«التبرئةُ بالسِياق».. هل تسعى “صحيح مصر” لتبيّيض اتهامات أحمد ناصر بالتجسس باستعراض شبكة شركات وعلاقات مشروعة؟!

- ‎فيسوشيال

 

لا تتوقف خطورة بعض التحقيقات الصحفية عند المعلومات التي تنشرها، وإنما تمتد إلى الطريقة التي ترتب بها هذه المعلومات، والسياق الذي تضعها فيه، والانطباعات التي تصنعها لدى القارئ فقد يكون كل تفصيل منشور صحيحًا في حد ذاته، لكن جمع التفاصيل وترتيبها واختيار زاوية عرضها قد يؤدي إلى نتيجة مختلفة تمامًا عن الدلالة المباشرة لكل واقعة.

ومن هذا المنظور، يثير التحقيق الذي نشره موقع «صحيح مصر» بشأن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، تساؤلات حول الوظيفة التي يؤديها استعراض شبكة الشركات والعلاقات التجارية والأنشطة الرياضية والصلات بالمؤسسات المصرية، في سياق قضية تحقق فيها السلطات الهولندية بشأن الاشتباه في تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، والضلوع في أعمال تهديد وترهيب لمعارضين مصريين في أوروبا.

فالتحقيق الهولندي لا يدور حول شرعية تأسيس شركة أو حضور مناسبة تنظمها سفارة، وإنما حول طبيعة أفعال منسوبة إلى شخص، وما إذا كانت قد نُفذت لحساب قوة أجنبية، وما إذا كان هناك تنسيق يتجاوز النشاط الفردي إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد معارضين وصحفيين وناشطين.

وفي المقابل، يقدم «صحيح مصر» مادة استقصائية واسعة عن شركات مسجلة في بريطانيا وهولندا، وشركاء في مجالات الإعلام والرياضة والطاقة والتجارة، وفعاليات شاركت فيها شركات مرتبطة بأحمد ناصر وشركائه، وعلاقات مع السفارة المصرية ومسؤولين ومؤسسات رسمية. وهي معلومات قد تكون صحيحة وموثقة في سجلات الشركات، لكنها لا تجيب بذاتها عن الأسئلة الجنائية التي تدور حولها التحقيقات الهولندية.

حين تحل العلاقات محل الإجابة عن الاتهامات

يمكن قراءة البناء الصحفي للتحقيق من خلال مفهوم «التبرئة بالسياق»، أو ما يمكن وصفه بالتبييض بالارتباطات المشروعة، وهو أسلوب يقوم على إحاطة شخص تحاصره اتهامات خطيرة بسياق واسع من الأنشطة والعلاقات التي تبدو طبيعية ومشروعة، بما قد يؤدي إلى تخفيف وقع الاتهامات أو إعادة تشكيل الصورة الذهنية عنه.

ولا يعني هذا بالضرورة أن المعلومات المنشورة كاذبة، أو أن القائمين على التحقيق تعمدوا تبرئة ناصر، وإنما يتعلق بتحليل وظيفة اختيار هذه المعلومات وطريقة تقديمها، ومدى اتصالها المباشر بالوقائع الجنائية.

فبدلًا من أن يكون السؤال المركزي هو: هل شارك أحمد ناصر في تهديد معارضين أو مراقبتهم أو تنفيذ اعتداءات بحقهم بتكليف من قوة أجنبية؟ ينتقل القارئ إلى عالم آخر من التفاصيل، يتابع فيه تأسيس الشركات وتغير عناوينها، وتشكيل مجالس إداراتها، وحصص المساهمين، وقيم الأصول، والشراكات الرياضية، والفعاليات التي شاركت فيها شركات مرتبطة بأعضاء الاتحاد.

وبهذا الانتقال، تتغير طبيعة القضية في ذهن القارئ؛ من قضية تتعلق بشبهات أعمال عدائية وتدخل أجنبي إلى قصة عن رجال أعمال وشركات رياضية وإعلامية وعلاقات مؤسسية في أوروبا.

اتهامات بهولندا تتجاوز مجرد العلاقات العادية

في 28 أكتوبر 2026، أعلنت النيابة العامة الهولندية توقيف رجل مصري (أحمد ناصر) يبلغ من العمر 34 عامًا للاشتباه في تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، بموجب المادة 98d من قانون العقوبات الهولندي.

وقالت النيابة: "إن التحقيق يتعلق بوقائع متعددة شهدها عامَا 2025 و2026، وإن المشتبه به ارتبط بأعمال ترهيب وتهديد خلال تجمعات ومظاهرات، من بينها فعاليات أمام سفارة بلاده."

كما أوضحت أن التحقيق الجديد تجريه وحدة التحقيقات والتدخلات الوطنية، بينما يخضع المشتبه به لتحقيق منفصل في أمستردام يتعلق بالاشتباه في الاعتداء مع سبق الإصرار والسرقة بالعنف.

وربطت تقارير إعلامية هولندية بين المشتبه به وأحمد ناصر، كما رجحت وكالة الأنباء الهولندية أن تكون القوة الأجنبية المقصودة مصر، لكن النيابة الهولندية لم تعلن رسميًا اسم الدولة، وقال متحدث باسمها "إن تفاصيل الجهة المعنية لا يمكن الكشف عنها في ظل استمرار التحقيق."

وهنا تظهر المسافة بين موضوع التحقيق الجنائي وموضوع تحقيق «صحيح مصر»، فالنيابة تبحث في طبيعة الأفعال والجهة التي قد تكون استفادت منها، بينما ينشغل التحقيق الصحفي بدرجة كبيرة بتوثيق المحيط التجاري والتنظيمي والاجتماعي للأشخاص المرتبطين بأحمد ناصر.

الشركات المشروعة.. من قرينة التنظيم إلى الإيحاء بالبراءة

ويخصص "صحيح مصر" مساحة كبيرة لشركة اتحاد شباب المصريين بالخارج المسجلة في بريطانيا، والتي تأسست في مارس 2025 وحُلت في أغسطس 2026، ويعرض أسماء المديرين والمؤسسين، ومن بينهم أحمد ناصر وأحمد عبد القادر وفهد مؤنس وياسر الشنواني.

كما يستعرض أهداف الشركة التأسيسية، التي تضمنت التنسيق مع السفارة المصرية والجهات الرسمية، وتنظيم الفعاليات وتعزيز العلاقات بين المصريين في بريطانيا ومؤسسات الدولة المصرية.

هذه المعلومات تثبت طبيعة الأهداف المعلنة للشركة، لكنها لا تثبت أن الاتحاد كان يعمل بصورة غير قانونية، ولا تثبت في المقابل أن جميع أنشطته كانت بعيدة عن أي ممارسات محل تحقيق.

وتتكرر المشكلة نفسها عند الانتقال إلى شركة Kaleidoscope Entertainment التابعة لفهد مؤنس، التي شاركت في فعاليات رسمية، وظهرت ضمن قائمة شركاء تضم مؤسسات مصرية وبريطانية، من بينها البنك الأهلي المصري والمتحف المصري الكبير والسفارة المصرية في لندن.

فما الذي تضيفه هذه المعلومات إلى التحقيق في اتهامات أحمد ناصر؟ إنها تثبت وجود علاقات تجارية ومشاركات مؤسسية، لكنها لا تقدم دليلًا على طبيعة التكليفات التي تبحث عنها النيابة الهولندية، ولا على وجود أو عدم وجود تنسيق مع جهة أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية.

ومع ذلك، فإن وضع هذه المشاركات في سياق قضية التجسس والترهيب قد ينتج انطباعًا مختلفًا، مفاده أن الأشخاص المعنيين يتحركون داخل شبكة أعمال ومؤسسات معروفة، وأن علاقاتهم الرسمية والاجتماعية تمثل سياقًا يخفف من دلالات الاتهامات الموجهة إليهم.

إغراق بالتفاصيل.. الأرقام ليست دليلًا جنائيًا

يذهب التحقيق إلى أبعد من ذلك في استعراض الحسابات المالية لشركة ONA SPORTS INVESTMENT LIMITED، التي ارتفعت أصولها الثابتة من 23,830 جنيهًا إسترلينيًا إلى 153,134 جنيهًا خلال عام مالي واحد، بنسبة زيادة بلغت نحو 542% وفق المقارنة بين الرقمين، بينما ارتفعت الأصول المتداولة إلى 146,685 جنيهًا.

كما يتتبع التحقيق شركات أخرى مرتبطة بأحمد عبد القادر وفهد مؤنس ومصطفى أبو الحسن، وتفاصيل حصص الملكية وتواريخ التأسيس والاستقالة والحل، وصولًا إلى شركات تعمل في الطاقة والمقاولات والتجارة والتمويل.

وتمنح هذه التفاصيل النص مظهرًا استقصائيًا كثيفًا، لكنها تطرح سؤالًا جوهريًا: ما علاقة زيادة أصول شركة رياضية بوقائع تهديد المعارضين؟ وما علاقة ملكية رجل أعمال لحصة في شركة طاقة بإثبات أو نفي قيام أحمد ناصر بأعمال لصالح قوة أجنبية؟

إن ارتفاع الأصول لا يثبت وجود تمويل غير مشروع، كما أن تأسيس الشركات أو تعددها لا يثبت وجود شبكة لتنفيذ أنشطة عدائية، وفي الاتجاه المقابل، لا ينفي وجود حسابات مالية منتظمة أو أنشطة تجارية مشروعة احتمال استخدام موارد أو علاقات معينة في أنشطة أخرى غير مشروعة.

وبالتالي، فإن الأرقام تحتاج إلى تفسير مالي يربطها بوقائع القضية، وليس مجرد إدراجها بجوار الاتهامات لإنتاج انطباع بالثراء أو الاستقرار التجاري أو سلامة النشاط.

العلاقات بالسفارة.. سياق رسمي

من أبرز عناصر التحقيق استعراض حضور فهد مؤنس فعاليات السفارة المصرية في لندن، ومشاركة شركته في حفل بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب إدراج السفارة ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي ضمن قائمة شركاء الشركة.

كما يعرض التحقيق علاقات رجال الأعمال المرتبطين بالاتحاد مع مسؤولين ومؤسسات مصرية، ويشير إلى حضور بعضهم لقاءات مع وزراء الخارجية والتعليم العالي والسياحة.

هذه الوقائع، إذا صحت، تثبت وجود علاقات ومشاركات في أنشطة رسمية، لكنها لا تثبت وجود تكليفات أمنية أو سياسية سرية، كما لا تنفي احتمال وجود مثل هذه التكليفات إذا قدمت أدلة مستقلة عليها.

غير أن تكرار هذه التفاصيل في تقرير يتناول اتهامات العمل لصالح قوة أجنبية يخلق مفارقة في البناء الصحفي؛ إذ تتحول العلاقات التي يفترض أن تكون جزءًا من خريطة التحقيق إلى عناصر تمنح الشخصيات إطارًا مؤسسيًا مألوفًا، وربما تضفي عليها شرعية اجتماعية وسياسية في نظر القارئ.

وهنا يكمن أثر «التبييض بالسياق»: ليس في نفي الاتهامات مباشرة، وإنما في إحاطة الشخص المتهم بمظاهر من الحياة الطبيعية والعلاقات الرسمية التي قد تصرف الانتباه عن جوهر الوقائع محل التحقيق.

شبكة عابرة للحدود

ويتتبع التحقيق امتداد أنشطة وكالة أونا الرياضية بين بريطانيا وهولندا وألمانيا، ويعرض علاقة أحمد ناصر وأحمد عبد القادر بلاعبين سابقين في أياكس، ومشروعات رياضية وشركات مسجلة في أكثر من دولة.

كما يتناول العلاقات بين أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج وشركات إعلامية وتجارية ومؤسسات أخرى، في محاولة لرسم خريطة للارتباطات التنظيمية والمهنية العابرة للحدود.

وهذا النوع من التتبع يمكن أن يكون ذا قيمة في التحقيقات الجنائية إذا جرى ربطه بأدلة محددة عن حركة الأموال أو الاتصالات أو تبادل المعلومات أو تنفيذ عمليات مراقبة وتهديد.

لكن مجرد وجود شبكة من الشركات والمشروعات في دول أوروبية لا يثبت أنها شبكة إجرامية، ولا يثبت أن كل من ارتبط بها شارك في الأفعال المنسوبة إلى ناصر.

والمفارقة أن تقرير مؤسسة دعم القانون والديمقراطية المنشور في 30 أكتوبر 2026، والذي تناول اتحاد شباب المصريين بالخارج وعلاقاته وأدوار بعض قياداته، أشار هو الآخر إلى وجود كيانات ممتدة عبر أكثر من ولاية قضائية، لكنه نص صراحة على أن وجود هذه الكيانات لا يشكل في حد ذاته دليلًا على مخالفة قانونية، وإنما يعكس وجود بنية تنظيمية وعلاقات مهنية وقدرات لوجستية عابرة للحدود.

وهذا التمييز مهم عند مقارنة طبيعة المادة الاستقصائية التي يقدمها كل تقرير، ومدى انتقاله من رصد العلاقات إلى إثبات صلتها بالأفعال محل الاتهام.

https://x.com/SaheehMasr/status/2123471540352151746

غاب عن تحقيق "صحيح مصر"

في مقابل المساحة الواسعة المخصصة للشركات والشركاء والفعاليات والأصول المالية، لا يقدم التحقيق، وفق النص المنشور، مسارًا واضحًا يربط أيًا من هذه الكيانات بتمويل تهديدات أو اعتداءات أو عمليات مراقبة استهدفت معارضين مصريين.

ولا يعرض تحويلات مالية محددة قيل إنها وصلت إلى أحمد ناصر أو شركائه لتنفيذ تلك الأفعال، ولا مراسلات تثبت تلقي تعليمات من جهة مصرية، ولا وثائق تربط إدارة شركة بعينها بعملية تهديد أو تتبع جغرافي لشخص معارض.

كما لا يقدم تفسيرًا لمدى ارتباط التوقيتات التي يستعرضها، مثل تأسيس شركات جديدة أو استقالة أعضاء مجالس الإدارة أو ارتفاع الأصول، بالوقائع التي تحقق فيها النيابة الهولندية.

وفي المقابل، لا تظهر في النص رواية أحمد ناصر أو محاميه بشأن الاتهامات الهولندية، ولا ردود الشركاء الذين وردت أسماؤهم على طبيعة العلاقات والأنشطة التي يعرضها التحقيق، ولا مقارنة تفصيلية بين الأدلة التي تستند إليها السلطات الهولندية والتفسيرات المحتملة للوقائع التجارية.

وبذلك يصبح السؤال عن وظيفة هذه التفاصيل أكثر إلحاحًا: هل جُمعت لتفسير آليات عمل الشبكة التي تبحث السلطات الهولندية في صلتها بالتهديدات والترهيب، أم لتقديم صورة بديلة عن الشخصيات المعنية، تجعل القارئ ينشغل بمشروعاتها وشراكاتها وعلاقاتها الرسمية، بدلًا من مساءلة الوقائع التي دفعت النيابة إلى توسيع التحقيق مع أحمد ناصر؟

تجديد الحبس
تتواصل التطورات القضائية المتعلقة بأحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بعد تمديد حبسه في 10 نوفمبر الجاري بهولندا لمدة 90 يومًا إضافية، تنتهي في 9 فبراير 2027، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن مصيره وما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.

وتعيد القضية فتح ملف الشخصيات المرتبطة بالدوائر المحسوبة على النظام المصري في الخارج، والتي تقدم نفسها باعتبارها ممثلة للشباب المصري، بينما تثار حول أدوار بعضها تساؤلات بشأن طبيعة نشاطها ومدى ارتباطه بالدفاع عن السلطة ومواقفها السياسية.

وكانت السلطات الهولندية قد أوقفت أحمد ناصر في أكتوبر الماضي، على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات جنائية، من بينها الاعتداء والسرقة باستخدام العنف، كما امتدت التحقيقات إلى شبهات تتعلق بتقديم خدمات لصالح قوة أجنبية، على خلفية وقائع ترهيب وتهديد مرتبطة بتجمعات واحتجاجات في هولندا.

وتضع هذه التطورات علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الأدوار التي يمارسها بعض المحسوبين على النظام في الخارج، وما إذا كانت الأنشطة التي يجري تسويقها باعتبارها تمثيلًا للشباب المصري قد تحولت إلى أدوات لملاحقة المعارضين وترهيبهم.

ويعد أحمد ناصر يمثل نموذجًا لما يوصف  بـ«بلطجية النظام في الخارج»، وهذه القضية تكشف جانبًا من طبيعة تعامل بعض المحسوبين على السلطة مع المعارضين خارج مصر.