السيسي يسعى لسترة عورة لجنة سرقة أموال الإخوان بعد كشفها قضائيا “تحليل”

- ‎فيأخبار

كتب كريم محمد:

جاء القرار الأخير لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المختصة بنظر رفض القرارات الحكومية، يوم الثلاثاء، بإبطال قرارات لجنة سرقة أموال الإخوان المسماة (التحفظ على أموال الإخوان)، ليعري هذه اللجنة المشبوهة التي عينها نظام السيسي للاستيلاء على أموال معارضيه بدعاوى الإرهاب، ويدفع باتجاه تسريع تمرير قانون يحصن قراراتها ويجعلها قانونية.

وجاء الحكم النهائي برفض التحفظ على أموال اللاعب الشهير محمد أبوتريكة، لينزع ورقة جديدة من أوراق التوت عن عورة هذه اللجنة المشبوهة ويهدد شرعية قانونيا، ويغرقها في أزمات متتالية، في أعقاب صدور عشرات الأحكام القضائية التي تلغي قراراتها وتعتبرها "لجنة إدارية" لا "قضائية"، ومن ثم اغتصبت حق القضاء.

وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثياتها أحكامها برفض قرارات سرقة أموال الإخوان بشكل شبه دائم، إن "الحكم استند إلى صحيح القانون وأظهرت أسبابه أن لجنة حصر أموال الإخوان هي لجنة إدارية وليست قضائية، وسلبت اختصاصا من اختصاصات القضاء".

274 قرارا رفضه القضاء
وسبق لمحاكم مصرية أن رفضت قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أشخاص بدعاوى الانتماء للإخوان، وآخر هذه اﻷحكام أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء اﻹداري بالمنصورة، 22 نوفمبر 2016، متهمة اللجنة بأنها تغتصب اختصاصات القضاء وليس من حقها مصادرة أموال.

حيث قضى بوقف تنفيذ قرار اللجنة بالتحفظ على أموال ثلاثة مواطنين لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان والتحفظ على حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك، ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها.

شاهد.. العشري: لجنة "نهب أموال الإخوان" باطلة قانونيًّا