قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجمعة إنها ستُبقي أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما سترفع باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%،
وأوضحت أنها وافقت على التعرفة المحاسبية الجديدة "في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا".
وأفاد البيان بأن التعريفات الجديدة جاءت "فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة".
وتغطي مصر ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا" 1.9 مليار دولار" لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين، مع تقلص حصة الدعم الحكومي في ظل زيادة استهلاك الأسر. ويدفع المستهلكون%25 من الفواتير عند استهلاك شهري يبلغ 50 كيلوواطا/ساعة. وترتفع النسبة إلى حوالي 50% عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة، وتصعد إلى حوالي 60% عند 500-600 كيلوواط/ساعة، و88% للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة، ووفقا للوزارة تدفع الأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط/ساعة التكلفة الكاملة دون أي دعم.
وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي لذوي الاستهلاك المرتفع والاستهلاك التجاري في أبريل بنسبة تتراوح بين 16% و20% في المتوسط، في ظل أزمة طاقة عالمية مرتبطة بالحرب في منطقة الخليج التي أدت إلى تضاعف فاتورة واردات مصر من الطاقة بأكثر من مثليها.
وتأتي الزيادة الأخيرة في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة تسبب في أضرار لإحدى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة الأربع في مصر، مما دفع الحكومة إلى التحول إلى استخدام زيت الوقود الأغلى ثمنا في وقت يبلغ فيه الطلب ذروته خلال فصل الصيف عند حوالي 37-39 جيجاواطا.
