كتب- سيد توكل:
"أي شيء يغضب ربنا هنقف وراه ونؤيده"، صراحة لم يكتمها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بل طبقها على أرض الواقع في برلمان "30 يونيو" أو "برلمان بئر السلم"، الذي يضم أشخاصًا تحيط بهم شبهات جنائية، وصدرت ضدهم تقارير جهات رقابية، واتهموا في قضايا فساد مالي ثابت داخل مؤسساتهم الحكومية.
ومن لزوم الحبكة السياسية يخرج أعضاء برلمان العسكر كل مدة بتصريح ينتقدون فيه فساد قطاع معين من حكومة الانقلاب، دون التلميح بأن المنظومة كلها فاسدة من أول قائدها السيسي، من هؤلاء إبراهيم القصاص، عضو برلمان الدم عن محافظة كفر الشيخ، الذي صرح أنه تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لمحافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية حول انفاق ما يقرب من 40% من ميزانية المحافظة خلال شهر واحد، وفي الوقت نفسه لم تلمس المحافظة تنفيذ مشروعات؛ ما جعل المواطنين يشعرون بعدم وجود أي خدمات تقدم لهم من قبل المحافظة والمواطن، متسائلاً: أين الأعمال والتطويرات المنفذة على أرض الواقع؟
وأضاف القصاص أن محافظ كفر الشيخ قام بتعيين 10 مستشارين له من أقاربه وذات صلة به، وصرف رواتب لهم من الصناديق الخاصة بالمحافظة وميزانيتها وهو أمر غير مقبول، بالإضافة إلى التعاقد مع مقاولين محددين من خلال الإسناد المباشر بحوالي قيمة 30 مليون جنيه، قائلاً: "ليس هناك وجه للاستعجال وكان لا بد من طرحها للمناقصة والإعلان عنها وهو ما لا يفعله المحافظ".
ومن باب الفساد في عصابة السيسي البرلمانية أن لجنة حقوق الإنسان يترأسها النائب "علاء عابد" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والذي كان يعمل ضابط شرطة قبل استقالته ومتورط في قضية تعذيب أثناء عمله في وزارة الداخلية.
أما وكيل اللجنة فهو النائب "محمد الغول" الذي كان يعمل ضابط شرطة سابق والن هو وكيل لجنة حقوق الإنسان، وتختص اللجنة وفقا للائحة البرلمان بوضع التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورصد الشكاوى التي تقدم من المواطنين، والمشاركة في التفتيش على السجون والأقسام التي يجري فيها تعذيب رافضي الانقلاب.