يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي تهديداته للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعى مؤكدا أنه سيتم إلغاء التخصيص لعدد كبير من الذين تسلموا عقود الوحدات السكنية بزعم عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بتسلم الشقق .
وزعم الصندوق أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون عقود الوحدات ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقق بشكل كامل مطالبا المستفيدين بالسكن فى الشقق التى تسلموها حتى لا يتم سحبها منهم .
إلغاء التخصيص
فى هذا السياق كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص بعد 10 أيام فى حالة عدم إنهاء إجراءات التسلم ، مشيرة إلى أن المستفيدين يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل؛ ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.
وزعمت " مي عبد الحميد " فى تصريحات صحفية أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت مناسب لهم .
وقالت إن هذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة أيضًا في كراسة الشروط وفق تعبيرها .
السكن في الوحدة
وأضافت " مي عبد الحميد " : المفترض أن يقوم العميل بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم؛ لأن هذه وحدة سكنية توفرها دولة العسكر لمن يحتاج إلى فرصة سكن عاجلة وحقيقية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام بحسب تصريحاتها .
كما زعمت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة؛معتبرة أنه من الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.
وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى قالت "مي عبد الحميد" ، إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وقد حصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذا نؤكد أنه على هؤلاء المواطنين التوجه لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة.
