قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بصورة كبيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار ورسوم الشحن وتكاليف الإنتاج، وأرجع بعض الخبراء الارتفاع إلى الرسوم الحمائية الأخيرة التى فرضتها حكومة الانقلاب على البليت والصاج المدرفل على الساخن والبارد.
كانت أسعار الحديد في السوق المصرية قد شهدت موجة جديدة من الارتفاع، إذ رفعت شركة بشاي سعر الطن إلى نحو 39،500 جنيه، وبلغ سعر الطن لدى شركة السويس للصلب 39،350 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك بزيادة تصل لنحو ألفي جنيه.
الدولار
وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 3000 جنيه إلى سعر الدولار الذي قفز، بالإضافة إلى سعر الطاقة وتكاليف الإنتاج.
وأكد الزينى في تصريحات صحفية أن رسوم الحماية الصادرة مؤخرًا ساهمت في الزيادة، ولم تكن العامل الوحيد، مشيرا إلى إن تجمع عدد من العوامل، أهمها سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، أدى إلى الزيادة الأخيرة.
فاتورة استيراد البليت
وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، إن زيادات الدولار، بالإضافة إلى الشحن والنولون والرسوم، دفعت الشركات لذلك.
وطالب العشري في تصريحات صحفية بوقف تلك الرسوم، لأن الوقت الحالي غير ملائم لفرض رسوم إضافية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت مصادر بمجموعة حديد عز، إن فاتورة استيراد البليت تلتهم نحو مليار دولار سنويًا، في وقت تمتلك فيه مصر طاقات إنتاجية محلية فائضة تُقدَّر بـ4.3 مليون طن.
تدابير وقائية
فى المقابل زعم مصدر مسئول حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب على تبني وتطبيق المناهج العلمية عبر تحليل مؤشرات وبيانات الأسواق كأساس لصياغة سياساتها الاستثمارية والتجارية، وأنها تنحاز دائمًا لما تثبته الدراسات الفنية المبنية على الأدلة والتحليل والبيانات المدققة.
وقال المصدر إن الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية حرصت على إجراء تحقيقات موسعة ودراسات فنية متخصصة لتحديد التدابير الوقائية على واردات منتجات الصلب لضبط السوق، وانتهى ذلك إلى قرار اتخاذ تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب وفق تعبيره.
