كتب- حسن الإسكندراني:
الحرب على الإسلام لا تنتهي في ظل حكم العسكر، فلم يكتف الانقلابيون من اعتقال الأئمة وغلق المساجد وتصفية الشيوخ والعلماء، فجاء الدور على النصف الثاني من الوطن.
حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب: إنه لن يسمح لأي سيدة بإلقاء دروس دينية في المساجد، سواء كانت منتمية لأي جماعة من الجماعات أوغيرها.
وقال، خلال كلمته اليوم السبت، على هامش لقائه بما يطلق عليه "الداعيات الجدد"، مخاطبهن: لا مجال لإلقاء الدروس والخطب في المساجد إلا للمصرح لهن فقط من قبل الوزارة بذلك.
وأضاف جمعة: "نقول للمشايخ لو أن سيدة أعطت درسًا وغير مصرح لها يتم عمل "محضر" لها، حتى إذا لم تكن تنتمي لأي جماعة متطرفة، بحد قوله.
وزعم جمعة: نهدف لكي نجعل الدعوة للنساء على المتخصصات، والمسجد أمانة، وأردف: لو أختك شقيقتك وواعظة في حتة تانية، غير مسموح لها بإعطاء درس في المسجد لأنها لا تحمل تصريحا، لأن الهدف الأساسي الذي تسعى الوزارة لتأكيده أنه لا يجوز لغير حاملي التصريح باعتلاء المنابر" .
يعد محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، خادمًا للعسكر، منذ تربعه على عرش وزارة الأوقاف 16 يوليو 2013.
واتخذ جمعة عددًا من القرارات بهدف التضييق على رواد المساجد وعلمائه وخطابه وشيوحه، من بينها ما قرره في سبتمبر 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا، تبعه بمنع غير الأزهريين من الخطابة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت في غير الأذان فقط، ثم قرار توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر في 26 يناير 2014.
وكانت الأوقاف قد أصدرت قرارًا بمنع الدعاة والخطباء المنضمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو أي تحالف معارض للسطات الحالية، مثل "علماء ضد الانقلاب" أو "علماء تحالف دعم الشرعية" أو "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، إلى جانب العلماء والخطباء الذين شاركوا في فعاليات مناهضة للانقلاب العسكري.
يأتي ذلك في الوقت التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فضلاً عن فضيحة "هيئة الأوقاف" والتي قامت بتشطّيب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه الحج الحرام وإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة.
