رصد تقرير حديث لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية زيادة لجوء سلطات الانقلاب المصرية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ التعسفية لمقاضاة النشطاء والمنتقدين السلميين الذين انضموا إلى آلاف المعارضين الموجودين في سجون مصر المكتظة، حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات جماعية، ما زاد من أعداد الإعدامات التي تتصاعد بشكل حاد.

ورصد تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان (مصر أحداث عام 2021) عدة أمور منها؛ انتهاكات الشرطة وقوات الأمن، وأوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، والمحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام، وحرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، وحرية التعبير، وحرية المعتقد، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والأطراف الدولية الرئيسية.
وانتقدت المنظمة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019، من جانب القيود الصارمة المفروضة على المنظمات المستقلة، ومواصلة الجيش فرض قيود مشددة على الحركة وهدم مئات المباني في شمال سيناء تحت ذريعة محاربة ولاية سيناء، وهي جماعة محلية مرتبطة بـتنظيم الدولة الإسلامية المعروف أيضا بـداعش، من المحتمل أن ترقى عمليات الهدم هذه إلى جرائم الحرب.

 

تحيز غربي
وأشارت إلى أنه نادرا ما انتُقدت أزمة حقوق الإنسان الطويلة في مصر في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن نقطة الأطراف الدولية الرئيسية أشارت إلى أنه في 2021، أثار عاملان رئيسيان قلق الحكومة المصرية، تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، والإدانة المشتركة التي طال انتظارها لسجل مصر من قبل 32 دولة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في مارس.

وقالت إنه "رغم وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يمنح السيسي "شيكات مفتوحة" في سبتمبر، أرسلت إدارته في سبتمبر 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار من التمويل العسكري، والذي علقه الكونغرس الأمريكي بانتظار التحسينات في مجال حقوق الإنسان، سيتم إرسال الـ130 مليون دولار المتبقية ريثما يتم إحراز تقدم بشأن الشروط غير الشفافة التي حددتها الإدارة".

وأضافت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واصلت ذكر بمصر في بيانها المشترك رقم 4 في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لكن على مستوى التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول، استمر معظمها بمبيعات الأسلحة وتقديم المساعدة العسكرية والدعم السياسي، توقفت المفاوضات حول أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بسبب مقاومة مصر لربط المساعدة بأوضاع حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر 2020 أن حكومته لن تربط مبيعات الأسلحة إلى مصر بتحسينات حقوق الإنسان. في مايو، أعلنت الحكومة الفرنسية عن بيع 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بلغت قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بتمويل من قروض فرنسية تزيد من عبء الدين الخارجي لمصر.

ولفتت إلى أنه في أكتوبر، علقت محكمة إيطالية المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط في الشرطة المصرية وجهاز الأمن القومي اتهمهم الادعاء الإيطالي باختطاف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر 2016، بسبب عدم تعاون السلطات المصرية المستمر.

انتهاكات الداخلية
وقالت إنه "في 2021، اعتقلت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني بشكل تعسفي العشرات، وعلى الأرجح المئات، بسبب نشاطهم السلمي، وأخفت العديد منهم قسرا لأيام أو أسابيع. طلب الأمن الوطني بشكل دوري من النشطاء المفرج عنهم حديثا إثبات التواجد في مكاتبهم بانتظام، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الإكراه والاستدعاء غير القانونيين".
وأضافت أنه "لم تحقق السلطات في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع".
وتابعت أن الداخلية قامت بترهيب ومضايقة عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج.
وأردفت أن "قطاع الأمن الوطني" قتل في السنوات الأخيرة العشرات من الإرهابيين المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعمت السلطات أنها كانت عمليات اشتباك مسلح.
وألمحت إلى تقرير للمنظمة صدر في سبتمبر 2021 إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا لم يشكلوا أي خطر وشيك على قوات الأمن أو غيرهم عندما قُتلوا، وفي كثير من الحالات كانوا رهن الاحتجاز أصلا.

 

قيود مشددة في سيناء

وأضافت أن الجيش واصل فرض قيود مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وتجريف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، ولم تقم الحكومة بتعويض الآلاف الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بذريعة إنشاء مناطق عازلة، وأن نتاج الهدم الجماعي، وصل لأكثر من 12,300 مبنى، وإضافته إلى جرائم حرب، حيث غابت في كثير من الحالات عنها أدلة تثبت ضرورة عسكرية مطلقة.

ولفتت إلى قرار السيسي في 2 أكتوبر بنقل صلاحيات غير مقيدة إلى وزارة الدفاع في شمال سيناء، بما في ذلك سلطة إجلاء السكان من أي منطقة، وفرض حظر التجول، وحظر المواصلات أو الاتصالات، يمكن تجديد المرسوم، ومدته ستة أشهر، إلى أجل غير مسمى ما دامت الحكومة تدعي استمرار التهديد الإرهابي.

 

أوضاع السجون

وقال التقرير إنه "لا تزال الظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، غالبا ما تحرم السلطات السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية".

وقال التقرير إنه "في 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم".
وقالت منظمة العفو الدولية إن "مصر جاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات".
في 14 يونيو، أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارضا، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي.

https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/egypt

Facebook Comments