تتوالى ردود الفعل الدولية المرحبة بحكم محكمة العدل الدولية، الذي حمّل ميانمار مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين عام 2017، في قرار قضائي تاريخي أعاد قضية الأقلية المضطهدة إلى واجهة الاهتمام الدولي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة.
وبينما استقبلت منظمات دولية ودول عدة الحكم باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، لا يزال الروهينجا يواجهون واقعاً إنسانياً معقداً، بعدما توزع مئات الآلاف منهم بين مخيمات اللجوء في بنغلاديش ودول أخرى، بينها ماليزيا، التي أعلنت بدورها خطة لإعادة توطين عشرة آلاف منهم في تركيا، في وقت لا تزال فيه فرص عودتهم إلى ميانمار مرتبطة بتوفير ضمانات أمنية وقانونية لم تتحقق حتى الآن.
إدانات وترحيب دولي.. مطالبات بتنفيذ الحكم ومحاسبة المسؤولين
رحّب الأزهر الشريف بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، معتبراً إياه خطوة مهمة على طريق إنصاف ضحايا الانتهاكات التي تعرض لها مسلمو الروهينجا، وداعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم. كما شدد على ضرورة حماية استقلال القضاء الدولي واحترام أحكام المؤسسات القضائية الدولية، بعيداً عن الضغوط أو التهديدات التي قد تعرقل مساعي تحقيق العدالة.
من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لحكم المحكمة، واصفة إياه بالإنجاز القانوني الكبير والانتصار للحق والعدالة. وأكدت أن مسؤولية ميانمار لا تقتصر على الاعتراف بالانتهاكات، بل تشمل اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وجبر أضرار الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكم يرتب على ميانمار التزامات تتعلق بتعويض ضحايا الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال عامين بشأن التدابير المتخذة للتعويض وجبر الأضرار، كما أشادت بالدور الذي أدته غامبيا في متابعة القضية، وبالدعم القانوني والدبلوماسي الذي قدمته الدول الأعضاء في المنظمة، ومن بينها السعودية وتركيا.
بدوره، رحّب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالحكم، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بحجم المأساة التي تعرض لها الروهينجا من قتل وتهجير واضطهاد وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وطالب الاتحاد بتحويل القرار القضائي إلى إجراءات عملية تشمل ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وجبر أضرار الضحايا، وضمان حقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى وطنهم.
وقال رئيس الاتحاد، علي محيي الدين القره داغي، والأمين العام علي الصلابي، في بيان مشترك، "إن الحكم ينبغي أن يكون بداية لمرحلة من المحاسبة والإنصاف، داعيين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تنفيذ مقتضياته".
https://x.com/iumsonline/status/2123818353852555629
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية التركية بالحكم، مؤكدة أن أنقرة دعمت الدعوى التي رفعتها غامبيا منذ بدايتها، وأن القرار يمثل محطة مهمة في توثيق الاضطهاد الممنهج الذي تعرض له مسلمو الروهينجا وتحقيق العدالة والمساءلة.
ودعت الخارجية التركية ميانمار إلى تنفيذ الحكم كاملاً ودون تأخير، واتخاذ خطوات تضمن الحقوق والحريات الأساسية للأقلية المسلمة، مجددة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تأمين عودة الروهينجا إلى وطنهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة.
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم، واعتبره اعترافاً مهماً بمعاناة ضحايا الإبادة الجماعية، مشدداً على أن القرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف، وأن على ميانمار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المشتبه بهم وملاحقتهم، وتقديم التعويضات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وعلى المستوى اللبناني، صدر موقف مرحب بإدانة ميانمار، أكد وقوف لبنان مع الشعوب المضطهدة ومطالبته بمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية دون تمييز، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
حكم تاريخي.. ماذا قررت محكمة العدل الدولية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 19 نوفمبر 2026، حكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019، على خلفية اتهامها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وقضت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينجا في شمال ولاية راخين خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة عام 2017، معتبرة أن أفعال قوات الأمن شملت القتل وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة وفرض ظروف معيشية استهدفت تدمير جزء من الجماعة، فضلاً عن إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب.
وألزمت المحكمة ميانمار بوقف أي انتهاكات مستمرة للاتفاقية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم وملاحقتهم قضائياً عند الاقتضاء، إلى جانب تقديم ضمانات بعدم تكرارها.
كما شمل الحكم تدابير لجبر الأضرار، من بينها تيسير عودة الروهينجا النازحين إلى أماكن إقامتهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل الأسر، وتقديم التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، على أن تُحدد قيمة التعويضات وآلياتها في مرحلة لاحقة من الإجراءات، مع إلزام ميانمار بتقديم تقرير بشأن التدابير المتخذة خلال عامين.
وتعود جذور القضية إلى العمليات العسكرية التي شنها جيش ميانمار في أغسطس 2017، وأدت إلى عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق قرى وتهجير واسع النطاق، ما دفع مئات الآلاف من الروهينجا إلى الفرار عبر الحدود نحو بنغلاديش.
وكانت غامبيا قد تقدمت بالدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، مستندة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لتصبح القضية مساراً قضائياً دولياً استمر نحو سبع سنوات قبل صدور الحكم النهائي.
ميانمار ترفض الحكم.. وتصفه بغير العادل
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية في ميانمار عن خيبة أملها من الحكم، مشيرة إلى صدوره بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، ووجود آراء مخالفة بين القضاة بشأن تقييم الأدلة والمعايير القانونية المعتمدة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وتمسكت السلطات الميانمارية بروايتها التي تعتبر العمليات العسكرية في شمال راخين بين عامي 2016 و2018 إجراءات لمكافحة الإرهاب، رداً على هجمات جماعة جيش إنقاذ روهينجا أراكان، رافضة الاستنتاجات المتعلقة بوجود نية لارتكاب إبادة جماعية.
وأعلنت أنها ستدرس الحكم بصورة متأنية، مع تأكيد استمرارها في التعامل مع ملف النازحين وفق القوانين المحلية والاتفاقات الثنائية، وهو موقف يثير تساؤلات بشأن مدى استعداد السلطات للامتثال الفعلي للالتزامات التي فرضتها المحكمة.
ماليزيا وبنغلاديش.. أعباء اللجوء وخيارات إعادة التوطين
وبالتزامن مع الترحيب بالحكم، عاد ملف استضافة الروهينجا إلى الواجهة، خصوصاً في ماليزيا وبنغلاديش، حيث تواجه الدولتان تحديات متزايدة في التعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين، وسط غياب حل سياسي وأمني يسمح بعودتهم إلى ميانمار.
وفي تطور لافت، أعلنت ماليزيا خطة لإعادة توطين عشرة آلاف من لاجئي الروهينجا الموجودين على أراضيها في تركيا، عبر برنامج للتدريب المهني والتقني يستمر بين ثلاثة وستة أشهر، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي في 20 نوفمبر 2026.
وأوضح حميدي أن مجلس الوزراء وافق على المقترح عقب زيارته الأخيرة لتركيا، مشيراً إلى موافقة الجانب التركي على استقبال العدد المقترح، وأن البرنامج سيشمل التدريب على مهارات تتناسب مع احتياجات قطاعات صناعية مختلفة، بما يتيح للمشاركين فرصاً لإعادة بناء حياتهم والعمل في البلد المستضيف وفق القوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج سيكون بالتنسيق مع السلطات التركية والجهات المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة إجراءات اختيار المشاركين وتجهيز الوثائق اللازمة.
لكن الإعلان أثار تساؤلات بشأن آليات التنفيذ ومدى وضوح تفاصيل البرنامج، خصوصاً أن وزارة الخارجية التركية لم تصدر تأكيداً مستقلاً بشأن الاتفاق، فيما أفادت وكالة رويترز بأن المنشور الذي أعلن الخطة على صفحة نائب رئيس الوزراء حُذف لاحقاً دون توضيح الأسباب.
وتستضيف ماليزيا نحو 193 ألف لاجئ مسجل من ميانمار، يشكل الروهينجا قرابة ثلثيهم، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية فبراير 2026، فيما تشير بيانات المفوضية الأحدث إلى ارتفاع عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من ميانمار المسجلين في ماليزيا إلى نحو 205 آلاف و700 شخص في سبتمبر 2026.
وتواجه ماليزيا تحديات قانونية في التعامل مع اللاجئين، إذ إنها ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا تمتلك نظاماً وطنياً متكاملاً للجوء، الأمر الذي يترك أعداداً كبيرة منهم دون وضع قانوني رسمي، ويحد من فرص حصولهم على الخدمات والحماية والعمل النظامي.
أما بنغلاديش، فتتحمل العبء الأكبر من استضافة الروهينجا، إذ يعيش نحو 1.2 مليون لاجئ في مخيمات كوكس بازار وجزيرة بهاسان شار، وفق بيانات أممية تعود إلى سبتمبر 2026.
وتواجه المخيمات المكتظة تحديات إنسانية متزايدة تشمل نقص الغذاء والخدمات الصحية، ومخاطر الأمراض والحرائق والفيضانات والانهيارات الأرضية، فضلاً عن القيود المفروضة على فرص العمل والاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن 94% من الأسر الروهينجية في المخيمات لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية من دون مساعدات، فيما يُتوقع أن يواجه 35% من اللاجئين مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026.
وتتمسك بنغلاديش بمبدأ عودة الروهينجا إلى ميانمار، وتؤكد أن استضافتهم جاءت لأسباب إنسانية وأن وجودهم مؤقت، إلا أن استمرار الصراع وانعدام الضمانات الأمنية والحقوقية في ولاية راخين يعرقلان تنفيذ عمليات عودة واسعة النطاق.
كما أن غياب الاعتراف الكامل بحقوق الروهينجا، واستمرار حرمانهم من الجنسية وحرية التنقل والوثائق المدنية في ميانمار، يجعل العودة محفوفة بمخاطر استمرار التمييز والاضطهاد، حتى بعد صدور الحكم الدولي.
مخاوف من بقاء الحكم حبراً على ورق
وتتركز المخاوف الدولية بشأن المرحلة المقبلة في مدى قدرة المجتمع الدولي على ضمان تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، خصوصاً أن المحكمة لا تمتلك جهازاً تنفيذياً مستقلاً لفرض قراراتها على الدول، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في حال عدم الامتثال، وفقاً للآليات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتزداد هذه المخاوف في ظل استمرار الاضطرابات والصراع الداخلي في ميانمار، وتعدد القوى المسلحة ومراكز السيطرة على الأرض، فضلاً عن رفض السلطات الميانمارية للنتائج الأساسية للحكم وتمسكها بروايتها بشأن العمليات العسكرية.
كما تبرز تساؤلات بشأن كيفية ضمان العودة الآمنة والطوعية، في ظل استمرار غياب الجنسية والحقوق الأساسية عن الروهينجا، وعدم وجود ترتيبات واضحة تضمن سلامتهم وحمايتهم من التمييز والتهجير مجدداً.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الدول والمنظمات الدولية بتوفير التعويضات ومحاسبة المسؤولين، يبقى مصير أكثر من مليون لاجئ في بنغلاديش، ومئات الآلاف في دول المنطقة، مرتبطاً بتطورات الوضع الأمني والسياسي في ميانمار، وبمدى تحول الالتزامات القانونية التي تضمنها الحكم إلى إجراءات ملموسة على الأرض.