رامي ربيع
مع ارتفاع درجات الحرارة في يوليو تزداد سخونة أحداث هذا الشهر، وتتفاقم مخاوف المواطنين من قرارات الحكومة فيه، التي غالبا ما تحمل الكثير من الأعباء والمفاجآت غير السارة للمصريين.
بدأت الساعات الأولى من يوليو الجاري بارتفاع أسعار الزيت والسكر، ثم ارتفاع أسعار الوقود، ولم تكتفِ حكومة السيسي بذلك، بل قامت بزيادة أسعار الكهرباء بنحو 42% للمرة الرابعة منذ انقلابه في يوليو 2013م.
حكومة الانقلاب رفعت أيضا قيمة الضرائب والجمارك على أمتعة المصريين القادمين من الخارج، لتصل إلى نحو 73% من قيمتها الأصلية، المقلق بالنسبة للكثير أنه بعد كل تلك الزيادات التي طرأت على الوقود والكهرباء والجمارك، لا تزال حكومة الانقلاب تلوح بالمزيد، وخاصة بعدما أعلن وزير البترول والكهرباء عن أن الزيادات السابقة لن تكون الأخيرة، بحسب تقرير بثته قناة "مكملين".
موجات الغلاء التي يلاحق بعضها بعضا، دفعت المزيد من المواطنين إلى طبقة الفقراء، كما أدت إلى تراجع الطبقة المتوسطة التي كانت تمثل أغلب الشعب المصري، وانزلاقها إلى ما دون خط الفقر، في وقت يحذر فيه خبراء اقتصادٍ من أن تآكل الطبقة المتوسطة يعد مؤشرا خطيرا على أي مجتمع ينشد السلامة أو الاستقرار.
