قرر قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة ، الاثنين، تجديد حبس الصحفي محمد خطاب لمدة 45 يوما، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وعرض الصحفي للمرة الرابعة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.
وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جدّدها الصحفي حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه، مشدّدا على أن حالته خطيرة، لكنه قوبل بتجاهل القاضي تردّي وضعه الطبي.
وسبق وأن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي للصحفي البالغ من العمر 72 عاما، ويعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
كما تجاهلت طلبا جديدا للدفاع يحمل في طياته مسؤولية حياة موكله، إذ يتناول الصحفي نحو 20 قرصا يوميا لضمان استقرار حالته الصحية، علاوة على ذلك، رفضت النيابة طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تقترحه النيابة أو بديل للحبس الاحتياطي، نظرا لتدهور حالته الصحية.
ولا يزال الصحفي محمد خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس 2023، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عاريا طوال الليل.
يُذكر أن محمد خطاب توقف عن ممارسة العمل الصحفي منذ سبع سنوات، بعد مسيرة حافلة تنقل خلالها بين مؤسسات إعلامية عدة مثل “الوفد” و”الدستور” و”روز اليوسف”، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار رئيس تحرير صحيفة الأمة لسنوات طويلة.
