للسفر”.

ووفق مراقبين، فإن الشركة تتواجه بأزمة جديدة، في توفير الدولار لإعادتها للمسجلين، حيث تقوم الشركة بإيداع أموال التسجيل بشكل يومي في البنوك، إلا أن سحب مبلغ كبير يقدر بـ28.5 مليون دولار، يواجه صعوبات بسبب القيود التي تفرضها البنوك على عملية سحب الدولار.

ولعله من المستغرب، وفق شهود عيان ، استمرار وسطاء شركة “هلا” في غزة، باستقبال مزيد من طلبات التنسيق رغم إغلاق معبر رفح، ولكن بشرط التوقيع على تعهد يتعلق بعدم المطالبة باسترداد الأموال من شركة هلا. يفيد بأن المسجل “على علم تام بكافة المعلومات بشأن عدم وجود موعد محدد للسفر”.

وتنص أيضا ورقة التعهد على أن المسجل “على علم بأنه سيتم إدراجه على أول كشف متاح من تاريخ معين، وأنه لن يتم استرداد المبلغ بالكامل بعد إضافته على كشف التنسيق، وأنه على علم باحتمالية القبول أو الرفض”.

 

بيانات هيئة المعابر

 

ووفق بيانات هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة، كان آخر يوم خرج به المسافرون من غزة لمصر، هو 5 مايو 2024، ومنذ ذلك الحين لم يفتح المعبر أبوابه.

قوائم المغادرين عبر معبر رفح يتراوح عددهم بالمتوسط اليومي ما بين 700-800 مسافر، ينقسمون إلى أربعة كشوفات، على النحو التالي:

1- قوائم السفر لشركة هلا، وعددهم يتراوح من 300-350 مسافراً يومياً.

 

2- كشوفات تنسيق وزارة الخارجية المصرية، وعددهم يتراوح من 100-150 مسافراً.

 

3- قوائم المسافرين ضمن كشف الجرحى، ومرافقيهم، وعددهم 40 جريحاً، يضاف لهم قرابة 100 مرافق يومياً.

 

4- قوائم السفر لأصحاب الجنسيات الأجنبية أو المزدوجة.

 

5- كشف غير ثابت، كان مخصصاً للطلبة والطالبات ممن لهم قبول جامعي في جامعات خارج غزة.

 

 شركة “هلا”

 

 

تُعدّ شركة “هلا” الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تنسيق وخروج سكان القطاع من معبر رفح، ويرأسها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، أحد المقربين من السلطة، وهو كذلك رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء.

 

بحسب فلسطينيين دخلوا مصر عبر تنسيق شركة “هلا”، فإن تكلفة التنسيق للفرد الواحد تبلغ 5 آلاف دولار، وتصل في بعض الأحيان ما بين 7-10 آلاف دولار، فيما تبلغ التكلفة للطفل دون الـ16 عاماً 2500 دولار.

 

فيما وضعت الشركة تسعيرة لعبور المصريين العالقين في القطاع أو فلسطينيين من حاملي الجنسية المصرية، بلغت 650 دولاراً للفرد الواحد على الأقل.

 

وتمر عملية التسجيل بشركة “هلا” للسفر، بمراحل عدة، تبدأ بتواصل المواطن الذي يرغب بالسفر أو أحد من أفراد عائلته بمقر الشركة في مدينة نصر، داخل القاهرة، أو توكيل أحد المحامين والوسطاء لتسجيل اسمه في مقر الشركة.

 

ويتم ذلك بعد أن يدفع المواطن مبلغ 5 آلاف دولار للشخص البالغ، و2500 دولار للأطفال دون الـ16 عاماً.

ينتظر المسجل فترة تتراوح من 3 – 7 أيام إلى حين صدور موافقة على سفره، حيث يمر كشف المسجلين على المخابرات المصرية وجهاز الأمن الوطني، للتأكد من خلوه من أي منع للسفر لدى أجهزة الأمن المصرية.

 

في حال جاء الرفض، يسترد المسجل مبلغه الذي دفعه للشركة، منقوصاً 100 دولار، وهذه هي حالة استرداد الأموال الوحيدة التي كانت تقوم بها شركة “هلا”.

وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصاً لطلبات استرداد الأموال من شركة هلا.

 

أما من يحصل على موافقة، فكان ينتظر فترة تتراوح من 20-30 يوماً من فترة تسجيله بالشركة، ليراقب اسمه في كشوفات المسافرين التي تنشرها وزارة الداخلية، لذلك فإن القوائم التي تصدر في تاريخ معين، لا يخرج المسجلون فيها في اليوم ذاته، بل بعد أن تمر جميع الأسماء بالإجراءات جميعها سابقة الذكر.

وتؤكد وقائع نهب الفلسطينيين المحاصرين، من خلال شركة هلا ومخابرات السيسي، حجم المظالم  التي يمارسها السيسي ونظامه .