وفي أحدث التحذيرات بشأن الوضع المائي، أوضح وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام أن مؤشرات فيضان النيل خلال الموسم الحالي جاءت أقل من المتوسط الطبيعي، معتبراً أن هذه الأرقام تثير القلق بشأن احتمالات دخول مصر مرحلة جفاف مائي قد تمتد لسنوات إذا تكررت الظروف المناخية غير المواتية.
وأعرب علام، أستاذ هندسة الري، عن أمله ألا يتحول تراجع الفيضان إلى جفاف ممتد، محذراً من أن الخطر الحقيقي لا يرتبط بموسم واحد منخفض الإيراد، وإنما بتوالي سنوات الشح المائي، خصوصاً أن مصر تعاني بالفعل انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات تقل كثيراً عن خط الفقر المائي.
وشدد الخبير على ضرورة إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات المحتملة، وعدم بناء سياسات إدارة الموارد المائية على افتراض تحسن الفيضان في الموسم التالي، نظراً لصعوبة التنبؤ باستمرار الجفاف أو انتهائه على المدى الطويل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الخلاف بشأن تقييم موسم الفيضان الحالي، بعدما وصف وزير الري هاني سويلم في تصريحات سابقة الإيراد بأنه أقل قليلاً من المتوسط، معتبراً أن الحديث عن بدء سنوات الجفاف لا يستند إلى أساس علمي حاسم.
ويرى مراقبون أن غياب نشر بيانات تفصيلية ومحدثة عن إجمالي إيراد النيل وحجم المخزون المائي والتصرفات اليومية يزيد من صعوبة تقييم الموقف بصورة مستقلة، ويجعل المواطنين أمام تضارب في التقديرات بشأن حجم المخاطر التي تواجه الأمن المائي.
السحب لا يعوّض المياه المفقودة
وفي مواجهة تراجع الإيرادات، تتحول بحيرة ناصر إلى الأداة الرئيسية التي تسمح لمصر بالحفاظ على انتظام إمدادات المياه، إذ يتيح المخزون الموجود خلف السد العالي تعويض النقص في الواردات خلال المواسم التي تقل فيها كميات المياه القادمة من أعالي النيل.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين أن المخزون الاستراتيجي للبحيرة يمكن أن يكفي احتياجات مصر لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وفق تقديره، موضحاً أن عدم شعور المواطنين بنقص فوري في المياه خلال فترات تراجع الإيراد يعود إلى إمكانية الاعتماد على المخزون المتراكم خلف السد العالي.
واستشهد نور الدين بفترة الجفاف التي تعرض لها النيل بين عامي 1981 و1988، عندما اعتمدت مصر على مخزون بحيرة ناصر لمواجهة تراجع الإيرادات، مشيراً إلى أن انخفاض الوارد المائي في سنوات الشح القاسية قد يتجاوز 50%، وهو ما يوضح أهمية الاحتياطي الاستراتيجي في حماية البلاد من التقلبات المناخية.
غير أن تقدير كفاية المخزون لخمس أو سبع سنوات لا يعني أن مصر تستطيع السحب بالمعدلات نفسها طوال هذه الفترة دون عواقب، لأن مدة الصمود تتوقف على حجم العجز السنوي، ومعدل الاستهلاك، والاحتياجات الزراعية والصناعية، وحجم المياه التي تصل إلى البحيرة خلال سنوات الجفاف.
كما أن استمرار السحب من المخزون بمعدلات تتجاوز التعويض الوارد من النيل يؤدي إلى انخفاض المنسوب تدريجياً، ويقلص المساحة المتاحة للاحتفاظ بمياه الفيضانات المستقبلية، فضلاً عن زيادة الضغوط على إدارة السد العالي وتأمين الاحتياجات المائية خلال المواسم التالية.
وبالتالي، فإن وجود مخزون كبير لا يعني انتهاء الخطر، وإنما يوفر مهلة زمنية لمواجهة الأزمة، بينما يظل استمرار تجديد هذا المخزون هو العامل الحاسم في الحفاظ على الأمن المائي على المدى البعيد.
الجفاف يهدد إيرادات النيل
وتواجه بحيرة ناصر، (المخزون الاستراتيجي الأهم للمياه في مصر) وخط الدفاع الأخير أمام تراجع إيرادات نهر النيل، ضغوطاً متزايدة مع مؤشرات انخفاض الوارد المائي واحتمالات استمرار الجفاف، وسط اعتماد متزايد على السحب من مخزون السد العالي لتعويض الفجوة بين الاحتياجات والايرادات، في وقت تظل فيه قدرة مصر على إعادة ملء البحيرة مرتبطة بدرجة كبيرة بحجم المياه القادمة من أعالي النيل، والتصرفات الإثيوبية عبر سد النهضة، والتقلبات المناخية في دول الحوض.
وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل الرصيد المائي الذي تعتمد عليه البلاد في سنوات الشح، خصوصاً مع تحذيرات خبراء من احتمالات تتابع مواسم الجفاف، وتراجع إيرادات النهر، وتزايد صعوبة تأمين الاحتياجات المائية في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويضمن تبادل المعلومات والتنسيق بشأن فترات التخزين والتصرفات المائية.
وتكمن خطورة الوضع في أن السحب من بحيرة ناصر قد يوفر احتياجات مصر في الأجل القصير، ويحول دون ظهور نقص فوري في مياه الشرب والري، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً إذا استمرت الواردات أقل من التصرفات المطلوبة، لأن كل كمية تُسحب دون تعويض كافٍ تعني تراجع جزء من الاحتياطي الذي تحتاج إليه البلاد لمواجهة السنوات العجاف المقبلة.
إيرادات النيل قد تتراجع إلى 70 مليار متر مكعب
ومن جانبه، حذر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية الدكتور عباس شراقي من تداعيات تراجع إيرادات النيل خلال الموسم الحالي، متوقعاً أن ينخفض الإيراد السنوي من متوسط يقدر بنحو 84 مليار متر مكعب إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 مليار متر مكعب، وفق التقديرات الواردة في التقرير المرفق.
ويعني هذا السيناريو انخفاضاً محتملاً يتراوح بين 4 و14 مليار متر مكعب مقارنة بالمتوسط المشار إليه، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على منظومة إدارة المياه، خصوصاً إذا تكرر التراجع في أكثر من موسم متتالٍ.
وتتزايد المخاوف مع توقعات مناخية تشير إلى احتمالات هطول أمطار أقل من المعدلات الطبيعية في أجزاء من حوض النيل، بالتزامن مع استمرار تأثيرات ظاهرة النينو، التي قد تؤثر في أنماط سقوط الأمطار وتوزيعها، وإن كانت آثارها تختلف بين مناطق الحوض ولا تعني بالضرورة حدوث جفاف شامل.
وفي سياق متصل، نقلت منشورات متداولة عن شراقي قوله إن سد النهضة تسبب في حجز نحو 110 مليارات متر مكعب من المياه خلال خمس سنوات، وإن مصر واجهت آثار ذلك بالاعتماد على مخزون بحيرة ناصر وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي عدة مرات، إلى جانب إنفاق نحو 500 مليار جنيه على مشروعات تحديث الري وتبطين الترع.
ويطرح هذا التقدير تساؤلات مهمة بشأن حجم المياه التي جرى تخزينها في إثيوبيا، وحصة مصر التي تأثرت فعلياً، والفرق بين التخزين المؤقت للمياه وبين الفقد النهائي لها، إذ لا يجوز اعتبار كامل كمية التخزين الإثيوبي مياهاً مفقودة من حصة مصر بصورة مباشرة، دون حساب الإيرادات الطبيعية والتصرفات الخارجة من السد والتوقيتات التي جرى فيها التخزين.
لكن المؤكد أن توقيتات التخزين والتصرفات الإثيوبية، في غياب التنسيق الملزم، تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى إدارة الموارد المائية المصرية، خصوصاً في سنوات انخفاض الفيضان.
مخزون البحيرة رهينة الواردات
وتبرز هنا إحدى أكثر نقاط الأزمة حساسية، وهي أن قدرة مصر على تعويض المياه المسحوبة من بحيرة ناصر لا تتحدد بقرار داخلي وحده، وإنما ترتبط بحجم الإيرادات القادمة من النيل الأزرق والنيل الأبيض وبقية روافد النهر، فضلاً عن طريقة تشغيل السدود في دول المنبع.
وتزداد أهمية هذه المسألة مع استمرار تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، ينظم قواعد الملء والتشغيل والتعامل مع فترات الجفاف الممتد، ويحدد آليات تبادل البيانات والإخطار المسبق بشأن التصرفات المائية.
ففي الظروف الطبيعية، يمكن أن ترتفع واردات بحيرة ناصر مع تحسن الفيضان، بما يسمح بتعويض جانب من المياه التي جرى سحبها خلال المواسم السابقة، لكن إذا تزامن انخفاض الأمطار مع استمرار التخزين أو انخفاض التصرفات الخارجة من سد النهضة، فإن كميات المياه المتاحة للتعويض قد تتراجع، ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي المصري.
ولا يعني ذلك أن إثيوبيا تتحكم وحدها في جميع المياه التي تصل إلى بحيرة ناصر، فالنيل يتكون من روافد متعددة، كما تتدخل العوامل المناخية والهيدرولوجية في تحديد الإيرادات السنوية، إلا أن السد الإثيوبي أصبح عاملاً مؤثراً في توقيتات تدفق جزء رئيسي من مياه النهر، وهو ما يجعل التنسيق بشأن تشغيله ضرورة مباشرة للأمن المائي المصري والسوداني.
وتكمن المخاطرة الكبرى في اجتماع ثلاثة عوامل في وقت واحد: انخفاض الأمطار، واستمرار السحب من مخزون بحيرة ناصر، وعدم وجود قواعد ملزمة تضمن تصرفات مائية مناسبة خلال فترات الجفاف، وفي هذه الحالة، قد تجد مصر نفسها مضطرة إلى مواصلة استهلاك الاحتياطي الاستراتيجي لفترة أطول، دون ضمان كافٍ لموعد أو حجم التعويض.
مؤشرات بلا تحديث رسمي
وفي محاولة لتقييم الوضع الفعلي للبحيرة، أوضح مستشار تحليل البيانات بمنظمة اليونيسف رشاد حامد أن منسوب بحيرة ناصر بلغ 179 متراً مع بداية العام المائي في الأول من أغسطس 2026، معتبراً أن هذا المنسوب يعكس وضعاً تخزينياً مرتفعاً.
لكن قراءة هذا الرقم تتطلب التمييز بين منسوب سطح البحيرة وحجم المياه القابلة للاستخدام، وبين السعة الكلية والسعة الحية للسد العالي، إذ لا يمكن تحديد حجم الاحتياطي المتبقي أو مقدار السحب خلال الأشهر الأخيرة بالاعتماد على المنسوب وحده.
وتحتاج معرفة حقيقة الموقف إلى نشر بيانات دورية تتضمن المنسوب الحالي، وحجم التخزين بالمليار متر مكعب، والوارد اليومي من النيل، والتصرفات الخارجة من السد العالي، ومقارنة هذه الأرقام بالمعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة.
كما أن ارتفاع المنسوب في بداية العام المائي لا يضمن استمرار الامتلاء طوال الموسم، خصوصاً إذا تجاوزت التصرفات الخارجة كميات المياه الواردة، أو تراجع الفيضان خلال أشهر الصيف والخريف.
ومن هنا تبرز أهمية الشفافية في نشر بيانات بحيرة ناصر، باعتبارها مورداً استراتيجياً لا يقتصر تأثيره على موسم زراعي أو عام مالي واحد، وإنما يرتبط مباشرة بقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المائية الممتدة.
فجوة مائية
وتتفاقم الأزمة مع اتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للبلاد، إذ تبلغ حصة مصر السنوية المقررة بموجب اتفاقية 1959 نحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، بينما تقدر الاحتياجات المائية الإجمالية بنحو 120 مليار متر مكعب، وفق الأرقام الواردة في المادة المرفقة.
وتعتمد مصر لسد هذه الفجوة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن استيراد المياه الافتراضية من خلال السلع والمنتجات الغذائية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه لإنتاجها.
وتشير التقديرات الواردة إلى أن نصيب الفرد من المياه تراجع إلى نحو 473 متراً مكعباً سنوياً خلال 2026، وهو مستوى يقل كثيراً عن حد الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب للفرد سنوياً.
وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الواقع على منظومة المياه، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بكمية المياه الواردة من النيل، وإنما أيضاً بزيادة السكان، وتوسع الاحتياجات الزراعية والصناعية، وارتفاع تكاليف توفير مصادر بديلة.
ويحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على المخزون الاستراتيجي دون تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من المياه المعاد تدويرها قد يضعف قدرة مصر على التعامل مع سنوات الجفاف الممتدة، خصوصاً إذا تراجعت الإيرادات الطبيعية للنهر لفترة طويلة.