كتب: طه العيسوي
أكد المهندس رضا فهمي -رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والشئون العربية بمجلس الشوري الشرعي والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن ٢٥ يناير سيمثل موجة ثورية جديدة تتجاوز كل الموجات التي سبقتها على مدار السنوات الثلاث الماضية من حيث الحجم والزخم والتنوع والمبادرة والمفاجأة وإرباك الانقلابيين بكل أدواتهم.
وقال لـ"الحرية والعدالة"- إن "٢٥ يناير القادم ربما لن يحسم المعركة، لكنه سيصبح نقله نوعية وقوية في حياة الثورة وضربة موجعة للانقلابيين بإذن الله".
وتعليقًا علي دعوة وزير داخلية الانقلاب للمواطنين بالاحتشاد والاحتفال خلال ذكري الثورة، أوضح "فهمي" أن هذا الأمر يعبر عن حالة الهلع والرعب الذي تحياه داخلية الانقلاب، وتحاول أن تشكل من المواطنين الأبرياء دروع بشرية تحميها من يوم ربما يكون ٢٨ يناير جديدة، ولذلك هي تحاول أن تتترس بالمواطنين البسطاء وتجعلهم وقود لنيرانها وآلتها القمعية، بحيث تصور الوضع للرأي العام الداخلي والخارجي أن ما يحدث هو اعتداء من الثوار على أبناء شعبهم، مضيفًا:" لكني اطمئن بلطجية الداخلية بأن الشعب كفر بهم، ولن يبتلع الطعم ولن يقدم نفسه كبش فداء لهؤلاء الانقلابيين".
وحول زعم وسائل إعلام الانقلاب بأن الثوار سيحاولون خطف رجال من الجيش والشرطة وإحداث فوضي وتخريب، ذكر "فهمي" أن قاموس الثورة ليس به مصطلحات من قبيل الخطف والنهب والسرقة، فهذه مصطلحات مسجلة كبراءات اختراع باسم الانقلابيين، لكن أن يتم القبض من قبل الثوار على من لطخت أيديهم بدماء المصريين فهذا حق مشروع وطبيعي، لكي يقدموا لمحاكمات ثورية تقتص لدماء الشهداء وكل من يقبض عليه لن يتعرض لأذي حتى يمثل أمام محكمة الثورة ويلقى جزاءه، فزمن اذهبوا فأنتم الطلقاء ولى واليوم نحن أمام "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون".
وأشار "فهمي" إلي أن التنسيق مع القوى الأخرى غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين القوى الثورية بعدما استوعب الجميع الدرس وشعارنا جميعا "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض"، وبالتالي نحن على موعد مع ثورة جديدة الجميع فيها يدًا واحدة ضد قوى الإنقلاب التي تريد أن تعود بنا للوراء ستون عاما أخرى تحت حكم العسكر.
وحول انعدام فرص الوصول لحل سياسي، قال القيادي بـ"تحالف دعم الشرعية" :"الإنقلابيون بسلوكهم الهمجي والوحشي، وبسفكهم للدماء، وقتلهم الشباب والنساء والأطفال، والتحرشات بالنساء، والتنكيل بالمعتقلين، وملاحقة الثوار لم يتركوا أي فرصة باتجاه حل سياسي، وللتذكير فإن الحل السياسي بالنسبة لنا يعني أولا محاكمة كل من خطط ودبر وحرض وشارك في قتل المتظاهرين السلميين في محاكمات ثورية تنظيف البلد من قاذورات الدولة العميقة، وعودة الشرعية كاملة، مجلس شعب، ومجلس شورى، ودستور، ورئيس، وبعدها تقرر القوى الثورية مجتمعة ماهو الشكل الأمثل للتعاطي مع الشرعية، سواء كان مجلس أو دستور أو رئيس شريطة أن يكون ذلك بإرادة الثورة وليس بإرادة الإنقلابيين.
