أبو بركة يقدم 12 دفعًا قانونيًّا لإخلاء سبيله في مهزلة “غرفة رابعة”

- ‎فيحريات

طالب الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة والمتهم في القضية الهزلية "غرفة عمليات رابعة"، محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله فورًا؛ لوجود 12 دفعا قانونيا ببطلان محضر الضبط؛ لمخالفته للمادة 127 إجراءات جنائية.
كما دفع أبو بركة– بعدما سمحت له محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالخروج من القفص والتحدث في الدفوع القانونية لبطلان إجراءات القبض- ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للقبض والتفتيش، وفقدان التحريات عن المتهمين لفقدانها أركان الجدية، ومخالفة قواعد الاختصاص من الجهة الذي أصدرت الإذن، وصدور الإذن ذاته مفتقدًا أركانه الرئيسية من البيان والوضوح والدقة، وبطلان تفتيش منزله لعدم صدور إذن من النيابة لاحترام قيم القانون.
وقال أبو بركة: "إن احتجازي منذ فترة طويلة وكل ما مورس ضدي من استجواب جاءات ساقطة؛ لأننا الآن يحكمنا قانون الغاب"، وسرد أبو بركة العديد من النصوص القانونية والعديد من نصوص الإجراءات الجنائية التي توكد أن ما حدث غش وتدليس" .
من جانبه التمس أحمد حلمي، المحامي، من المحكمة نقل المتهم محمد صلاح سلطان إلى أي مستشفى خارج السجن كما تراه المحكمة؛ نظرا للخوف على حياته، حيث إنه مضرب عن الطعام منذ 110 أيام .
والتمس دفاع الصحفي أحمد سبيع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، وأنه محبوس من 3 أكتوبر ولم يتم التحقيق معه حتى الآن، وأرسلت نقابة الصحفيين محاميا لتقديم طلب بذلك ودفاع آخر يطلب من النيابة تقديم ورقة بها سند قانونى أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وقرار تعطيل دستور 2012.
وطلب حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع بالقضية، أن يقدم ممثل النيابة طلبا بحل جهاز أمن الدولة، وإلزام النيابة بتقديم صورة رسمية رقم 344 لسنه 2013 الصادر بتشكيل جهاز الأمن الوطني ومعرفة طبيعة عمله واختصاصاته، وهذا القرار يمثل الدعوى من حيث الاختصاصات وشرعية الإجراءات التي اتخذت من عدمه، وطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين .