تمكن الفنان إيمان البحر درويش من الهروب من مصر فرارا من حملات التحريض والتخوين التي تعرض لها منذ إعلانه موقفه الرافض لسياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التفريط بمياه النيل عبر اتفاقية المبادىء وسوء إدارة ملف السد، وهو نفس التحريض الذي تعرض له الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة الذي اتهم السيسي بأنه السبب الرئيس في الكارثة التي تتعرض لها مصر حاليا وطالبه بالتنحي والمثول للمحاكمة، إلا أن "سلامة" لم يتمكن من الخروج من مصر، وتم اعتقاله بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من مساء السبت واقتياده إلى جهة غير معلومة ثم عرضه على النيابة وحبسه بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وكان الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الاهرام السابق قد نشر مؤخرا مقالا يطالب فيه السيسي بالتنحي بعد فشله فى حماية مياة النيل واستمرار إثيوبيا فى أعمال الملء الثاني لسد النهضة بما يؤثر بشكل كبير على حياة الشعب المصري.
وكان "المرصد العربي لحرية الإعلام" أكد أن شهر يونيو 2021 المنقضي كان حافلا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قِبَل سلطات الانقلاب، ووثق المرصد، في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر يونيو 2021، العديد من الانتهاكات بلغت 33 انتهاكا متنوعا ، فضلا عن استمرار حبس 70 صحفيا.
فيما أصدرت جهات التحقيق، الأحد، قرارا بإخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري والصحفيين معتز ودنان ومصطفى الأعصر. بعد حبسهم سنوات بدون تهمة.
وسبقته بيوم قرارات بإخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح والكاتب الصحفي جمال الجمل و عبد الناصر إسماعيل.
ومؤخرا أعلنت عدة شخصيات عامة تنظيم إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجناء السياسيين المحتجين على استمرار احتجازهم، والذين أعلن عدد منهم الاضراب عن الطعام بينهم الصحفي المعتقل هشام فواد الذى أعلن إضرابه عن الطعام لتجاوز فترة حبسه الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي عامين منذ يوم السبت الماضي 10 يوليو الجاري.

يأتى الإضراب الذى شارك فيه عدد من المهتمين بحقوق الإنسان في مصر للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين احتياطيا خاصة الذين تجاوزت فترة حبسهم المدة المقررة في القانون بعامين منهم الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي تجاوز اعتقاله 4 سنوات، والمهندس الشاب أحمد بدوي المعتقل بسبب رفضه التعديلات الدستورية، وعلا القرضاوى المعتقلة منذ 4 سنوات، والباحث أحمد سمير سنطاوي الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات من محكمة مسيسة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع المعتقلين، وأكدت حقهم القانوني في إخلاء سبيلهم بشكل غير مشروط، ودعت سلطات النظام الانقلابي لاحترام مواد الدستور والقانون. كما طالبت نائب عام الانقلاب باخلاء سبيل كافة المعتقلين المحبوسين احتياطيا واحترام القانون.

Facebook Comments