مازالت توابع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار متواصلة، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعات بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة، إلا أن ما يحدث على أرض الواقعة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين في مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادة الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.
ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة و الاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الأيام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية وسط الغياب الرقابي.
ارتفاع أسعار الخبز
رغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز ألبلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.
ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيهين إلى جنيهين ونصف.
كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة ، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهان ونصف زنة 30 جراما ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.
الخضروات والدواجن
فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15%، حيث أوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 15% نتيجة لارتفاع سعر السولار .
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيه ، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.
الألبان
وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه .
الزيوت
وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.
حكومة ضد الفقراء
حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار الذي نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للأسعار، هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق في أدائها الافتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب.
وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .
الاحتكار
من جهتها أوضحت د”يمن الحماقي “أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابي على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أننا للأسف ليس لدينا أي كفاءة للسوق المصري، فالذي يؤدي لارتفاعات الأسعار بهذا الشكل المرعب، هو الاحتكارات خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها فيها حالة احتكار.
وأشارت من ضمن الحلول المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العامن من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، لأنه يساعد جدا في أسعار عادلة .
زيادة معاناة الفقراء
وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الإنتاج من الآليات التي تساهم في التخفيف على المواطنين، ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب، ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادي للفقراء.
فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة، وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبئا على المجتمع يحولهم لطاقة إنتاجية .
وكشفت أنه لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء أي نحو ثلث السكان تقريبا، وهذه من المعدلات العالية جدا، وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض في الجنيه المصري والتضخم المرعب إلى نشهده حاليا الذي وصل فى كثير من السلع إلى ألف في المائة.
فمثلا كرتونة البيض التي تمثل البروتين الأساسي لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيها إلى 200 جنيها، ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه، وللأسف القوى العاملة في المجتمع نصفها يعاني الأمية والنصف الثاني بدرجات مختلفة من التعلم، وبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة في القوى العاملة تحتاج إلى تحسين في مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام.
