أحمد أبو زيد
أعربت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عن أسفها البالغ إزاء استمرار غياب العدالة وإلغاء السلطة القضائية، وتجميد النيابة العامة لدورها منذ 3 يوليو 2013 ، ما أدى إلى انتشار القمع والفساد وشيطنة أي ناقد لهما والعودة إلى استبداد ما قبل ثورة 25 يناير .
وأعلنت الجبهة – في بيان لها صدر صباح اليوم الخميس ووصل "الحرية والعدالة" نسخة منه – أعلنت تضامنها الكامل مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مواجهة "خفافيش الظلام" المتمثلة في أذرع الدولة العميقة الغارقة في الفساد.
وقررت الجبهة تشكيل وفد من رموز استقلال القضاء والثورة، لمقابلة المستشار جنينة وإعلان دعمه الأسبوع المقبل، ومناقشة سبل التضامن معه، معربة عن رفضها التام لاستمرار ممثلي السلطة القضائية في إلغاء القضاء، والذي بدت مظاهره فيما يسمى "قضية التخابر" وما يحدث مع رئيس الجمهورية الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي من إجراءات لا يقرها قانوني يحبو في محراب العدالة، فضلاً عن الأحكام المسيسية ضد الطلاب والطالبات، وتجاهل النيابة لجرائم التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أقسام الشرطة والسجون خاصة قسم الأزبكية وسجني وادي النطرون والعقرب.
ودعت الجبهة لفتح تحقيق مع وزير العدل في حكومة الانقلاب، في التهم الموجهة إليه بالفساد المالي، مؤكدة دعمها لإضراب موظفي الشهر العقاري والتوثيق، ومواصلة الغضب حتى تحقيق مطالبهم ووقف سوء معاملة وزارة العدل لهم، ومساواتهم بنظرائهم من الخبراء والطب الشرعى.
كما أشادت الجبهة باشتعال شرارة الإضراب عن العمل في مرفق العدالة، مما ينذر بزيادته خلال الفترة المقبلة في ضوء العصف بكافة الحقوق والإضرار بالعدالة، مناشدة كل القوى الوطنية والثورية والمنظمات الحقوقية العمل على إنقاذ القضاء المصري .
