الفساد المالي والأخلاقي طريق “اليمين الفرنسي” المتطرف لـ”الأليزية”

- ‎فيعربي ودولي

كتب- أحمدي البنهاوي

على وقع تظاهر عشرات الفرنسيين، في مسيرات بعدد من المناطق بفرنسا، اليوم الثلاثاء إحتجاجًا على ما اسموه بـ"فساد مرشحي الرئاسة"، الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد، ويجري التحقيق معهم حاليا، فضلا عن انتشار فضائحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ياتي ذلك في الوقت الذي يتصدر فيه مرشحي اليمين المتطرف الفرنسي –المهاجمين للإسلام وللمهاجرين والمؤيدين لطرد المسلمين من اوروبا وامريكا- استطلاعات الرأي كما يتصدرون صفحات الفضائح بعد إتهامات بالفساد المالي والاخلاقي، وأهدار الأموال وإعطاء رواتب لذويهم على وظائف وهمية.

 

غير أن فرنسيين آخرين لا يلقون بالا بتلك الاحتجاجات ويصرون على الدفع بمرشحي اليمين حتى ولو كانوا فاسدين أو غير اسوياء، بعد هجوم هؤلاء المرشحين على "الإسلام"، وإتهامه بالمسؤولية عن حوادث الاعتداءات والتفجيرات التي شهدتها فرنسا على مدى العامين الماضيين.

 

ويتعامى هؤلاء عن أن هذا اليمين الاوروبي ذاته، اتضح أنه يدبر تلك النوعية من الحوادث، فالداخلية الالمانية توصلت إلى أن "اليمين المتطرف مسؤول عن الهجوم على حافة "بروسيا دورتموند"، الذي وقع الاسبوع الماضي، كما أوضح خبير لصحيفة "بيلد": أن"بيان داعش ملفق على الاغلب من اليمين المتطرف في المانيا".

 

هجوم غير مبرر 

 

وتعلو تلك النغمة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تنظم في 23 أبريل، والإعادة في 7 مايو، ففي خضم ذلك ينشر أقوى مرشحي اليمين الفرنسي فييون صوره يشارك بصلاة الارثوذكس -رغم التكفير المذهبي المتبادل كونه كاثوليكيا- بقداس عيد القيامة في الكنيسة القبطية بفرنسا، و يٌعرب عن تعاطفه و تضامنه مع الأقباط في مصر، بحسب صفحة "الأقباط الأحرار" المصرية الفرنسية.

 

ثم تفخر ماري لوبين، مرشحة اليمين التالية، والمتهمة باهدار اموال  الاتحاد الاوروبي، بجدتها التي عاشت في مصر، وتهاجم الاسلام بشدة، وظهر ذلك أثناء دعمها المرشح الامريكي دونالد ترامب في محاولات طرده المسلمين من الولايات المتحدة، وسجلت لوبان اعتراضها على لقاء مفتي لبنان الذي رفض استقبالها حاسرة الرأس، في حين تجبرها دنيا المصالح على لقاء شيخ الأزهر حاسرة، لأنه ذلك ضمن تحالف الإمارات التي تدعم إنقلابيو مصر، وربما تكشف الايام عن دعم لها.

 

فضائح لوبان

 

وكشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، خلفا لوالدها، تلقت دعوةً للمثول أمام قضاة التحقيق، ولكنها رفضت ذلك، والسبب في استدعائها سببه توقيف مديرة مكتبها، كاترين جريسيه، وحارس لوبان الشخصي، تييري لوجييه، من قبل الشرطة في 22 فبراير الماضي، على ذمة التحقيق في القضية نفسها.

 

وطالب البرلمان الأوروبي، قبل أسابيع قليلة، مرشحة الرئاسة لوبان، على إعادة نحو 298 ألف يورو (318 ألف دولار)، لإساءة إنفاقها، وذلك بحلول 28 فبراير الماضي.

 

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن "مكتب مكافحة الاحتيال" في الاتحاد الأوروبي، لوبان حصلت بشكل غير قانوني، على الأموال من الاتحاد الأوروبي، لصالح حزب الجيهة اليميني في فرنسا، لذلك توجب عليها إعادتها وتسديد 42 ألف يورو (45 ألف دولار) إضافية، بنفس التوقيت، إلا أن لوبان رفضت رد الأموال متهمة الاتحاد الاوربي بنتهاك القانون.

 

فساد فيون

 

ويمتلك المرشح يمين السوك فرنسوا فيون، قضايا مشابهة وتشتعل قضية فساد زوجته، حيث كشف جون اسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" وجود ارتباط بين فضائح هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي، وبين فضائح الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في فضيحة فساد تورطت فيها زوجة  فرانسوا فيون.

 

وكانت صحيفة "أوكنار أونشينيه" الفرنسية، كشفت أن زوجة المرشح فرنسوا فيون وتدعى "بينيلوب"، تم استدعاءها للتحقيق معهما بشأن اتهامات بتلقي زوجته راتبا شهريا خلال ولاية زوجها كنائب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، من خلال تكليفه لها بوظيفة "وهمية".

 

غير أن "فيون" لم يتبرأ من التهمة بل أكدها قائلا: "لم استغل المال العام، فأنا استعنت ببعض أقربائي استنادا لمبدأ الكفاءة، مثلما فعل ثلث البرلمانيين الفرنسيين"، واضاف في تصريح آخر "زوجتي كانت مساعدتي"، غير أن تصريحا قديما لزوجته أثبت على لسان "بينلوب" أنها "لم تكن يوما مساعدته أو تعرف حتى مراسلاته".

 

فساد اخلاقي

 

وفيما يتعلق بالمرشح، إيمانويل ماكرون، كشفت معلومات المراسلات الشخصية، لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون"، أن "ماكرون" المستقل، واجه شائعات جرى ترويجها خلال الفترة الماضية، عن كونه مثليا، وإقامته علاقة عاطفية خارج نطاق الزواج، مع مدير إذاعة فرنسا، الصحفي ماتيو جاليه.

 

سوابق فساد

 

وفي أوائل فبراير الماضي، أمر قاض فرنسي بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، مع 13 آخرين عرفت باسم "فضيحة بيجماليون"، وتتركز بشأن مزاعم بشأن تورط حزب ساركوزي مع شركة علاقات عامة، في إخفاء 18 مليون يورو من الأموال الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية عام 2012.

 

ويعتبر ساركوزي، هو ثاني رئيس فرنسي تجري محاكمته، منذ عام 1958، وهو نفس العام، الذي تأسست فيه الجمهورية الثانية، التي تحكم فرنسا الآن.

 

الملقب بـ"البلدوزر"، كان رئيسًا لفرنسا في الفترة من 1995حتى 2007، اتهم بقضايا فساد مالي، وشراء ذمم في أثناء أداء وظيفته، كعمدة لباريس على مدار 20 سنة، هذه التهم ظلت تلاحقه، وكان يتفاداها معتمدا على حصانته كرئيس للدولة، وحينما غادر الحياة السياسية عام 2007، عاد إلى الواجهة القضائية كمتهم، في ديسمبر عام 2011، وصدر حكم ضده بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ150 ألف يورو.