بالتوازي مع استكمال البرنامج الحالي، بدأت تقارير اقتصادية تتحدث عن احتمالات عودة مصر إلى صندوق النقد باتفاق تمويلي جديد خلال عام 2027. ووفقاً لما أورده أستاذ مساعد إدارة الأعمال السابق بكلية التجارة بجامعة الأزهر، علي عبد العزيز، بتاريخ 15 نوفمبر 2026، فإن تقرير Fitch Solutions الصادر في 5 نوفمبر أشار إلى تزايد احتمالات حصول مصر على برنامج جديد، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكلفة الاقتراض الخارجي واتساع احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
وأضاف أن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في 12 نوفمبر استعداد الصندوق لتقديم تمويل مستقبلي لمصر، إلى جانب الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية، دون إعلان وجود مفاوضات رسمية بشأن قرض جديد.
كما أشار إلى أن البرنامج الحالي ينتهي في 15 ديسمبر 2026، وأن الالتزامات المستقبلية المستحقة على مصر للصندوق تقدر بنحو 14.8 مليار دولار حتى عام 2046، وفقاً للأرقام التي أوردها كاتبه.
وتعكس هذه التقديرات حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في التعامل مع احتياجات التمويل الخارجي، خصوصاً مع استمرار أعباء خدمة الدين واحتياجات الاقتصاد إلى العملة الأجنبية.
خلاف داخل الحكومة بشأن القرض الجديد
وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير صحفية عن وجود خلاف داخل الحكومة بشأن جدوى الدخول في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي.
وبحسب ما نقلته مصادر، فإن هناك اتجاهاً يرى ضرورة استمرار التعاون مع الصندوق لتوفير تدفقات نقد أجنبي تساعد في تغطية احتياجات التمويل وسداد الالتزامات الخارجية، بينما يتحفظ اتجاه آخر على الدخول في اتفاق جديد، بسبب ما يترتب عليه من زيادة أعباء الدين والالتزامات الإصلاحية.
ويعكس هذا الخلاف معضلة التمويل التي تواجه الاقتصاد المصري؛ فالحصول على تمويل جديد يوفر سيولة دولارية في الأجل القصير، لكنه يضيف التزامات مستقبلية تحتاج الدولة إلى توفير موارد لسدادها، فضلاً عن استمرار تنفيذ شروط الإصلاح المرتبطة بالاتفاق.
وفي المقابل، فإن عدم الدخول في برنامج جديد يطرح سؤالاً حول قدرة الحكومة على توفير احتياجاتها التمويلية من مصادر أخرى، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، وتزايد أعباء خدمة الدين، والحاجة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي من الإنتاج والتصدير والاستثمار.
استمرار دائرة الاستدانة وتفاقم أعباء المواطنين
وفي قراءة أكثر تشاؤماً، نشرت بوابة الحرية والعدالة في الأول من سبتمبر 2026 تقريراً بعنوان «شهور على نهاية برنامج صندوق النقد.. مراقبون: التمديد وارد والبلاد إلى الأسوأ اقتصاديا»، تناول مخاوف استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الخارجي، رغم التصريحات المتكررة بشأن قرب انتهاء البرنامج الحالي.
وربط التقرير بين استمرار الضغوط المالية وتأخر تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من الأصول الحكومية، وبين احتمالات الحاجة إلى تمديد التعاون مع الصندوق أو الدخول في اتفاق تمويلي آخر.
كما تناولت تقارير وتعليقات أخرى مخاوف من أن تؤدي أي اتفاقات جديدة إلى استمرار إجراءات التقشف وإعادة تسعير الخدمات والطاقة، بما قد يضيف أعباء على المواطنين الذين يواجهون بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ومن بين هذه المنشورات ما نشره حساب «Talin Massrya»، الذي وصف التمويلات الجديدة بأنها استمرار لدائرة الاقتراض، معتبراً أنها تزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وهي قراءة سياسية واقتصادية تعبر عن موقف صاحب المنشور، وليست تقييماً رسمياً لطبيعة الاتفاق.
مع كل مراجعة: متى تنتهي مصر من الاقتراض؟
المفارقة التي تفرض نفسها مجدداً أن تصريحات السيسي عن قرب انتهاء التعاون مع صندوق النقد، وتصريحات مدبولي عن عدم الحاجة إلى برنامج تمويلي جديد، جاءت في وقت كانت فيه الحكومة تواصل استكمال مراجعات البرنامج القائم والحصول على شرائح تمويلية جديدة.
والآن، مع اقتراب انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026، لا تتوقف التساؤلات عند مبلغ الـ2.3 مليار دولار، بل تمتد إلى ما بعد انتهاء الاتفاق، وإلى احتمالات العودة مجدداً للصندوق في 2027، وسط تقارير تتحدث عن احتياجات تمويلية وخلافات داخل الحكومة بشأن جدوى الاقتراض.
ففي كل مرة تقترب فيها الحكومة من الإعلان عن نهاية مرحلة الاقتراض، تظهر مراجعات جديدة أو اتفاقات تمويلية أو توقعات ببرنامج آخر، بينما تظل أعباء الديون وخدمة فوائدها قائمة، ويظل المواطن مطالباً بتحمل آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وبينما تقول الحكومة إنها لا تحتاج إلى قرض جديد، تقول المؤشرات والتقارير إن احتياجات التمويل الخارجي لم تنتهِ، وإن احتمالات استمرار التعاون مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي لا تزال مطروحة.
وهكذا تتكرر المفارقة: تصريحات عن قرب انتهاء الاقتراض، ثم تمويلات جديدة، ثم مطالب إصلاحية إضافية، ثم حديث عن احتمال برنامج آخر.. لتجد مصر نفسها أمام مشهد يتكرر مرة بعد أخرى: لا قرض جديد، ثم تنزل المرة دي، كما نزلت مرات سابقة.
تعود لطلب التمويل مجدداً!
تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل الاقتراض المصري من صندوق النقد الدولي، مع إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يفتح الطريق أمام حصول مصر على نحو 2.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويأتي الإعلان في توقيت يثير مفارقة واضحة بين تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تحدثت عن اقتراب انتهاء التعاون التمويلي مع الصندوق وعدم حاجة مصر إلى برنامج اقتراض جديد، وبين استمرار الاعتماد على التمويلات المرتبطة بالمراجعات، وظهور تقارير تتحدث عن احتمالات الدخول في برنامج جديد خلال عام 2027.
المفارقة هنا ليست في تسمية التمويل الجديد قرضاً أو شريحة من قرض قائم، وإنما في السؤال الذي يطرحه المواطنون: هل كانت مصر بالفعل تقترب من الخروج من دائرة الاقتراض، أم أن انتهاء برنامج يفتح الباب أمام برنامج آخر، كما حدث في مرات سابقة؟
تصريحات رئاسية ووزارية "فنكوش"!!
سبق أن تحدث المنقلب عبد الفتاح السيسي عن اقتراب انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي، في تصريحات حملت رسالة مفادها أن مصر تقترب من تجاوز مرحلة الاعتماد على برامج التمويل التي ارتبطت بها خلال السنوات الماضية.
وجاء ذلك في سياق الحديث عن الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعيات برنامج الصندوق، وهو ما عزز الانطباع بأن الحكومة تتجه إلى إنهاء مرحلة الاقتراض المشروط، والاعتماد بصورة أكبر على موارد الاقتصاد المصري.
وعلى المستوى الحكومي، كرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تصريحات تفيد بأن مصر لا تحتاج إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي، وأن الحكومة لا تعتزم طلب قرض جديد في ذلك التوقيت.
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار المراجعات الدورية للبرنامج القائم، وما يرتبط بها من تمويلات إضافية، كما لم تُنهِ النقاش بشأن إمكانية العودة إلى الصندوق باتفاق جديد بعد انتهاء البرنامج في ديسمبر 2026.
وكانت بوابة الحرية والعدالة قد نشرت في الأول سبتمبر 2026 تقريراً بعنوان «شهور على نهاية برنامج صندوق النقد.. مراقبون: التمديد وارد والبلاد إلى الأسوأ اقتصاديا»، تناول التناقض بين تصريحات الحكومة بشأن عدم الحاجة إلى برنامج جديد، وبين استمرار الحديث عن احتمالات التمديد أو العودة إلى الاقتراض.
وأشار التقرير إلى أن مدبولي استخدم في مناسبات مختلفة عبارات مثل «لا نحتاج إلى برنامج جديد» و«لا نعتزم طلب قرض جديد»، دون أن يعني ذلك أن البرنامج القائم كان قد انتهى بالفعل.
المراجعات تستمر والتمويلات تتدفق
في المقابل، كشفت التطورات الأخيرة أن انتهاء البرنامج لم يكن يعني توقف التدفقات المالية من الصندوق قبل استكمال المراجعات المتفق عليها.
ففي 18 نوفمبر 2026، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبموجب الاتفاق، تصبح مصر مؤهلة للحصول على نحو 1.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى نحو 800 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، بإجمالي 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وبحسب بيان الصندوق، فإن استكمال المراجعتين يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وهو ما يعني أن الحكومة التي تحدثت عن عدم الحاجة إلى برنامج تمويلي جديد، لا تزال تعتمد على استكمال التمويلات المرتبطة باتفاقات قائمة، بينما تظل مسألة الاقتراض بعد انتهاء البرنامج الحالي مفتوحة على احتمالات متعددة.
2.3 مليار دولار ليست قرضاً جديداً مستقلاً.. لكنها استمرار للاعتماد على تمويلات الصندوق
وفي محاولة لتوضيح طبيعة المبلغ المعلن، ذكرت تقارير اقتصادية أن التمويلات البالغة 2.3 مليار دولار ليست اتفاق قرض جديداً منفصلاً، وإنما شرائح مرتبطة ببرنامجين سبق أن وافق عليهما الصندوق.
ويشمل ذلك برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي جرى توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يوفر تمويلاً إضافياً مرتبطاً بإصلاحات محددة.
وبالتالي فإن وصف المبلغ بأنه قرض جديد بالكامل ليس دقيقاً من الناحية الفنية، لكن ذلك لا يغير حقيقة استمرار حصول مصر على تمويلات خارجية مشروطة بالمراجعات والإصلاحات، ولا يلغي الالتزامات المالية المترتبة عليها.
ونقلت وكالة رويترز في 18 نوفمبر أن الاتفاق الجديد يتيح صرف نحو 2.3 مليار دولار، في انتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
تقليص دور الدولة والتخارج من الأصول وضبط الإنفاق
ولا تقتصر أهمية المراجعة الأخيرة على المبالغ التي ستحصل عليها مصر، بل تمتد إلى الالتزامات الاقتصادية والإصلاحات التي يطالب الصندوق باستمرار تنفيذها.
ففي بيانه الأخير، شدد الصندوق على ضرورة مواصلة الانضباط النقدي والمالي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض مخاطر الديون وإعادة التمويل، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
كما رحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط الحكومة لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، معتبراً أن زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز المنافسة من المتطلبات الأساسية لتحسين النمو الاقتصادي.
وتتضمن الملفات المطروحة كذلك تعزيز الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق، ومواصلة إصلاح قطاع الطاقة، مع التأكيد على أهمية توجيه الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.
وتثير هذه المطالب تساؤلات بشأن انعكاساتها على المواطنين، خصوصاً أن إجراءات ضبط الإنفاق وإعادة تسعير بعض الخدمات والطاقة قد تنعكس على تكاليف المعيشة والإنتاج، بينما لا تظهر آثار الإصلاحات الهيكلية بالضرورة بصورة فورية في دخول المواطنين.